عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6057
‹ قصور في حماية الملكية الصناعية
في مجال حماية الملكية الصناعية، يعتبر تزايد عمليات التزوير واحدة من العقبات الرئيسية التي تحد من الاستثمار ، حيث يقدر الأمر الذي تترتب عنه خسارة ضريبية تقدر بحوالي مايار درهم، ويحول دون توفير حوالي 30.000 منصب شغل. التزوير بما بين 6 و12 مليار درهم في السوق المغربية. وهو ما يمثل ما بين 0,7% و 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى مستوى السجل التجاري الذي يتم تسييره من طرف المحاكم التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فقد لوحظ أن إنشاء الشركات ومتابعة مراحلها القانونية لا يتم تتبعه بواسطة نظام موحد متناسق ومتكامل داخل الإدارات العامة. كما أن النظام الحالي لا يسمح بشكل رسمي من إشراك مختلف المتدخلين المعنيين (السجلات التجارية المحلية والسجل المركزي التجاري وإدارة الضرائب والمراكز الجهوية للاستثمار والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخ...). مما تترتب عنه أثار سلبية تتعلق بالتكلفة والكفاءة وجودة المعلومات.
ثالثا. المشاكل المتعلقة بالترويج الاقتصادي
وفقا لتقارير دولية حول القدرة التنافسية، فإن تطور ترتيب المغرب يشهد على تحسن مناخ أعماله، وذلك نتيجة للإصلاحات المختلفة التي عرفتها البلاد. ومع ذلك، فقد تم تسجيل مجموعة من مكامن الضعف يمكن اختز الها فيما يلي:
> إكراهات تعيق القدرة التنافسية للمغرب
بالإضافة إلى أوجه القصور الواردة في تقارير المنظمات الدولية المتخصصة، فإن بيئة الأعمال التجارية والقدرة التنافسية للمغرب تعيقهما مجموعة من الإكراهات.
يتعلق الإكراه الأول بالتكلفة العالية وبندرة عوامل الإنتاج، حيث تشكل تكلفة الحصول على الوعاء العقاري أهم عقبة في وجه الاستثمار وتؤثر على المقاولات المصدرة بشكل خاص. أما العائق الثاني فيتعلق بتكلفة الطاقة التي تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات. وقد أصبحت الطاقة الكهربائية تشكل إكراها مهما بلغ ذروته عام 2004، وذلك توازيا مع الزيادة في الاستهلاك التي عرفت تغيرا سنويا متوسطا قدره 6,1% في الفترة ما بين سنتي 1994 و 2014، وهو معدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني.
ويشكل العبء الضريبي أهم المعيقات التي تعرقل مناخ الاستثمار في المغرب، إذ يظل مرتفعا مقارنة مع نظيره في معظم البلدان الناشئة الأخرى، وذلك بالرغم من الإصلاحات الضريبية التي عرفها المغرب منذ عام 2007.
كما أن العديد من التقارير الدولية تنتقد قطاع العدالة ونظام تسوية المناز عات بالمغرب. وفي هذا الصدد، انصب التركيز على ضرورة تعزيز الحياد واستقلالية نظام العدالة وإصدار الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقول
ومن جهة أخرى، يؤثر القطاع غير المهيكل في المغرب، بشكل سلبي، على بيئة الأعمال وعلى القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية والأجنبية. وعلاوة على ذلك، فقد تبين أيضا أن تعدد المؤسسات التي تعنى بتشجيع الاستثمار، والتي توجد كل واحد منها تحت إشراف وزارة معنية، يشكل أيضا عائقا حقيقيا، حيث إن تعدد المحاورين لا يشجع المستثمر الذي عادة ما يجد نفسه أمام العديد من المتدخلين الذين لا يتبنون غالبا نفس الخطاب
وإن من شأن استمرار هذه المعيقات أن يؤثر سلبا على الإنتاجية، وكذا على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة قصد تأهيله والرفع من مستواه.
‹ نقانص تحول دون تشجيع السياحة في المغرب
يعاني قطاع السياحة بوجه خاص من عدة نقائص نذكر منها:
- تدخل مجموعة من الأجهزة في تشجيع السياحة، تسعى في بعض الأحيان لتحقيق غايات متباينة بل متناقضة تترتب
عنها تعقيدات على المستوى العملي والترابي تؤثر على فعالية المجهودات المبذولة. وبالرغم من توفر السلطات المحلية والإقليمية على سلطات مهمة في هذا المجال بحكم سياسة اللامركزية، فإن الدولة تبقى المحرك والمنسق الرئيسي للسياسة السياحية؛
- تدخل عدد كبير من الفاعلين في سلسلة التشجيع والتواصل، وذلك في غياب لأي تنسيق بينهم، مما يؤدي إلى تداخل
الخطابات وضعف السياسة الترويجية والتسويقية وبالتالي ضعف الفاعلية في هذا المجال؛
- ضعف سياسة التواصل والترويج مقارنة مع المنافسين الرئيسيين لوجهة المغرب؛
- عدم إشراك الدولة بشكل كاف في تقوية الخطوط الجوية مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لسياحة الأعمال؛ - تأخر في الترويج والتواصل الذي يرتكز على قنوات التكنولوجيات الحديثة وشبكة الأنترنيت التي عادة ما تفتقر
إلى ملاءمة المحتوى واستعمال اللغات الأجنبية، حيث لا يتم توظيف اللغات الأجنبية الرئيسية بشكل كاف لإيصال بعض الخطابات؛
- ضعف تنظيم التظاهرات ذات البعد الوطني أو الدولي التي من شأنها أن تشجع السائح المستهلك على زيار
لمغرب بشكل متكرر