عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6053
ويظهر تحليل الاتفاقيات النهائية أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها، خلال الفترة 2014-1996، بلغ 179 مشروعا، وهو ما مكن من تحقيق استثمارات بلغت 187 مليار درهم، كما تم إحداث حوالي 85.585 منصب شغل. وحسب مصالح رئيس الحكومة، فقد تمت المصادقة خلال عامي 2015 و2017 على 15 و 51 مشروعا استثماريا على التوالي بلغت الميزانية المرصودة لها 25 و 67 مليار درهم.
مع ذلك، فإن التكلفة المتعلقة بخلق مناصب الشغل الخاصة بهذه الاستثمارات تظل مرتفعة، حيث تتراوح بين 0,4 مليور رهم بالنسبة لقطاع المطاعم و26.5 مليون درهم بالنسبة لقطاع الطاقة، كما يبلغ متوسط هذه التكلفة 2.2 مليون درهم لكا منصب تم خلقه.
وأخيرا، وبالرغم من الجهود المبذولة للحد من التأخيرات الملاحظة، ولتجاوز الإكراهات التقنية والقانونية لاسيما تلك المتعلقة بالتعمير التي تحول دون تحقيق الأهداف المحددة سلفا، فإن المصادقة على مشروع استثماري ما يمكن أن تتطلب معالجة على مستوى عدة لجان إدارية وطنية ومحلية.
‹ ضعف الإجراءات والأنشطة المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
والمتوسهة يشير مجموعة من الراماج ليمكن المرطز احبات كماسل والمتوسطة، تقوم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغر:
- برنامج "امتياز" المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات إمكانات نمو عالية؛
- برنامج "مساندة" المخصص للشركات في مرحلة التحديث؛
- برنامج دعم قطاع النسيج والملابس
وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن الإجراءات المتعلقة بتقديم الدعم والمنح لهذه البرامج تتسم بالبطء، حيث لا يزال معدل إنجاز الأنشطة التي تم الشروع فيها لا يرقى إلى مستوى التوقعات
2. دور الأجهزة المعنية بتشجيع السياحة والاستثمار السياحي والنهوض بالصناعة التقليدية
في إطار رؤيتي السياحة لعامي 2010 و 2020، كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تركيز أنشطة المكتب الوطنى مغربي للسياحة على الترويج لصورة المغرب في الخارج. وفي هذا الإطار، لوحظ ما يلي
‹ أوجه قصور في أنشطة المكتب الوطني المغربي للسياحة
على بعد سنوات قليلة من نهاية الأفق الزمني المحدد لرؤية عام 2020، تبين عدم تمحور استراتيجية الترويج بشكل أساسي على بعد سنوات قليلة من نهاية الأفق الزمني المحدد لرؤية عام 2020، تبين عدم تمحور استراتيجية الترويج بشكل أساسي حول المنتوج السياحي حيث لم يتمكن المكتب الوطني المغربي للسياحة من إيجاد سبل جديدة لتشجيع المنتوجات المتخصصة التي تمكن مناطق أخرى من الاستفادة من التدفقات السياحية على غرار مراكش وأكادير.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد بمجال سياحة الأعمال، فضلا عن اعتماد التوجهات الجديدة المتعلقة بالسياحة المتنقلة والاستفادة من الامكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل الحجوزات وشروط الإقامة () id ) لوحظ أن هذه التوجهات لم تترجم على أرض الواقع لإحداث تغيير مهم في كيفية التسويق المعتمدة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة بغية الاستفادة من الفرص التي أضحت توفرها طرق توزيع السفريات الجديدة.
كما أنه لم يتم تثمين الإمكانيات السياحية ذات الطابع الثقافي المتوفرة، باستثناء مدار "المدن الإمبراطورية" و"مدار القصبات التي يحرص على تسويقها منظمو الرحلات السياحية بموجب عقود تمويل مشترك.
> نقائص حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة في المخطط الأزرق
بخصوص المخطط الأزرق، الذي يعتبر دعامة أساسية لمواكبة رؤية عام 2020، لوحظ غياب منهجية تمكن من تحديد الأهداف القابلة للتحقيق وتخصيص الموارد المالية والبشرية، وكذا تحديد اختصاصات كل متدخل سواء داخل المكتب الوطني المغربي للسياحة أو على مستوى مندوبيات وزارة السياحة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطط التواصل المعتمدة لا توفر سوى معلومات قليلة عن الكيفية التي تتم بها ملاءمة الأنشطة التسويقية على المدى القصير الرامية إلى استقطاب السياح والإيرادات مع استراتيجية التسويق التي تهدف إلى تعزيز العلامة التجارية بالمغرب.
وتجدر الإشارة كذلك إلى عدم توفر المكتب الوطني المغربي للسياحة وكذا مختلف المندوبيات على نظام للتقييم البعدي للنتائج يمكن من قياس أداء مختلف المتدخلين، حسب الوجهة، وذلك لاستخلاص العبر مستقبلا. ويعد المؤشر الوحيد المعتد به في هذا المجال هو تدفق السياح الوافدين على النقاط الحدودية.
وعلى الرغم من أن المكتب الوطني المغربي للسياحة لا يتحكم بشكل كبير في عرض المنتوجات الذي يدخل مبدئيا ضمن مسؤوليات المتدخلين الآخرين، فإن المكتب لم يقم بإعادة بلورة استراتيجية للترويج قصد تدارك التأخير الحاصل في إنجاز المحطات السياحية الجديدة المبرمجة في إطار المخطط الأزرق، الذي يعتبر دعامة أساسية لمواكبة رؤية عام 2020. علاوة على ذلك، فإن مفهوم المجال الترابي السياحي لم يتم تكريسه على أرض الواقع لأن معظم المنتجعات السياحية المبرمجة لم يتم إنجازها، وذلك نتيجة المبالغة في تحديد الأهداف الأولية المرجوة مقارنة بالموارد المالية المتوفرة والوعاء العقاري الذي