6970 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2. سندات الطلب ونفقات الدعم المالي المقدم للجمعيات
أسفرت مراقبة النفقات التي تم تنفيذها بواسطة سندات طلب، وكذا نفقات دعم الجمعيات، عن الملاحظات التالية:
‹ عدم استجابة مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لمبدأ المنافسة
الزمت المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الذي نسخ المرسوم السابق، إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان وحسب الوسائل اللازمة، ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل كتابة وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان لتحقيق حد تتام. المقب التصين تعلى شود المتدات الوازمة عد الاوف الأعمال المراد تلبيتها إلى جاتب أجل التنفيذ أو تاريخ
ودون مراعاة لهذه القواعد، تبين، من خلال فحص عينة من سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة خلال الفترة 2010- 2015، وجود مجموعة من النقائص، منها:
- عدم الإدلاء برسائل الاستشارات الكتابية: كما هو الحال، مثلا، في سند الطلب رقم 2010/03 المتعلق بشراء
لوازم المكتب والمطبوعات، وسند الطلب رقم 2010/07 المتعلق بشراء الصباغة، وسند الطلب رقم 2012/05 المتعلق بصيانة شبكة الإنارة العمومية؛
- غياب بيانات الأثمان المتضادة أو الإدلاء بعدد غير كاف من هذه البيانات: على سبيل المثال، نذكر سندات الطلب
ذات الأرقام 2010/09 و 2011/04 و 2013/41 المتعلقة بمصاريف الاستقبال والإطعام، وسندات الطلب ذات الأرقام 2011/16 و 2011/43 و 2012/11 و2013/42 المتعلقة بشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية - مستندات غير مؤرخة: وكمثال على ذلك، نذكر سند الطلب رقم 2014/07 المتعلق بصيانة المجاري (سند الطلب
وسند التسليم غير مؤرخين)، وسند الطلب رقم 2014/19 المتعلق بشراء معونات لفائدة المحتاجين (سند الط والفاتورة غير مؤرخين).
← استفادة عدد محدود من الموردين من سندات الطا
يتبين من قائمة سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة أن هذه السندات تؤول إلى عدد محدود من الموردين. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة 2014-2012، بلغ عدد سندات الطلب المتعلقة بتوريد اللوازم المكتبية 30 سندا، استفادت منها شركة "١.خ.ب." بنسبة 70 بالمائة (21 سند طلب)، فيما آلت تسعة منها لشركة "ت.ب.". وجدير بالتذكير أن من شان الإعمال الجيد لقواعد المنافسة أن يمكن الجماعة من اقتناء حاجياتها بشروط أفضل فيما يخص الجودة والكلفة المالية.
> غياب محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال المنجزة
لا تتوفر الجماعة على محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بأغلب الأشغال التي تم إنجازها عن طريق سندات الطاب خلال الفترة 2010-2015 والتي تمكن من تحديد كمية الأشغال المنجزة فعليا من طرف المقاول قياسا على مقتضيات المواد 56 و57 و58 من المرسوم رقم 02.99.1087 سالف الذكر، مما قد يؤثر على صحة تصفية النفقات المرتبطة بها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بسند الطلب رقم 2010/15 بتاريخ 03 ماي 2010 المتعلق بأشغال إتمام الحائط الوقائي بواد "الحي الشرقي" وسند الطلب رقم 2010/38 بتاريخ 22 أكتوبر 2010 المتعلق بصيانة البنايات الإدارية، وسند الطلب رقم 2010/44 بتاريخ 9 نونبر 2010 المتعلق بصيانة المجاري.
وفي نطاق آخر، لا تمسك الجماعة سجلا خاصا بتتبع استلام واستعمال مواد البناء المقتناة (الإسمنت والصباغة والقواديس)، كما لا تتوفر على محاضر أو جداول منجزات متعلقة باستعمالها لهذه المواد، مما يتعذر معه التأكد من صحة التوريدات المسلمة وكذا حقيقة استخدام هذه التوريدات في الأغراض المخصصة لها. ويتعلق الأمر مثلا بسندي الطلب رقم 2010/39 بتاريخ 22 أكتوبر 2010 ورقم 2013/30 بتاريخ 7 نونبر 2013 المتعلقين بشراء الإسمنت، وسند الطلب رقم 2010/40 بتاريخ 27 أكتوبر 2010 المتعلق بشراء القواديس، وسند الطلب رقم 2014/16 بتاريخ 06 يونيو 2014 المتعلق بشرا الصباغة.
‹ تسوية النفقات المتعلقة باقتناء الوقود ونقانص على مستوى اقتناء واستعمال قطع الغيار
تلجا الجماعة إلى التزود بالمحروقات عن طريق سندات لأجل وحصر المبلغ الإجمالي لهذه السندات فيما بعد، وإصدار سند طلب بالمبلغ المطابق قصد تسوية وضعيتها تجاه الممون.
وعلى سبيل المثال، استهلكت الجماعة ما قدره 1.970 لتر من الوقود خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 04 مارس 2014، وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 05 مارس 2014، كما استهلكت ما قدره 2.110 لتر خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير إلى 19 مارس 2015، وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 20 مارس 2015. مما يخالف مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
كما أن تدبير المقتنيات من قطع الغيار تشوبه نقائص، حيث لا تتوفر كل عربة أو آلية على جذاذة أو كناش يبين تواريخ الأعطاب التي لحقت بها، وكذا قطع الغيار المستبدلة وتاريخ الاستبدال.