6058 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) اثنتان فقط في نشاطهما منذ عام 2009 وهما "مديترانيا السعيدية" و"مازاغان"، وتبقى أشغال محطة "تغازوت" قيد الإنجا وفيما يتعلق بالمخطط الأزرق الذي يعتبر مكونا رنيسيا لرؤية عام 2020، فمن بين المحطات الست المبرمجة، شرعت محطتان
ومن ناحية أخرى، عرف تقدم الأشغال بالمحطات السياحية الأخرى مجموعة من الصعوبات ترتبط بالسياق الدولي الذي يعرف أزمة اقتصادية ومالية بدأت في عام 2008، مما أثر سلبا على المستثمرين، حيث لم يتمكن هؤلاء من ضخ الأموال الكفيلة بإنجاز مشاريعهم، ولم تقم الحكومة بإجراء التعديلات اللازمة في هذا الصدد.
كما يعزى ذلك أيضا إلى الاضطرابات التي يعرفها المحيط الجيوستراتيجي للمغرب، وكذا إلى تفاقم المشاكل الأمنية في بعض البلدان المجاورة.
مشاركة الجهة في تشجيع السياحة تنحصر في بعض البرامج الجهوية للتنمية السياحية التي يحظى فيها التسويق بالأفضلية مشالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ ضعف البعد الجهوي المحلي في سياسات تشجيع الاستثمار السياحي في المغرب، حيث أن
عوضا عن القيام بالتعبئة الفعالة للعقارات والموارد المالية اللازمة للاستثمارات.
‹ عدم مراعاة البعد المجالي في تنفيذ المخططات القطاعية
يعرف تنفيذ المخططات القطاعية إكراهات ترتبط بالموارد الطبيعية والمالية والبشرية، تنضاف إلى النقانص الأخرى المتعلق بالبعد الترابي المجالي الذي يتيح، من ناحية، الاستفادة من خصوصيات كل منطقة، ويضمن، من ناحية أخرى، التوازن بين التنمية المجالية والتنمية على المستوى الوطني على المدى البعيد، وذلك أخذا بعين الاعتبار تأثيره الإيجابي على كل المواط
> نقائص في حكامة الأجهزة الحكومية المعنية بانعاش الاقتصاد
على غرار مقاولات ومؤسسات القطاع العام، تم تسجيل مجموعة من النقائص على مستوى حكامة الأجهزة المعنية بالترويج، تتجلى أهمها فيما يلي:
- دعم السياسات العامة للإنعاش الاقتصادي يتم في غالب الأحيان بوثائق استراتيجية لا يتناسب أفقها الزمني مع
الخطط القطاعية، وفي غياب للأهداف ووسائل تحقيقها أو عدم تحديدها بشكل كاف؛
- عدم تلاؤم الإطار التشريعي والتنظيمي للإنعاش الاقتصادي مع التغيرات المؤسساتية والاقتصادية، مما يترتب
عنه تنافر بعض الأجهزة بدلا من دعم التنسيق فيما بينها؛
- اتسام القواعد والإجراءات بتعقيدها، وعدم مرونتها وكفايتها (حالة القواعد القانونية المؤطرة للصفقات المتعلقة
التظاهرات المنظمة في الخارج)؛
- عدم توفر الأجهزة المعنية بالترويج على ضوابط أخلاقية تؤطر الموظفين والمدبرين، وكذا نائلي الصفقات
المتعلقة بالدراسات بشكل يمكن من مواجهة مخاطر التجسس الاقتصادي والاحتيال؛
- تطبيق غير كافي للإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد نتج عنه بطء في تحقيق نتائج ملموسة، كما يبرز ذلك من
خلال التقارير الدولية؛
عدم تطوير وماسسة آليات تسوية النزاعات بما فيه الكفاية بالنسبة للمستثمرين؛
- عدم إتاحة المعلومات الاقتصادية والمالية والقانونية اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبكيفية غير مكلفة؛ - عدم التحسيس بالشكل الكافي بالإجراءات التحفيزية للاستثمار، ولا سيما في مجالات السياحة والترويج للصناعة
التقليدية خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
- عدم إرساء آليات المتابعة الإدارية والمؤسسية عبر مجالس الإدارة أو الوزارات الوصية أو حتى الحكومة ككل،
عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات شاملة
رابعا. مقاربة "العلامة التجارية الوطنية" في خدمة الترويج
يمكن تعريف مقاربة "العلامة التجارية الوطنية" كعملية يتم من خلالها استخدام أساليب تسويق العلامات التجارية لترويج صورة بلد أو جهة أو مدينة. ويتجلى هدفها الرئيسي في إحداث تغيير إيجابي في تصور وموقف المجموعة التي يتوخى استقطابها من السياح والمستثمرين الأجانب.
ففيما يتعلق بالتنظيم المؤسساتي وسعيا منها إلى تحقيق الكفاءة والانسجام، اختارت مجموعة من البلدان إنشاء مكتب للعلامات التجارية أو مجلس للعلامات التجارية أسندت له مهمة إدارة وتنظيم العلامة التجارية للبلاد.
وغالبا ما تعرف سياسات الترويج انتقادات متكررة، بحيث لا يمكن القيام بالترويج فقط من أجل الترويج لما يترتب عن ذلك من إنفاق غير مجد أو على الأقل غير فعال في كثير من الأحيان.
قد اولت البلدان التي اعتمدت على وسائل دعم العلامة التجارية أهمية متزايدة لجميع مراحل العملية، وذلك قصد استغلاله الشكل الأمثل. ويتعلق الأمر من هذا المنطلق بتحديد الهدف الأساسي وأهداف التواصل والتفكير في الرسالة التي سيتم نقاه واختيار وسائل الإعلام الأكثر ربحية وتخصيص الميزانية اللازمة (وفقا للأهداف والوسائل) وقياس النتائج، أي نهج سياسة ترويجية متكاملة.