BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6052 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

خلص المجلس الأعلى للحسابات على إثر مهمة التقييم إلى الملاحظات والتوصيات التالية:

أولا. وسائل إنعاش الاقتصاد

بخصوص الوسائل التي تم وضعها لإنعاش الاقتصاد الوطني، سجل المجلس الأعلى للحسابات ما يلى:

‹ تعدد المؤسسات المكلفة بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد

على الصعيد المؤسسي، يتم تشجيع الاستثمار بالأساس من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات على الصعيد المركزي، المراكز الجهوية للاستثمار على الصعيد المحلي. كما تسهر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة على

ويعتبر المكتب الوطني المغربي للسياحة العنصر الرئيسي الفاعل في إنعاش السياحة في المغرب، وتساهم الشركة المغرب للهندسة السياحية في هذا العمل. كما تتولى دار الصانع مسؤولية النهوض بالقطاع الحرفي بما في ذلك تعزيز محتوى العرض السياحي المغربي.

وقد أنيطت مهمة تشجيع التجارة الخارجية إلى مجموعة من الأجهزة الحكومية لاسيما المركز المغربي لإنعاش الصادرات والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بشكل رنيسي، ومكتب التسويق والتصدير بشكل ثانوي.

ويعتبر كل من مكتب تنمية التعاون المكلف بقطاع التعاونيات، ووكالة التنمية الفلاحية التي تدير برنامج التجميع الزراعي، فاعلين رئيسيين في مجال النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. غير أنه، في السنوات الأخيرة، حاول مكتب التسويق والتصدير البروز كفاعل في النهوض بالاقتصاد التضامني، وذلك من خلال الأنشطة التي يقدمها في مجال تسويق المنتجاه المحلية التي تتقاطع مع أنشطة التجميع.

‹ أهمية الموارد المخصصة لإنعاش الاقتصاد

بغض النظر عن المساعدات التي تمنحها الحكومة في إطار الإعانات والنفقات الضريبية والحسابات الخصوصية، فإن ألية الإنعاش الاقتصادي تكلف ميزانية الدولة سنويا وبشكل مباشر ما يناهز 3,1 مليار درهم، كما تتطلب تسخير موارد بشرية تقدر بحوالي 1.600 إطارا وعونا.

وقد استفادت السياحة والصناعة التقليدية من معظم الموارد المالية الموجهة للترويج (66%)، تليها التجارة الخارجية (16 %) والاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة (13%) والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (5%). وبإمكان الغلاف المالي مخصص للترويج الاقتصادي أن يفوق المبلغ المشار إليه إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول للولوج إلى تكنولو المعلومات وحماية الملكية الصناعية والتجارية.

أما على مستوى الموارد البشرية، فقد تبين أن الأجهزة المعنية بالترويج غالبا ما تفتقر إلى أطر متخصصة في بعض المها الدقيقة الجديدة في سلسلة قيم منظومة الإنعاش الاقتصادي

> قصور في الإطار التشريعي

فيما يخص الإطار التشريعي، فإن مجموعة من مقتضيات ميثاق الاستثمار لا سيما القانون الإطار رقم 18.95 الذي يحدد الحوافز المتعلقة بتشجيع الاستثمار، أصبحت متجاوزة ولا تشجع على جذب الاستثمار وذلك مقارنة بالحوافز التي تقترحها بعض البلدان المنافسة.

ثانيا. تقييم الأنشطة المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي في المغرب

1. دور الأجهزة المعنية بتشجيع الاستثمار وبدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

رغم التطور الملحوظ الذي سجله المغرب، فإن المحيط المؤسساتي المعني بتشجيع الاستثمار لازال يتميز بتعدد المتدخلين، مما أدى إلى عدم تمكن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من المساهمة بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية. وقد تم، في هذا الإطار، ملاحظة ما يلي:

‹ ارتفاع حجم الاستثمارات وضعف تأثيرها على خلق مناصب الشغل

يمكن مقاربة العمل الذي تقوم به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من خلال المساهمات المقدمة في إطار الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي وافقت عليها الحكومة، حيث بلغ عدد هذه الاتفاقيات خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى 2014 ما مجموعه 392 اتفاقا. ومن مجموع هذه الاتفاقيات، كان من المفترض أن تستفيد 133 اتفاقية من المنح المقدمة من طرف صندوق تشجي الاستثمار، غير أنه لم تستفد من هذا الدعم سوى 40 اتفاقية فقط.

وفي نفس السياق، فقد استفاد 87 مشروعا من أراضي الملك الخاص للدولة التي يبلغ مجموع مساحتها 23.000 هكتار. وكان بن شأن إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمار في إطار قانون المالية لعام 2015 من أجل مصاحبة مخطط التسرب الصناعي للفترة 2015-2020 خلق دينامية استثمارية جديدة، بالنظر لحجم الميزانية التي خصصت له والتي يرتقب أن تصل إلى 20 مليون درهما في أفق سنة 2020.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·