BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6056 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

بالرغم من انخفاض مستوى الصادرات مقارنة بتوقعات "استراتيجية مغرب تصدير برسم سنة 2008"، فإنه لم يتم بالمقاب خاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات المسجلة، وذلك من خلال مراجعة خطط التنمية من طرف الوزارة الوصية عل قطاع التجارة الخارجية وكذا الخطط الترويجية المعتمدة من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات.

‹ نقانص في المقاربة المعتمدة من طرف المركز في مجال الترويج وإنعاش الصادرات

لوحظ زيادة عدد المقاولات التي تحظى بمواكبة المركز المغربي لإنعاش الصادرات، في حين سجل انخفاض مستوى تعاقب المشاركين وكذا الاستفادة المتكررة لبعض المقاولات على حساب المقاولات الأخرى. ويجدر التذكير بأن الأداء الجيد للتصدير يعزى بالأساس إلى أداء مجموعة محدودة من المقاولات التي تنشط خارج مجال المركز المغربي لإنعاش الصادرات. كما أن مقاربة الترويج والإنعاش لم يتم نهجها وفقا لخصائص الأسواق والقطاعات وكذلك حسب البلد المعني. ويمكن اعتبار ضعف استغلال تكنولوجيا المعلومات من أهم النقائص التي سجلت في هذا المجال. حيث لا تطلع المقاولات على الإمكانات المتاحة والتوقعات والشروط المسبقة وعلى قنوات التوزيع المختلفة. كما أن منصات التسويق عبر الإنترنت لا تبدو متطورة. علاوة على ذلك، فإنه ليس من السهل الوصول إلى البيانات المتعلقة بأسواق التصدير أو المقاولات المغربية المصدرة. كما ا توجد جهات فاعلة في مجال التصدير قادرة على التأثير على أنشطتها.

> تنظيم مؤسساتي لا يحقق المردودية المطلوبة

فيما يخص المردودية، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات أن العائد على الاستثمار (ROI) في ميدان الإنعاش الاقتصادي لا يرقى إلى مستوى التوقعات، وذلك نظرا لانخفاض عدد الاتصالات المحققة وارتفاع نسبة تكاليف تصاميم الأروقة والاتصال مقارنة بالنفقات المتعلقة بالإنعاش. كما أنه لا يتم تزويد المركز المغربي لإنعاش الصادرات بالمعلومات الخاصة بالعقود التي تم إبرامها والطلبيات الواردة وطبيعتها، مما لا يسمح بتقييم مفصل للأنشطة التي يقوم بها.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم استغلال مجموعة من القنوات المتاحة كرافعات للتصدير بشكل كاف، لاسيما تطوير التعاون مع المستشارين الاقتصاديين للسفارات وإشراك المغاربة القاطنين بالخارج وإبرام اتفاقيات الشراكة مع المنظمات في البلدان المستهدفة والشبكة الدولية للبنوك المغربية.

وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى التنظيم المؤسساتي الحالي، فإنه أضحى من الضروري مواصلة التفكير في إعادة تقاسم الأدوا خاصة بعد إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (والتي ستندمج في إطارها كل من الوكالة المغربية لتنم الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض للدار البيضاء) من جهة، والفاعلين العموميين الآخرين، لاسيما وزارة التجارة الخارجية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ومكتب التسويق والتصدير من جهة أخرى.

5. تقييم الإجراءات الرامية إلى دعم النهوض الاقتصادي

لقد تعززت آلية الإنعاش الاقتصادي باعتماد استراتيجيات موازية في المجالات الرقمية وحماية الملكية الصناعية والتجارية التي أوكلت للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد أسفر تقييم الإجراءات المتخذة، في هذا المجال، عن تسجيل الملاحظات التالية:

> ضعف إنجازات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

تعتبر الملكية الصناعية والتجارية إحدى عوامل تطوير الابتكار وإنعاش أنشطة اقتصادية جديدة. ومع ذلك، فإن إنجازات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا ترقى إلى مستوى الأهداف المسطرة، مما لا يدفع باقتصاد المغرب إلى مستوى الاقتصادات الناشئة، وهو ما يتضح من خلال القصور الذي اتسمت به الأنشطة التي تم إنجازها في إطار عقد الأهداف عن الفترة 2011-2015 في "أفق سنة 2015".

وقد كشفت بعض الدراسات، بما في ذلك الدراسة التي أجراها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2014، عن نقاط ضعف في سلسلة تثمين الاختراعات، وذلك في مجال تحفيز براءات الاختراع وتقديم الاستشارات في مجال الملكية الصناعية إلى المهنيين من أجل تحرير براءات الاختراع والخبرات في تقييمها.

من جهة أخرى، فإن النتائج التي تم تحقيقها من حيث استغلال براءات الاختراع المغربية تظل ضعيفة. وتعتبر محدودية عدد القوائم التي تؤثر على الملكية الصناعية أو الانتفاع بالحقوق المتعلقة بهذه البراءات من أهم المؤشرات التي تدل على هذا القصور في الأداء.

وباستثناء الإيداعات الدولية للبراءات التي شهدت تطورا مهما تجاوز الهدف المسطر، فإن المؤشرات الأخرى تظل ضعيفة مقارنة مع الأهداف المسطرة بل عرفت انخفاضا فيما يتعلق بايداعات العلامات التجارية على المستوى الدولي وكذا إيداعا التصاميم والنماذج الصناعية. ونتيجة لذلك، فإن الأنشطة التي تم إنجازها في إطار عقد الأهداف (2015-2011) تبقى بعيدة عن النتائج المتوقعة. هذا، وقد تم اعتماد استراتيجية جديدة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برسم الفترة 2020-2016.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·