6048 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) ‹ صعوبة تقييم كلفة نظام المساعدة الطبية
بينت الدراسة الاكتوارية لسنة 2013، أن كلفة النظام هي 5.2 مليار درهم سنويا، مع 617 درهم كمتوسط الكلفة السنوية لكل مستفيد من النظام. كما أن لجنة القيادة البين الوزارية، كلفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإجراء تقييم شمولي حول نظام المساعدة الطبية منذ عملية التعميم وهي عملية في طور الإنجاز من طرف الوكالة منذ شتنبر 2017، وتمتد على مدى ثماني أشهر.
← عدم الحرص على فوترة الخدمات المقدمة في أطار نظام المساعدة الطبية
إضافة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، فإن المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى تتوفر هي أيضا على أنظمة معلوماتية مشابهة تتيح ضبط كلفة الخدمات الصحية المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية. كما أن المستشفيات العمومية تتوفر هي الأخرى على برمجيات تمكنها من تتبع فوترة الخدمات الصحية المقدمة في إطار هذا النظام رغم كونها غير مندمجة لحد الآن.
إن الوزارة واعية بإشكالية تتبع المعلومات المتعلقة باستفادة منخرطي راميد وولوجهم للمؤسسات والخدمات الصحية، ولذلك عملت الوزارة على تطوير نظام معلوماتي وهي بصدد تعميمه على مختلف المستشفيات، مما سيسهل تجميع المعلومات والإحصائيات الدقيقة وتتبع كلما يتعلق بهذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أن قلة الموارد البشرية بمصالح المستشفيات يعد عاملا إضافيا لهذه الإشكالية.
> تأخر تقييم النظام من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
ليس هناك تأخر في عملية تقييم النظام من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بحكم أن دفتر التحملات تم إعداده بالتوافق من طرف جميع المتدخلين عقب انعقاد عدة اجتماعات، علما بأن مسطرة إسناد إنجاز هذه العملية إلى مكتب متخصص للدراسات تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل في إطار احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
الصندوق المغربي للتقاعد
يدبر الصندوق المغربي للتقاعد نظامين للتقاعد قائمين في جل عناصر هما على نفس المقاييس. وهما نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 11.71 ونظام المعاشات العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 13.71. وينكب هذا التقرير أساساً على نظام المعاشات المدنية، حيث يتناول بالتحليل النقط التالية:
- تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به؛
- توظيف وتدبير الاحتياطيات؛
- الحكامة ونفقات التسيير.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الخلاصات الرئيسية المتعلقة بتوازن نظام المعاشات المدنية
يتميز نظام المعاشات المدنية بالسمات البارزة التالية:
‹ الهشاشة المالية للنظام
يتضح من خلال مختلف الدراسات والتشخيصات التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا بعض الأطراف المعنية بالموضوع، أن نظام المعاشات المدنية يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة. وقد أدت هذه الوضعية إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهماً، سرعان ما ارتفع إلى 2,68 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016.
‹ سخاء النظام
اتسم نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطاً سنويا بمعدل %2,5 % من آخر أجر.
وقد أظهرت الدراسات الاكتوارية التي أنجزتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر ب 1,91 درهماً.
هذا، وقد عمل الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016، على خفض هذا القسط السنوي إلى %2. والجدير بالذكر أنه منذ توسيع وعاء تصفية المعاشات ليشمل مجموع التعويضات النظامية الدائمة ابتداء من سنة 1989، أصبح مستوى القسط السنوي مرتفعا وغير متناسب مع مستوى المساهمات.
بإضافة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض قد يتجاوز آخر أجر بتقاضاه المنخر ط