BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1026

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6973

الأسبوعي. وتتوفر الجماعة أيضا على مرافق جماعية أهمها المجزرة والمحجز الجماعيين والسوق الأسبوعي. وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه الأملاك والمرافق عن تسجيل الملاحظات التالية:

1. تدبير الأملاك الجماعية

‹ عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكاتها العقارية

لا تتوفر الجماعة بشأن أملاكها العقارية على ملفات قانونية وتقنية، كما أن العديد من الأملاك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة لا تتوفر بشأنها على الملفات التقنية ولا على سندات ووثائق الملكية الخاصة بها. وباستثناء مطلب تحفيظ واحد بشأن قطعة أرضية في ملكها الخاص، لم تقم الجماعة بتحفيظ أملاكها العقارية.

‹ عدم تسوية وضعية المحلات التجارية المكتاراة

تستغل المحلات التجارية، البالغ عددها 69، عن طريق الكراء المباشر دون إعمال مبدأ المنافسة، لا سيما، عن طريق طلبات عروض، كما لا تتوفر الجماعة على عقود الكراء المتعلقة بجميع هذه المحلات، ويتم استغلال عدد مهم منها من طرف أشخاص غير المكترين الأصليين كالمحلات ذات الأرقام 40 و2 و 50 و 60 و 61 على سبيل المثال. ولم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها، لا سيما، إعداد دفتر تحملات، وتجديد عقود الكراء وفق مقتضيات هذا الدفتر .

> تراكم ديون في ذمة المكترين للمحلات التجارية وتقادم جزء منها

إلى غاية 31 دجنبر 2015، بلغت مستحقات الجماعة المتعلقة بكراء المحلات التجارية، والتي لم تستخلص ولم يتكفل المحاسب العمومي بتحصيلها ما مجموعه 779.300,00 درهم. وبالنظر إلى مقتضيات المادة 391 من الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تتميمه وتغييره، فإن جزءا من هذه الديون المستحقة برم السنوات من 2003 إلى 2010، والتي لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، يكون قد طالها التقادم بمتم سنة 2015، وتقدر هذه المبالغ بما مجموعه 275.190,00 درهم.

‹ استغلال بعض الأملاك الجماعية من طرف جمعيات ومصالح خارجية دون سند قانوني

تستغل مجموعة من الأملاك الجماعية الخاصة من طرف أشخاص ومصالح خارجية، وذلك دون سند قانوني. ويتعلق الأمر باستغلال دار الجماعة القديمة من طرف المركز التربوي الاجتماعي التابع للتعاون الوطني، ودكان مقيد في دفتر الأملاك تحت رقم 44 يستغل من طرف جمعية "نجمة الجنوب لكرة القدم"، ومستودع بالمحطة الطرقية يستغل من طرف جمعية "أطر وقدماء تلاميذ تندرارة"، ودار الضيافة المستغلة من طرف مصالح القوات المسلحة الملكية.

2. تدبير المرافق الجماعية

‹ عدم استجابة المحجز الجماعي للمعايير الضرورية

لا تتوفر الجماعة على محجز بالمواصفات المطلوبة للمحافظة على المحجوزات، ولا تعتمد أية مسطرة تنظيمية لدخول وخروج العربات ومختلف المحجوزات من وإلى المحجر.

بالإضافة إلى ذلك، لا تمسك شساعة المداخيل سجلا تقيد فيه تواريخ الدخول إلى المحجز والخروج منه وبيانات العربات والمبالغ المستخلصة عن المكوث. كما لا تحتفظ شساعة المداخيل بنسخ من البطائق الرمادية للعربات المحجوزة مما لا يتيح التأكد من أن التصفية تأخذ بعين الاعتبار نوع العربة المحجوزة.

> نقائص تشوب تدبير المجزرة واستخلاص الرسوم المرتبطة باستغلالها

تبين، من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 8 فبراير 2017، أن المجزرة لا تتوفر على نظام داخلي يحدد أوقات فتح وإغلاق المرفق وأوقات الذبح، وكذا مهام ومسؤوليات كل المتدخلين في تدبيرها. وبخصوص مستخدمي الجزارين العاملين بالمجزرة، فإنهم لا يتوفرون على بطائق صحية، ولا تتوفر الجماعة على ملفات خاصة بهم، إضافة إلى غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجزرة.

ويتم تدبير عمليات الذبح واستخلاص الرسوم المترتبة عن ذلك في غياب إجراءات للمراقبة الداخلية، حيث إن الجماعة لا تمسك سجلا يبين عدد ونوع المواشي التي يتم إدخالها للمجزرة قصد ذبحها، كما لم تحدد أوقات إدخال المواشي. ويتولى وكيل المداخيل عمليتي تصفية الرسوم واستخلاصها، مما يتنافى مع مبدأ الفصل بين مهمتي التصفية والاستخلاص.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على تعيين مدير للمصالح الجماعية؛

- تفعيل دور اللجان الدائمة للاضطلاع بالمهام المنوطة بها؛

- العمل على إعداد وتنزيل برنامج عمل الجماعة في الآجال المحددة وبشكل يلبي حاجيات السكان:

- إرساء تدابير مراقبة داخلية بخصوص الطلبيات العمومية بما يضمن الإعمال الجيد لمبدأ المنافسة والزام نائلي

الصفقات بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·