6972 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ج. الرسم على عمليات البناء
> تسليم رخص بناء ورخص إصلاح دون استخلاص مبالغ الرسم على عمليات البناء
قامت الجماعة خلال الفترة 2010-2015 بتسليم ست (06) رخص بناء و 11 رخصة إصلاح، وذلك دون استخلاص مبالغ الرسم على عمليات البناء. ويقدر مجموع مبالغ الرسم غير المستخلصة المتعلقة برخص البناء بما قيمته 18.220,00 درهم، بينما بلغ مجموع مبالغ الرسم المتعلقة برخص الإصلاح ما قدره 2.200,00 درهم.
‹ أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء
قامت الجماعة بالنسبة لمجموع 23 رخصة مسلمة خلال الفترة 2015-2010، باستخلاص مبالغ جزافية تتراوح بين 100 و 400 درهم لكل رخصة في إطار الرسم على عمليات البناء، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أن هذا الرسم يحتسب على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، وكذا المادة 2 من القرار الجباني رقم 2008/01 بتاريخ 3 مارس 2008 التي تحدد سعر 20 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للرسم على عمليات البناء المتعلقة بالمساكن الفردية. وقد مكنت إعادة تصفية مبالغ هذا الرسم، بتطبيق المقتضيات سالفة الذكر ، من حصر المبالغ غير المستخلصة نتيجة لهذه الأخطاء، في مبلغ 42.420,00 درهم.
د. تدبير الجماعة لاستغلال مقالع الرمال المتواجدة بترابها والمداخيل المرتبطة بها
تعاني الجماعة من ظاهرة الاستغلال العشوائي لرمال الأودية في غياب رخص مسلمة من الجهات المختصة. وتكتفي الجماعة، عند ضبط شاحنات محملة برمال الأودية بالزام أصحابها بأداء الرسم، دون اتخاذ التدابير القانونية لوضع حد لهذا المشكل. وفي هذا الإطار سجل ما يلي:
‹ عدم اتخاذ التدابير القانونية لمراقبة استخراج مواد المقالع
أوكل المشرع، بموجب المواد 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، مسؤولية مراقبة تنظيم استغلال المقالع للمجلس الجماعي، وبمقتضى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي نسخت أحكامه مقتضيات القانون رقم 78.00 سالف الذكر، الاختصاص المتعلق بتنظيم استغلال المقالع لرئيس المجلس. إلا أنه لم يتم تفعيل هذه المقتضيات، حيث لم تتخذ الجماعة أية مبادرة للوقوف على طريقة استغلال المقالع وتقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها، والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي للمقالع بالمجال البيئي.
> مخالفة المسطرة المتبعة في استخلاص الرسم لتلك المنصوص عليها قانونا
تكتفي الجماعة بالزام أصحاب الشاحنات التي يتم ضبطها محملة بالرمال بملء إقرار بالكمية المستخرجة في الحين وأداء مبلغ الرسم، الشيء الذي يتنافى مع طريقة الأداء القانونية لهذا الرسم والمنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تنص على أن الأداء يتم تلقائيا لدى وكيل المداخيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة بناء على بيان أداء. كما يتعين على الملزمين بموجب المادة 95 من نفس القانون ايداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة يتضمن طبيعة وكميات المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة.
2. بعض جوانب التعمير
أسفرت مراقبة بعض الجوانب المتعلقة بالتعمير عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ الترخيص بإحداث تجزنتين على قطعتين أرضيتين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية
خلافا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار سلمت الجماعة الرخصة رقم | بتاريخ 22 أبريل 2014 لفائدة "ودادية المستقبل" والرخصة رقم 2 بتاريخ 19 دجنبر 2014 لفائدة "تعاونية النجود العليا"، وذلك قصد إحداث تجزنتين فوق قطعتين مستخرجتين من أرض في ملكية الجماعة تبلغ مساحتها الإجمالية 370 ه و 96 آر و60 س، ذات مطلب التحفيظ رقم 20211/02. إلا أن هذا المطلب مسجل باسم جماعة تندرارة" وليس باسم الودادية والتعاونية طالبتي الإذن بالتجزيء.
‹ منح رخص بناء تحت اسم "رخصة تمديد" على هامش القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تسلم الجماعة لبعض المستفيدين من رخص بناء، رخص بناء أخرى تحت مسمى "رخص تمديد"، وذلك بناء على طلبات المعنيين بالأمر ، مقابل مبلغ جزافي محدد في 300,00 درهم عن كل رخصة. غير أن هاته الممارسة تخالف القوانين والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير، علما أن مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن رخصة البناء تسقط بمرور أكثر من سنة على تسليمها دون أن يقوم صاحبها ببناء أسس المبنى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض واستخلاص مبالغ جزافية حددت في 300,00 درهم عن كل رخصة يبقى بدون سند قانوني بالنظر للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
رابعا. الأملاك والمرافق الجماعية
تتوفر الجماعة على عدد من الأملاك العقارية أهمها 18 دكانا بالسوق المغطى القديم، و45 دكانا بالسوق المغطى الجدي وخمسة دكاكين بحي "الرجاء في الله"، وستة دكاكين بحي "الطراريد"، كما تتوفر على مقهى بالمحطة الطرقية، وآخر بالسوق