عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
6049 > تصفية المعاشات على أساس آخر أجر
في أغلب أنظمة التقاعد الحديثة تتم تصفية المعاشات على أساس متوسط الأجر المحصل عليه خلال مدة طويلة نسبيا، وفي كثير من البلدان يعتمد متوسط الأجر خلال طول مدة المساهمة لتصفية المعاشات. وهو ما يتيح تحقيق الملاءمة بين مستوى المساهمات والمعاشات المستحقة. غير أن نظام المعاشات المدنية اعتمد، قبل إصلاح 2016، آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء قبل النظام والمعاشات المستحقة. فترة انخراطه في النظام كوعاء لتصفية المعاشات. هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من
بالإضافة إلى عوامل أخرى، تؤدي هذه الوضعية إلى تفاقم العجز المالي للنظام خصوصا مع المنحى التصاعدي التى تعرف الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعا
وقد يتواصل هذا المنحى مستقبلا في ظل التغييرات التي يعرفها موظفو الدولة، خصوصا ارتفاع عدد الأطر الذين ينهون وقد يتواصل هذا المنحى مستقبلا في ظل التغييرات التى يعرفها موظفو الدولة، خصوصا ارتفاع عدد الأطر الذين ينهون مسارهم الإداري في أعلى الدرجات. حيث انتقلت نسبة الأطر من فئة المتقاعدين من 12% سنة 1990، إلى 38% سنة 2005 ثم إلى 42% سنة 2010، وأخيرا إلى 50% سنة 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح 2016 أقر بأن يشكل متوسط الأجر المحصل عليه خلال 8 سنوات الأخيرة وعاء احتساب المعاشات. وسيتم تطبيق هذا الإصلاح بشكل تدريجي.
> المؤشر الديمغرافي في انخفاض مستمر
تعرفت الإدارة المغربية استقرارا في عدد التوظيفات، منذ عدة سنوات، مقارنة مع الفترات السابقة. كما ازدادت نسبة الأطر، حيث أصبحت تمثل 58% من مجموع الموظفين.
وبالموازاة مع ذلك، تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين. وهكذا، انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 ثم 232, سنة 2016، وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1,74 سنة 2024. كما تجدر الإشارة الى أن عدد المنخرطين انخفض بين 2014 و 2016 من 672.036 الى 649.023، أي بانخفاض بنسبة %1,73
‹ عوامل أخرى تساهم في اختلال النظام
هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية تجب الإشارة إليها، ومن بينها:
- تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، حيث لا تُوجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية.
وتمثل المبالغ التي يتحملها النظام لهذا الغرض 1,5 % من مجموع المعاشات؛
- منح فوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب
التقاعد (RCAR) المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ففي السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاع مفاجئ لعدد المستفيدين من التقاعد النسبي، حيث بلغ هذا العدد سنة 2013 ما مجموعه 1.635 وفي سنة 2015 قفز إلى 7.521، وتجاوز في سنة 2016 عدد 8.617. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الخصم الذي يطبق على معاشات التقاعد النسبي، فإن هذا الأخير لا يمكن من ضمان حيادها بالنسبة للنظام عندما تتم هذه الإحالات في سن جد مبكر.
ويؤكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016. وسيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته. لكن بالمقابل، وبالنظر الى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب. وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.
ثانيا. أداء متأخرات مساهمات الدولة كمشغل خلال الفترة الممتدة من 1957 الى 1996
خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1996، تميز تدبير معاشات التقاعد بطابع ميزانياتي. إذ كانت الدولة تكتفي بمنح دعم مال من الميزانية العامة لضمان التوازن كلما كانت موارد الصندوق المغربي للتقاعد لا تكفي لتسديد المعاشات
وفي سنة 1996، أقر القانون رقم 95-43 المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد بمبدأ التوازن المالي لأنظمة التقاعد. ومنذ ذلك، أصبحت الحكومة تولي اهتماما أكبر لديمومة أنظمة التقاعد وتوازنها المالي.
وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة سنة 2005 قرار تصفية متأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم أداء ما مجموعه 6.065 مليار درهم كمتأخرات لنظام المعاشات المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 1957 و 196
ثالثا. أثر عملية المغادرة الطوعية لموظفي الدولة سنة 2005
لتفادى أية آثار سلبية لعملية المغادرة الطوعية لموظفي الدولة على توازن نظام المعاشات المدنية، أدت الدولة للصندوق المغربي للتقاعد ما مجموعه 8 مليار درهم في شكل سندات للخزينة موزعة على أربع سنوات (2006-2009)، منها مبلغ 500 مليون درهم كتحيين ياخذ بعين الاعتبار الفوائد المترتبة عن جدولة الأداء.