عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6055
الإيجابي المتوقع لعمل وكالة التنمية الفلاحية يبقى مرتبطا بمدى تنفيذ مقتضيات القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي التي دخلت حيز التنفيذ، وذلك قصد مواكبة الأنشطة المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
‹ عدم تمكن مكتب تنمية التعاون من ضبط القطاع التعاوني
يتسم قطاع التعاونيات، الذي يشرف عليه بشكل رنيسي مكتب تنمية التعاون، بشفافية غير كافية، حيث إن هذا المكتب لا يتوا في الغالب على المعطيات المتعلقة بإمكانيات وقدرات تسيير التعاونيات المغربية وكذا البيانات المحاسبية المتعلقة ب
وعلى ضوء أوجه القصور التي تمت ملاحظتها والتي تعكس عدم ضبط مكتب تنمية التعاون للقطاع التعاوني، وبالنظر إلى التغييرات الأخيرة التي همت اختصاصاته فيما يخص تسليم التراخيص بمناسبة إنشاء التعاونيات، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى السلطات الوصية إثر مهمة مراقبة التسيير التي أجراها في عام 2014، بالتفكير في مآل هذا المكتب.
> ضعف مردودية مكتب التسويق والتصدير
فيما يتعلق بمكتب التسويق والتصدير، فقد تعذر عليه تجميع الفلاحين قصد تثمين منتجاتهم، وذلك بالنظر لعدم تلاؤم بنيد التحتية المخصصة لجمع المنتجات الفلاحية وتثمينها. فمن بين سبعة اتفاقيات تجميع تم توقيعها من طرف المكتب سنة 2010، تم الشروع فقط في تفعيل اتفاقية تجميع وحيدة همت سلسلة "التفاح الجبلي في تادلة"، غير أنه سرعان ما تم سحب شهادة التجميع المتعلقة بهذه الاتفاقية في سنة 2014 من قبل السلطات المختصة، وذلك نظرا لعدم احترام الالتزامات التعاقدية. ومن ناحية أخرى، ورغبة منه في التموقع في سوق التجارة المنصفة والمنتجات المحلية، فقد قام مكتب التسويق والتصدير منذ سنة 2010 بتطوير العلاقات التقنية والتجارية مع التعاونيات الوطنية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بغية تأمين تموين شبكة توزيعه. غير أن رقم المعاملات الذي تم تحقيقه ظل ضعيفا، حيث لم يتجاوز مبلغ 246.412 درهم بالنسبة للتصدير خلال موسم 2014-2013، وهو رقم تم إنجازه حصريا عبر مواقع التجارة الإلكترونية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير ويبرز تموقع مجموعة مكتب التسويق والتصدير من خلال ثنائية السوق والمنتج، إلا أن هذه الثنائية ليس لها وجود كبير على مستوى الأسواق المحلية والدولية للمنتجات الفلاحية. كما تبين، من خلال فحص جوانب العلامات التجارية، أن مجموعة
مكتب التسويق والتصدير لا تتوفر على سياسة محددة للعلامة التجارية حسب نوعية المنتوجات (المنتجات البيوفلاحية والتجارة المنصفة).
من جانب آخر، تبين، من خلال تحليل مهمة التصدير التي يقوم بها مكتب التسويق والتصدير، أنه يتم القيام بها بشكل عرضي واستثنائي، مما أدى إلى انخفاض حصته في الصادرات الفلاحية والغذائية على نحو مضطرد على مر السنين. ويعزى ذا إلى عدم قدرة المكتب على التكيف مع رفع الاحتكار وانفتاح القطاع في عام 1986 وظهور مجموعات تصديرية جديدة في مجال المنتجات الفلاحية والغذائية المهيكلة ذات الإمكانات العالية للنمو من جهة، وإلى عجز المكتب عن تأمين تموينات كافي من المنتجات القابلة للتصدير من جهة أخرى.
ويبرز، من خلال الإنجازات التي حققها مكتب التسويق والتصدير، أن هذا الأخير لم يعد فاعلا مهما في قطاع تصدير لمنتجات الفلاحية والغذائية، كما أنه لا يقوم بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون. كما سجل، من الناحية المالية، ضعف مردودية هذا المكتب وشركته الفرعية الرئيسية "سوكامار".
وهكذا، وبعد المهمة الرقابية الأولى التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، والتي أوصى من خلالها السلطات العمومية بالتفكير في مستقبل مكتب التسويق والتصدير نظرا لوضعيته المالية والاقتصادية غير المستقرة، فإن المهمة التي أنجزها المجلس برسم سنة 2014، أكدت من جديد على نفس الملاحظة مع إبراز حجم الإشكالية التي تستلزم تدخلا فوريا للسلطات المختصة.
4. دور المركز المغربي لإنعاش الصادرات في النهوض بالتجارة الخارجية
بخصوص دور المركز المغربي لإنعاش الصادرات في النهوض بالتجارة الخارجية، أظهر التقييم ما يلي:
‹ عدم توفر المركز على رؤية استراتيجية في مجال التجارة الخارجية
لقد لوحظ عدم توفر المركز المغربي لإنعاش الصادرات على استراتيجية خاصة به في مجال التجارة الخارجية، فهو يعتبر بمثابة أداة تسويقية بالنسبة لمختلف الخطط القطاعية بالرغم من عدم توفره على رؤية واضحة للعرض الموجه نحو التصدير، والذي يفترض أن يكون انعكاسا للاستراتيجيات القطاعية التي يتعين دعمها ومواكبتها. كما لم يتم تطوير التعاقد مع المصدرين بما فيه الكفاية من أجل تأطير تنفيذ الأنشطة التي تم الالتزام بها في مجال تشجيع الصادرات
‹ أوجه قصور في التدابير المتخذة لتحفيز الصادرات
لوحظ تعثر أهداف تحفيز الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية نتيجة الإكراهات الهيكلية التي يعرفها المنتوج الموجه للتصدير. أما فيما يتعلق بتكلفة العمليات الترويجية، فقد ترتب عن غياب التنسيق المؤسساتي عدم ترشيد الموارد المتوفرة والاستفادة منها، حيث تتداخل مثلا التدابير المتعلقة بعقود النمو وتدقيق الصادرات، التي اتخذها المركز المغربي لإنعاش الصادرات، مع تدابير الدعم التي هي من اختصاص الوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة