6050 الجريدة الرسمية
رابعا. توظيف واستثمار الاحتياطيات
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
. توصيف وسمار الاحياطيات
يتمتع الصندوق المغربي للتقاعد باستقلالية حقيقية في تدبير الاحتياطيات المالية الخاصة بأنظمة التقاعد التي يدبرها. وهكذا، ومنذ بضع سنوات، تحتل وظيفة تدبير الاحتياطيات مكانة مركزية داخل الهيكل التنظيمي للصندوق. وقد وضعت هذه البنية تدريجيا أليات ومساطر ومناهج ونظم معلوماتية قادرة على ضمان تدبير محفظته حسب المعايير المعتمدة في هذا النوع من الأنشطة. ومنذ سنة 2010، يقوم الصندوق بافتحاص أداء توظيف الاحتياطيات باللجوء إلى مدقق خارجي. ويمثل الجدول أسفله تطور احتياطيات نظام المعاشات المدنية ومردوديتها منذ سنة 2010:
2010 2011 2012
احتياطيات نظام المعاشات المدنية 70,2 73,9 77,7 المردودية المالية 3,557 2,788 1,706
خامسا. الحكامة وتكاليف التدبير
بملايير الدراهم 2013 2014 2015 2016
81,2 85,0 84,4 82,7 2,188 5,011 2,573 3,318
يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إداري يتكون من ممثلي المشغلين (الدولة والجماعات الترابية) والمتقاعدين والنشطاء. وبالنظر الى محاضر دورات هذا المجلس الإداري من سنة 2000 إلى سنة 2016، تبين أنه يجتمع بشكل منتظم بمعدل مرتين
كما يساعد المجلس ثلاث لجان متخصصة، وهي: اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري المحدثة سنة 2001، ولجنة
إلا أنه وجبت الإشارة إلى أن التركيبة الحالية للمجلس الإداري لا تسمح بتوفير فضاء ملائم للنقاش حول مستقبل أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق. ووفقا لمحاضر الاجتماعات، يستفيد بعض الأعضاء من موقفهم كمسيرين للدفاع عن مصالح الفئات
التي يمثلونها، وليس ديمومة الأنظمة.
التي يمتلونها، وليس ديمومة الانظمة.
أما فيما يخص تكاليف التسيير، فقد بلغت سنة 2016 ما مجموعه 150,7 مليون درهم، تشكل منها أجور الموظفين 66 %، علما أن عدد الموظفين يعرف استقرارا نسبيا منذ سنة 2000. وقد بلغ متوسط الأجر السنوي الخام للعاملين بالصندوق المغربي للتقاعد 226.424,00 درهم أقل من نظيره بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
2015 مغ مموع تكايف الهر الاري الظلي للص 50 0 من الجو السات المو متحكم فيه. ففي نهاية
وعليه، يوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلى:
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية وتدعيم توازنه المالي، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة
القيام بإصلاح عميق يتوخى الأهداف الاستراتيجية التالية:
العيام يصلاح عميق يتوحى الاهداف الاستراتيجيه التاليه:
- التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم؛
- توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي؛
- التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي، والسوسيو-اقتصادي للبلاد؛ - اعتماد معدل تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا؛ التوجه إلى أداء المعاشات إلى المتقاعدين حتى بلوغ السن القانونية للتقاعدّ؛
- التوجه نحو تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل
الإصلاح. ذلك أن النشطاء المتوفرين على أجور عالية يمكنهم الاكتتاب في نظام تكميلي للتقاعد على شكل رأسمال أو أقساط مدى الحياة تحدد مبلغهما وفقا لقدرتهم على المساهمة ورغبتهم في الادخار؛ - وضع آليات القيادة الملائمة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفى الوقت المناسب - ولتوفير شروط نجاح الإصلاح، وجب اعتماد المبادئ الأساسية التالية:
- اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية؛
- اعتماد منطق التدرج في تنزيل الإصلاح على مراحل طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها فى قانون
إطار،
إطار ؛
- المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح؛
- المحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا؛
- الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.