عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6969
من جهة أخرى، يشير محضر اجتماع اللجنة الفرعية المؤرخ في 28 يونيو 2013 إلى أن هذه اللجنة اجتمعت للنظر في التبريرات المقدمة من طرف متنافسين اثنين وهما: مقاولة "س.ح." وشركة "أس.ش." حول عرضيهما المنخفضين بكيفية غير عادية، وأنه بعد دراسة الأجوبة المقدمة من طرفهما، قررت اللجنة الفرعية إقصاء العرضين الذين تقدم بهما هذان المتنافسان، بمبرر أن التبريرات المقدمة من طرفهما غير مقنعة. غير أن المحضر سالف الذكر لا يبين دواعي هذا الإقصاء ولا يشير إلى أية مناقشة للتبريرات المقدمة من طرف المتنافسين. إضافة إلى ذلك، فإن ملف الصفقة المذكورة لا يضع إلا جو واحدا يهم مقاولة "س.ح. " مؤرخ في 27 يونيو 2013 ويشتمل على جدول مفصل يعرض بشكل دقيق لعناصر تكلفة المقاولة وهامش الربح بالنسبة لكل نوع من الأشغال المضمنة بالصفقة وكذا الثمن الإجمالي المقترح. وبالرغم من ذلك، قررت اللجنة الفرعية إقصاء هذا المتنافس دون مناقشة التبريرات التي قدمها.
وتجدر الإشارة إلى أن عرض المتنافس "س.ح." كان محددا في مبلغ 211.470,00 درهم، أي بما يقل بمبلغ قدره 28.110,00 ادرهم عن كلفة الصفقة التي بلغت قيمتها 239.580,00 درهم، والتي نالتها شركة "ب.ت.ت".
‹ قبول غير مبرر لعرض تقدم به متنافس في إطار الصفقة رقم 2010/05
اجتمعت لجنة فتح أظرفة المتنافسين في إطار الصفقة رقم 2010/05 المتعلقة بتهيئة المناطق الخضراء بتندرارة بتاريخ 20 أبريل 2010. وقد تضمن ملف الصفقة مراسلة وجهتها الجماعة إلى شركة "ت.ع.ش." مؤرخة بنفس تاريخ انعقاد لجنة فتح الأظرفة (رسالة غير مرقمة وغير مسجلة)، وذلك لطلب توضيحات بخصوص الثمن الإجمالي الذي تضمنه العرض المالي لهذا المتنافس والذي اعتبرته لجنة فتح الأظرفة منخفضا بكيفية غير عادية. وقد توصلت الجماعة بجواب المتنافس المعني في رسالة غير مرقمة بتاريخ 21 أبريل 2010.
وبالرجوع إلى محضر فتح الأظرفة، تبين أن اللجنة قررت، بتاريخ 20 أبريل 2010، قبول عرض هذه الشركة قبل توصلها بجواب هذه الأخيرة عن طلب التوضيحات المرسل إليها، مما يجعل قبول اللجنة لعرض هذا المتنافس غير مبرر.
‹ غياب عقود التأمين بملفات بعض الصفقات وعدم استجابة العقود الموجودة بالبعض الآخر للشروط القانونية لا تتضمن ملفات الصفقات رقم 2010/05 و2013/02 و 2014/01 و2015/02، ما يثبت أن نائلي هذه الصفقات قد أبرموا عقودا للتأمين بخصوص حوادث الشغل وتأمين السيارات وكذا المسؤولية المدنية، كما هي محددة في المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة. وقد قامت الجماعة بإصدار أوامر بأداء مقابل الأشغال المنجزة في إطار الصفقات المذكورة رغ عدم تقديم المقاولين للتأمينات القانونية المطلوبة.
كما أن الشهادة المؤرخة في 31 يناير 2014 والمقدمة من طرف نائل الصفقة رقم 2013/06، والتي تهم تأمين المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل وبالمسؤولية المدنية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2014، لا تغطي الفترة المتراوحة بين 25 أكتوبر و 31 دجنبر 2013، علما أن إنجاز هذه الصفقة امتد من تاريخ 25 أكتوبر 2013 (بداية الأشغال) إلى 24 فبراير 2014 (تاريخ التسلم الموقت).
أما شهادة التأمين المؤرخة في 28 غشت 2009، والمتعلقة بالتأمين عن المخاطر وتأمين حوادث الشغل والمسؤولية المدن خلال الفترة الممتدة بين 7 ماي 2009 و6 ماي 2010، المدلى بها في إطار الصفقة رقم 2010/04، فإنها لا تغطي المخاطر المتعلقة بالفترة المتراوحة بين 7 ماي و 15 يونيو 2010 تاريخ التسلم المؤقت للصفقة. كما قدم نائل الصفقة شهادة تأمين متعلقة بعربة واحدة فقط يبتدئ مفعولها بتاريخ 11 مارس 2010 وينتهي بتاريخ 10 مارس 2011، رغم أن الملف التقني المتعلق بهذا المتنافس يضم أربع عربات.
← عدم مسك دفاتر الأوراش بصفة منتظمة وغياب تقرير نهاية الأشغال بالنسبة لبعض الصفقات
لا تمسك الجماعة دفاتر الأوراش، مما يدل على ضعف في تتبع ومراقبة الصفقات. إضافة إلى ذلك، لا يتضمن ملف الصفة رقم 2013/06 المتعلقة بحفر ثقب مائي بمنطقة "المشتت"، التقارير اليومية التي تدون فيها جميع المعلومات التقنية المتحل بسير الأشغال، وكذا تقريرا حول انتهاء الأشغال، المنصوص عليها في المادة "III-5" من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة.
> عدم تسليم نائلي الصفقات لجداول تنفيذ الأشغال وعدم إعداد جداول المنجزات
لم يقم نائلو الصفات رقم 2010/04 و 2014/01 و2010/05 بتسليم الجماعة جداول تنفيذ الأشغال ال الفقرة الأولى من المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المه
عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000.
كما لم تقم مصالح الجماعة بإعداد جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها عن طريق صفقات عمومية خلال الفترة 2010.-2015 وتكمن أهمية هذه الجداول المنصوص عليها في المواد 56 و57 و 58 من المرسوم رقم 02.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة في تحديد كمية الأشغال المنجزة فعليا من طرف المقاول، مما قد يؤثر على صحة عمليات تصفية النفقات المرتبطة بها.