عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6995
أ. تسيير المجلس الجماعي
‹ عدم توثيق مراسلات أعضاء المجلس لحضور الدورات وعدم مسك السجلات ذات الصد
خلافا لمقتضيات المادتين 35 و 47 من القانون التنظيمي رقم 13.14] المتعلق بالجماعات، فإنه لا يوجد بأرشيف الجماعة ما يثبت قيام الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، مرفقا بجداول الأعمال والجدولة الزمنية والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها، وكذا الوثائق ذات الصلة. كما لا يتم مسك محاضر دورات المجلس الجماعي، وذلك منذ بداية سنة 2016، فضلا عن أن المقررات التي يتخذها المجلس غير مرتبة في سجل للمقررات بحسب تواريخها.
وخلافا لمقتضيات المادة 67 من نفس القانون التنظيمي، فإن الجماعة لا تمسك سجل الحضور عند افتتاح أشغال كل دورة، وبالتالي، لا تقوم بتوجيه نسخة منه إلى عامل الإقليم، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المعمول بها، وتكتفي بدلا من ذلك بمسك ورقة الحضور فقط.
← عدم تنفيذ مجموعة من مقررات المجلس الجماعي
لم يقم رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ مجموعة من المقررات المتخذة من طرف المجلس خلال الفترة 2016-2010، مما يخالف مقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي السابق، والمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على ما يلي:" يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك (...)". ومن بين المقررات غير المنفذة تلك المتعلقة ببرنامج التشجير (مقرر متخذ سنة 2016)، وتزويد عدة دواوير بالماء صالح للشرب (مقرر متخذ سنة 2014)، وكهربة عدة دواوير (مقررات متخذة سنة 2013 و 2014
← تأخر الجماعة في استكمال الإجراءات المتعلقة بمقايضة إحدى العقارات
نظر الحاجة الجماعة إلى رصيد عقاري يمكنها من إنجاز المشاريع التنموية (سوق، ومركب تجاري، وطرق التهيئة، وباحات وساحات عمومية)، وأن أغلب الأراضي بالمركز تابعة للملك الغابوي، فقد بادرت الجماعة منذ سنة 2008 إلى سلك مسطرة المقايضة العقارية مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تقضي بمبادلة القطع الأرضية المتواجدة بالمرك بقطعة أرضية تملكها الجماعة تقدر مساحتها ب 194 هكتار وتبعد عن المركز بحوالي 14 كيلومتر.
وقد تبين، من خلال فحص الإجراءات المتخذة وتواريخ مباشرتها وكذا الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار ، تأخر الجماعة في استكمال عملية المقايضة العقارية التي لازالت مستمرة منذ سنة 2008، بالنظر للاعتبارات التالية:
- بطء وتيرة عقد الاجتماعات وتباعد فتراتها الزمنية؛
- تأخر إجراء المسح الطبوغرافي وإعداد التصاميم الموقعية والتجزينية للقطع المراد مقايضتها إلى غاية يونيو
2015، علما أنه تم تحديد الأراضي موضوع المقايضة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 أكتوبر 2013؛ عدم استكمال الملف الموجه إلى المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، كما أشارت إلى ذلك رسالة المدير الإقليمي لهذه الإدارة بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
ب. التدبير الإداري وإجراءات المراقبة الداخلية
أسفرت المراقبة في هذا المجال عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، يتجلى أهمها فيما يلي:
‹ عدم تفعيل مقرر الرئيس المتعلق بالتنظيم الإداري للجماعة
تتوفر الجماعة على تنظيم إداري محدد بقرار للرئيس تم اتخاذه بناء على مداولات المجلس خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2017 ومؤشر عليه من طرف عامل إقليم "جرادة" بتاريخ 20 فبراير 2017، وذلك عملا بمقتضيات المادتين 94 و126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
إلا أن هذا التنظيم الإداري غير مفعل على أرض الواقع، حيث إن مجموعة من المصالح المنصوص عليها غير موج كمصلحة التدقيق الداخلي ومصلحة الشؤون الإدارية والقانونية ومكتب مراقبة المرافق العمومية والأنشطة المحلية ومكتب لتخطيط وتدبير المجال وشؤون البيئة وحفظ الصحة
كما أنه، وخلافا لمقتضيات المادة 271 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، لم يتخذ رنيس المجلس الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما، تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشط والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.
← عدم تسوية وضعية موظفين وضعوا رهن إشارة إدارات عمومية أخرى رغم نقص الموارد البشرية بالرغم من نقص الموارد البشرية الذي تعاني منه، وضعت الجماعة ستة موظفين من أصل 30 تتوفر عليهم رهن إشارة إدارات ومؤسسات عمومية، بلغت كتلة أجورهم خلال الفترة 2014-2017 ما يزيد عن 2.412.099,10 درهم. كما لم تقم الجماعة بتسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من القانون رقم 50.05 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.