6054 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) تمت تعبئته. أما فيما يتعلق بالسعة السريرية لهذه المنتجعات، فمن أصل 57.956 سرير سياحي يتوقع إنجازها في المحطات الست للمخطط الأزرق في أفق 2020، تم فقط إنجاز 1.576 سرير في عام 2015، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت %2,7، كما أن هذا المعدل لم يتجاوز 6,5% بالنسبة للعنصر المتعلق بالإقامة.
ونظرا للإنجازات الضعيفة المسجلة في برنامج المخطط الأزرق باعتباره عنصرا أساسيا في الورش الخاص برؤية 2020، فقد أصبح من الضروري إعادة تقييم شامل لهذه الرؤية من أجل تحديد المشاكل العالقة واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.
> عدم اضطلاع الشركة المغربية للهندسة السياحية بالدور المنوط بها
بالإضافة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة، ساهمت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل رؤية عام 2020، من خلال تنفيذ عقود البرامج السياحية الجهوية، والتي كان الهدف منها إشراك المتدخلين المحليين للتغلب على مشاكل التمويل المرتبطة بالوعاء العقاري في القطاع. وبالنظر إلى أهميتها، فإن تنفيذ هذه العقود- البرامج الجهوية قد عرف تأخرا كبيرا بسبب المشاكل المرتبطة بالحكامة، نظرا لكون الأجهزة التي كان من المفترض أن تدير هذه البرامج، مثل الهيئة العليا للسياحة وفروعها الجهوية، لم تخرج لحيز الوجود بعد.
وقد لوحظ بخصوص الشركة المغربية للهندسة السياحية، أنه تم الحفاظ على النموذج الاقتصادي المعمول به حتى الآن بفضل إعانات الميزانية العامة للدولة وعائدات بيع الأراضي الموروثة من الشركة الوطنية لتهينة خليج أكادير والشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة، في حين أن الدور المنوط بهذه الشركة يتمثل في تطوير الهندسة السياحية وإعداد منتوجات خدماتية هندسية قابلة للتسويق في المجال السياحي.
← عدم كفاية الجهود المبذولة في مجال الترويج للصناعة التقليدية
فيما يتعلق بالترويج للصناعة التقليدية، عرف الحجم الإجمالي للمبيعات وعدد العاملين في القطاع، حسب إحصاءات الوزارة الوصية، تطورات إيجابية. في حين لا ترقى المؤشرات الأخرى إلى أهداف رؤية 2015.
وفي الواقع، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في النفقات المتعلقة بالترويج في الخارج، فقد انخفضت الصادرات من 600 مليون درهم في عام 2007 إلى 459 مليون درهم في عام 2015، في الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلى زيادة الصادرات بمقدار عشرة أضعاف. وفي سنة 2013، لم تمثل الصادرات المسجلة أكثر من نصف المستوى الذي حققته سنة 2001، مما يثير التساؤل حول الاستراتيجية الشاملة للقطاع، والقدرة التنافسية للمنتوجات الحرفية في المغرب، وفعالية سياسة الترويج المعتمدة.
من جهة أخرى، لا تتوفر دار الصانع على استراتيجية تسويق واضحة تسلط الضوء على المزايا التنافسية للمنتجات المغربية وذلك نظرا لعدم ضبط المعلومات على مستوى الأسواق المستهدفة وإمدادات المنافسين. فقد ركزت دار الصانع في سياستها الترويجية على المشاركة في المعارض التجارية على الرغم من محدودية النتائج المحققة في هذا المجال. كما أن اختيارها للبلدان المستهدفة لا يستند إلى معايير . مضبوطة. وعلى الرغم من أن الإنفاق على أنشطة الترويج المباشر في المغرب قد عرف نموا ملحوظا منذ 2007، فإن تحليل تطور تكاليف المشاركة في بعض التظاهرات يدل على أن هذا التطور لا يخضر لأي قاعدة اقتصادية.
وعلى الصعيد الجهوي، فقد أظهرت تقارير التقييم التي أعدتها غرف الصناعة التقليدية أيضا أن دار الصانع لا تضطلع بدورها في المشاركة في تنظيم المعارض المحلية الجهوية وتتبعها.
3. تقييم استراتيجيات تشجيع الاقتصاد التضامني
يعتبر كل من مكتب تنمية التعاون ومكتب التسويق والتصدير فاعلين تاريخيين في مجال إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما أنه، ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أصبحت وكالة التنمية الفلاحية تضطلع أيضا بدور رئيسي في تطوير اقتصاد التضامن الفلاحي من خلال برامج التجميع الفلاحي. ويتجلى دور وكالة التنمية الفلاحية في تفعيل مخطط المغرب الأخضر، الذي يرتكز على دعامتين اثنتين، حيث تستهدف الدعامة الأولى الفلاحة الحديثة ذات القيمة المضافة العالية، في حين تهم الدعامة الثانية الفلاحين الذين يعيشون في وضعية هشة والاقتصاد التضامني.
وتتمثل أهم الأنشطة التي تم إسنادها إلى هذه الوكالة في تشجيع الاستثمارات وعقد شراكات مع المستثمرين في المجال الفلاحي. هذا، ويتم تمويل 70% إلى 80% من مشاريع الدعامة الثانية المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر من طرف الجهات المانحة الوطنية والأجنبية، في حين يتم دعم الباقي من طرف صندوق التنمية الفلاحية. وفيما يتعلق بمشاريع الدعامة الأولى، وبغية تشجيع الاستثمار الخاص، تقوم الدولة بمنح إعانات مالية في شكل دعم ومنح، وذلك في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وقد مكن التقييم المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات من رصد بعض النقائص في هذا المجال، يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية:
← نجاح دور وكالة التنمية الفلاحية رهين بتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجميع الفلاحي
خصصت وكالة التنمية الفلاحية، من خلال مديرية تطوير تسويق المنتجات المحلية، بين 2013 و 2017 مبلغا يقدر ب 19,83 مليون درهم لأنشطة الترويج. ويشكل هذا المبلغ حوالي 7% من اعتمادات الاستثمار المخصصة للوكالة. غير أن الأثر