6980 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ثالثا. المداخيل وتدبير الممتلكات
بخصوص هذا المحور ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. المداخيل الجماعية
تتعلق أبرز الملاحظات المسجلة، في هذا الإطار ، بما يلي:
← تحديد سعر الرسم على عمليات البناء خلافا لمقتضيات قانون الجبايات المحلية
نص القرار الجباني رقم 2016/07 المصادق عليه بتاريخ 03 مايو 2016، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 12 مايو 2016 في فصله الأول في الفقرة "ت" على ما يلي: "يؤدى مبلغ ثابت قدره 250 درهما بالنسبة لتجديد رخصة البناء". إلا أن مضمون هذه الفقرة من القرار الجبائي، يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والذي حدد في مادته 54 سعر الرسم على عمليات البناء حسب ت المغطاة بالمتر المربع وحسب نوع السكن (عمارات أو مساكن فردية ولم ينص على إمكانية تحديد مبلغ جزافي. كما أن ما سمي برخص "تجديد البناء" لا وجود له في قانون التعمير ، حيث المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه "تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه "
‹ استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع بشكل يخالف المسطرة المنصوص عليها قانونا
تقوم الجماعة باستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع من الملزمين بشكل يخالف المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، إذ تستخلص الجماعة الرسم المذكور مسبقا ودفعة واحدة تحتسب اعتمادا على كمية المواد المرخص باستخراجها وليس المستخرجة فعليا من طرف المستغل (تم الوقوف على حالتين اثنتين).
وتعتبر هذه الممارسة مخالفة للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 سالف الذكر، خاصة، المادة 95 التي تنص على أنه: "يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقه الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة (...)"، وكذا المادة 96 التي تنص على أنه:" يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى وكيل المداخ الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة (...)."
← عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء للحد من الاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال غير المرخصة
قامت الجماعة باستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع من عدد من الأشخاص لا يتوفرون على رخص (يتعلق الأمر بخمس حالات). وتعمد الجماعة إلى الزام أصحاب الشاحنات أو المقاولات، التي تستغل بشكل غير قانوني مقالع غير مرخصة بنفوذها الترابي بأداء الرسم باعتماد كمية الرمال المستخرجة خلال مدة معينة بشكل تقديري ودون الارتكاز على أي أساس. وتعد الطريقة المتبعة من طرف الجماعة مخالفة لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والذي حد الأشخاص الخاضعين للرسم، حيث نصت المادة 91 منه على أنه: "يفرض الرسم على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع".
وفي مقابل هذا الوضع، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء من أجل حماية مقالع الرمال المتواجدة بنفوذها الترابي من أي استغلال دون ترخيص قانوني، مما لا يسمح بضمان حقوق الجماعة وكذا حماية مجالها البيني.
2. تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا الإطار، تم الوقوف على بعض الاختلالات تتعلق أساسا بمهام الجماعة فيما يخص ضبط ممتلكاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة:
‹ نقائص على مستوى مسك الجماعة لسجل المحتويات
تشوب سجل المحتويات الممسوك من طرف الجماعة بعض النقائص يتمثل أهمها في عدم تقسيم السجل المذكور إلى قسمين، تقيد في أحدهما الأملاك العمومية، وفي الآخر تسجل الأملاك الخاصة بالجماعة، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1431 (4 يناير 1959) الذي تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.
كما أن المعطيات المضمنة بالسجل تبقى ناقصة وغير محينة، خاصة مراجع عقود الكراء وأسماء المستغلين وثمن الكراء ومدته بالنسبة للمحلات المكرية
من جهة أخرى، تبين أن بعض العقارات التابعة لملك الجماعة غير مقيدة بهذا السجل. ويتعلق الأمر بعدد من الأراضي المشار إليها بمحضر تسليم السلط، وهي كالتالي:
- أرض فارغة مساحتها 5,5 هكتار بدوار "أولاد قدور " مخصصة لإقامة سوق أسبوعي؛
- قطعة أرضية مساحتها 98 سنتيار 54 آر جنوب دوار "أولاد علي"؛
- أرض فارغة مساحتها 09 هكتارات بجوار دوار "أولاد قدور" تتضمن تجزئة سكنية في طور الإنجاز .