BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1031

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6978 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت التنمية المحلية وتسيير المجلس الجماعي وبعض المؤشرات المالية والصفقات العمومية والمداخيل وتدبير الممتلكات والتعمير.

أولا. التنمية المحلية وتسيير المجلس الجماعي وبعض المؤشرات المالية

تتعلق أبرز الملاحظات المسجلة في هذا الإطار ، بما يلي:

‹ عدم إنجاز نصف المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية 2010-2015

تضمنت وثيقة المخطط الجماعي للتنمية عددا من المشاريع التنموية قُدرت كلفتها الإجمالية في 53.697.000,00 درهم، وتمت بلورتها في مخطط يمتد على مدى ست سنوات. إلا أنه، وبعد انقضاء هذه المدة، تبين أن حصيلة تنفيذ مضامين هذا المخطط تقارب 50 في المائة فقط. فمن بين (49) مشروعا مبرمجا تم إنجاز (24) مشروعا، أي بنسبة 49%، فيما لم يت إنجاز 22 مشروعا، أي بنسبة 45%، أما الثلاثة (3) مشاريع المتبقية فكانت في طور الإنجاز.

‹ محدودية عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي

اتسمت عملية إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الجماعي للتنمية بمحدودية عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة مع قطاعات خارجية من أجل ضمان التمويل اللازم وتوفير الإمكانات غير المتاحة لدى الجماعة، حيث لم يتم عقد سوى شراكتين مرتبطتين بتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية.

> عدم تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور وعدم إحداث "هيئة المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع" لم تعمل الجماعة على تفعيل العمل بالآليات التشاركية للحوار والتشاور التي نصت عليها المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا النظام الداخلي للمجلس الجماعي، لا سيما، في المادة 83 منه. علما أن إحداث هذه الآليات يهدف إلى تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين وجميع الفاعلين في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.

ومن جانب آخر، لم تحدث الجماعة "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، وفي المواد من 62 إلى 81 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي.

> عدم اشتغال اللجنتين اللتين شكلهما المجلس خلال الولاية الانتدابية 2009-2015

خلال سنتي 2014 و 2015، لم تشتغل اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية. كما اقتصر عمل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية على عقد جتماعين فقط خلال مدة الولاية الانتدابية 2009.-2015 ويعكس هذا الأمر عدم إيلاء المجلس الجماعي الاهتمام اللازم للأنشطة التي تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بهاتين اللجنتين.

‹ ضعف حصة الجماعة من مداخيل السوق الأسبوعي المتواجد بجماعة عين بني مطه

تستفيد الجماعة من إمداد سنوي يمنح من طرف جماعة "عين بني مطهر" المجاورة، بمبلغ 120.000,00 درهم، وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين الجماعتين حول الاستفادة من مداخيل السوق الأسبوعي لجماعة "عين بني مطهر" والمصادق عليها بتاريخ 28 دجنبر 2007. وقد أبرمت هذه الاتفاقية بناء على دورية وزير الداخلية عدد 5627 بتاريخ 16 نونبر 1992، والتي تشير إلى أنه في حالة وجود سوق أسبوعي مجاور لجماعتين يرتاده سكان الجماعتين معا، تستفيد الجماعتان من موارد السوق حسب نسبة تحددها لجنة تقنية محلية.

غير أن الاتفاقية المذكورة حددت مبلغا جزافيا بدل نسبة كما هو منصوص عليه في الدورية. كما أنها لم تشر إلى وجود لجنة تقنية أوكلت إليها مهمة تحديد نسبة المساهمة. ويبقى المبلغ المحول ضعيفا مقارنة بالمبلغ السنوي لكراء السوق الأسبوعي من طرف جماعة "عين بني مطهر " الذي وصل إلى 1.521.000,00 درهم خلال سنة 2016.

← تزايد اعتماد الجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة وضعف المجهود الاستثماري

تمثل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة نسبة مهمة من مجموع مداخيل التسيير، حيث بلغت خلال سنة 2016 قيمة 2.753.000,00 درهم، أي بنسبة 88%، مقابل 1.972.000,00 درهم خلال سنة 2010 (أي بنسبة 81%). وتفوق هذه النسبة بكثير نسبة 65% المسجلة سنة 2015 على مستوى مجموع الجماعات على الصعيد الوطني. أما المداخيل الذاتية للجماعة سواء منها الجبائية أو غير الجبانية، فقد عرفت شبه استقرار خلال نفس المدة.

من جانب آخر، مثلت نفقات التجهيز نسبة 18% من مجموع نفقات الجماعة خلال سنة 2016، مقابل 43% سنة 2013، حيث سجات أعلى نسبة خلال المدة 2010.-2016 وتعكس هذه المعطيات ضعف المجهود الاستثماري المبذول من طرف الجماعة، وبالتالي نقصا على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية الضرورية لضمان التنمية المحلية وإنعاش الاقتصاد اله محلى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·