عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6051
11. جواب مدير الصندوق المغربي للتقاعد
(نص مقتضب)
(...) إن هذه الملاحظات ترتبط أساسا بالمعطيات والأرقام ذات الصلة بالتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، وأداء متأخرات مساهمات الدولة كمشغل خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1996، وأثر عملية المغادرة الطوعية لموظفي الدولة سنة 2005، وتوظيف واستثمار الاحتياطيات، والحكامة وتكاليف التدبير.
وبهذا الخصوص، يشرفني أن أخبركم أن مشروع الملاحظات المذكورة لا يثير من جانب الصندوق المغربي للتقاعد أي تعقيب.
تقييم منظومة الإنعاش الاقتصادي
يهدف تقييم منظومة الإنعاش الاقتصادي إلى التحقق من جدوى التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال الترويج على مستوى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ومدى انعكاساتها على تحسين الاقتصاد وتلميع صورة المغرب مع شركائه. وفي هذا الصدد، يمكن تلخيص الغاية من تقييم الأنشطة والإجراءات التي تتعلق بإنعاش الاقتصاد فيما يلي:
- دراسة كيفية تنفيذ سياسة الترويج والنتائج التي تم تحقيقها؛
- تحديد العوامل المؤثرة في جاذبية المنتوج "المغرب"؛
- تقييم حكامة المصالح المعنية بالإنعاش الاقتصادي وكيفية عملها وإدارة أمورها؛
- تحديد نطاق المعيقات المؤسساتية والإدارية وتلك المتعلقة بالميزانية التي تحول دون تطور بيئة الأعمال والتي
يمكن وضع خطط عمل متعددة بشأنها؛
- تقدير انعكاسات سياسة الإنعاش الاقتصادي؛
- صياغة توصيات والتفكير في السبل الممكنة بشأن تحسين آليات إنعاش الاقتصاد المغربي.
كما يهدف هذا التقييم إلى استكمال التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهام مراقبة التسيير التي أجراها بين سنتي 2013 و 2016 والمتعلقة بإشكالية الإنعاش الاقتصادي. معتمدا في ذلك على عناصر عديدة تم استقاؤها من الوثائق والمعطيات الوطنية والدولية المكرسة لمختلف المواضيع التي ترتبط بشكل وثيق بالإنعاش الاقتصادي.
وقد شمل التشخيص الأجهزة العمومية والمؤسسات التي تعنى بتشجيع الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والسياحة والاستثمار السياحي والصناعة التقليدية ذات الطابع الثقافي، وكذا تلك المعنية بتشجيع التجارة الخارجية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ففيما يخص الاستثمار، هم التحليل الأنشطة المتعلقة بالترويج التي تقوم بها كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار بشكل رئيسي والمراكز الجهوية للاستثمار بشكل ثانوي.
أما فيما يتعلق بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد تم التركيز على أنشطة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة.
كما ركز التحليل المتعلق بتشجيع السياحة والاستثمار السياحي والصناعة التقليدية ذات الطابع الثقافي بشكل خاص على الأنشطة التي يقوم بها كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية ودار الصانع، في مجال الترويج. وفيما يخص المحور المتعلق بتشجيع التجارة الخارجية، فقد تم تقييم دور المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض في الدار البيضاء، ومكتب التسويق والتصدير. في حين تمت مقاربة الانشطة المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تقييم دور كل من مكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الفلاحية، على ضوء المهام التي تقوم بها في مجال الترويج للاقتصاد الفلاحي الموكلة إليها بشكل عام.
وقد تم توسيع نطاق التحليل ليشمل أجهزة عمومية أخرى مثل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، نظرا لدورها الهام في النهوض بالتجارة الخارجية. كما هم التحليل أيضا، بعض الاستراتيجيات المتعلقة بدعم الأجهزة المعنية بالترويج مثل استراتيجية "المغرب الرقمي 2013"، وكذلك الاستراتيجيات المعتمدة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ودوره في دعم الابتكار وتشجيعه وحماية الملكية الصناعية والتجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار المؤسسي للمنظمات الترويجية قد عرف تغيرا نوعيا منذ إدماج كل من الوكالة المغربية لتنما الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الاسواق والمعارض للدار البيضاء تحت إشراف الوكالة المغربية الجديدة لتنمية الاستثمارات والصادرات بموجب القانون 60.-16 ومع ذلك، فإن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بعد تقييم طريقة عمل آليات النهوض الاقتصادي، التي وردت في سياق هذا التقرير، تظل صحيحة.