عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6979
ثانيا. الصفقات العمومية
تتعلق أبرز الملاحظات المسجلة في هذا الإطار، بما يلي:
‹ عدم التنصيص على مراجعة أثمان الصفقات رغم أن الآجال المقررة لتنفيذها تساوي أو تفوق أربعة أشهر أبرمت الجماعة أربع صفقات بثمن ثابت وغير قابل للمراجعة رغم أن الأجال المقررة لإنجاز الأشغال المتعلقة بهذه الصفقات تساوي أو تفوق أربعة أشهر. ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 2009/01 و2010/02 و 2011/01 و 2011/03، والتي كانت أجال تنفيذها على التوالي 6 و 4 و8 و 4 أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها نصت على أنه "تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة أشهر، (...)". ويهدف هذا المقتضى إلى منح إمكانية مراجعة ثمن الصفقة من أجل الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث أثناء مدة إنجاز الأشغال، والتي يمكن أن تؤثر على الوضعية المالية لأحد الطرفين.
تبين من ملفات الصفقات أن الجماعة باشرت في صفقتين ملات الإقرار بتم الموقت للصفقة رغم وجود نقالص فى انجاز الأشفال قل المتاكد من مطابقة المنحزات ل
هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة. وتنطبق هذه الملاحظة على الصفقة رقم 2011/01 المتعلقة بأشغال التطهير السائل بدوار "أولاد اعلي" بمبلغ 1.643.448,00 درهم، وعلى الصفقة رقم 2009/01 المتعلقة بالتطهير السائل بدواري أولاد قدور و"أولاد علي" بمبلغ 1.740.996,00 درهم.
ففيما يتعلق بالصفقة رقم 2011/01، تبين من محضر زيارة الورش بتاريخ 02 مايو 2013 من طرف لجنة مكونة من رنير المجلس الجماعي وتقني بالجماعة ومكتب الدراسات وممثل المقاولة، عدم إنجاز بعض الأشغال المتعلقة بسلالم البالوعات وتنقية بعض المقاطع ذات الأرقام: "R36" و"R82" و"R92" و"R124". إلا أنه، وبنفس التاريخ، تم إنجاز وتوقيع محضر التسلم الموقت لفائدة المقاولة يفيد بأن جميع الأشغال موضوع الصفقة رقم 2011/01 تم إنجازها وفق متطلبات دفتر الشروط الخاصة. وهو ما يعني تسلم الأشغال قبل الانتهاء الفعلي منها، بما في ذلك الإصلاحات والتعديلات التي يجب على المقاول القيام بها. وبخصوص الصفقة رقم 2009/01، فبتاريخ 28 مايو 2010، تم تحرير محضر التسلم المؤقت يشهد بمطابقة الأشغال
بوجود عيوب في الأشغال المنجزة من طرف المقاول، والتي تستوجب تأجيل التسلم المؤقت إلى حين القيام بالإصلاحات اللازمة. ويبرز هذان المحضران تناقضا في مضمونهما وتاريخ تحرير هما، خاصة وأن الموقعين على المحضر الثاني بتاريخ 31 مايو 2010 هم من بين الموقعين على محضر التسلم الموقت بتاريخ 28 مايو 2010.
‹ اختلاف كميات الأشغال الواردة في جدول الأثمان بعقد الصفقة مع تلك المنجزة فعليا
عرفت أشغال الصفقة رقم 2011/01 اختلافا بين الكميات المتعاقد بشأنها وتلك المنجزة فعليا، حيث لوحظ أن عددا من الأشغال لم يتم إنجازها (حالة الأشغال المتعلقة بوضع قنوات من فئة "DN 500" ملم والبالوعات من فئة P>4m)، في حين أنه بالنسبة للبعض الآخر ، تم تجاوز الكميات المتوقعة (حالة الأشغال المتعلقة بالردم الأولي) أو تم إنجاز نسبة منها فقط (حالة الأشغال المتعلقة بالردم الثانوي).
قيام المقاول بالزيادة في حجم الأشغال قبل توصله بالأمر بالخدمة بمتابعة الأشغال
عرفت الصفقة رقم 2009/01 زيادة في حجم الأشغال بمبلغ 76.778,53 درهم، أي بنسبة 4,41% من الحجم الأولي للأشغال، حيث بلغت 1.817.774,53 درهم مقابل 1.740.996,00 درهم. وتوصل المقاول بالأمر بالخدمة من أجل مواصلة الأشغال بتاريخ 22 مايو 2010 في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من إنجاز الأشغال بما فيها الزيادة المذكورة بتاريخ 20 مايو 2010 حسب الكشف رقم 03 والنهائي.
ويعد قيام المقاول بمواصلة الأشغال التي تفوق الحجم الأولي للصفقة قبل توصله بالأمر بالخدمة بمتابعة الأشغال من طرف صاحب المشروع مخالفا لما تنص عليه المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة، والتي تلزم في فقرتها الثالثة المقاول. إذا بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها.
> عدم إنجاز بعض الدراسات والتجارب وعدم تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة
لم يقم صاحب الصفقة رقم 2011/01 بإنجاز بعض الدراسات والتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، سيم الدراسة الجيوتقنية ودراسة تنفيذ التصاميم (Etude d' exécution des plans) المضمنتين بالثمن رقم 1، والتحاليل المتعلقة بالخرسانة المسلحة بالنسبة للبالوعات (regards de visite)، وكذا التجارب المتعلقة بأشغال منع التسرب المنجزة، والتي تدخل ضمن الثمن المتعاقد بشأنه
كما أن الجماعة من جانبها لم تطالب المقاول باحترام التزاماته التعاقدية سالفة الذكر ، ولا بتسليمها تصاميم جرد المنشآت المنفذة.