6996 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
← قيام الجماعة بتصحيح إمضاء عقود بيع عرفية يخالف مقتضيات مدونة الحقوق العينية
تقوم الجماعة بصفة متواترة بتصحيح إمضاءات عقود بيع عرفية لعقارات، مما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تنص على أنه:" يجب أن تحرر-تحت طائلة البطلان -جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته. تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها".
‹ عدم توفر الجماعة على مقر إداري ملائم لمزاولة المهام الإدارية
اتخذت الجماعة بناية تابعة لشركة "مفاحم المغرب" مقرا لها. وبعد تدهورها وتحولها إلى بناية آيلة للسقوط انتقلت الجماعة إلى مقر قيادة "لعوينات"، حيث خصصت لها ثلاثة مكاتب وقاعة للاجتماعات. غير أن هذه البناية أيضا غير صالحة لمزاولة المهام الإدارية، إذ كانت موضوع معاينة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 من طرف لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية، ولاحظت هذه اللجنة اهتراء السقف ووجود تصدعات تؤدي إلى تسرب مياه الأمطار . كما أن لجنة مختلطة أخرى سبق وأن أبدت رأيها في الموضوع بتاريخ 04 يوليوز 2012، وأكدت أن سقف البناية يشكل خطرا على المرتفقين
← طريقة تدبير أرشيف الجماعة لا تستجيب للمعايير ولا تضمن المحافظة عل
أخضعت المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أرشيف هذه الأخيرة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والذي ينص على أن مسؤولية الإدارة في مجال حفظ ورعاية الأرشيف تبدأ من نشأة الوثائق، ولا تنقضر إلا حين تحديد مصيرها. غير أن تدبير الجماعة لأرشيفها لا يحترم مقتضيات القانون سالف الذكر. ويتجلى ذلك فيما يلي:
- عدم وجود مكان مخصص للأرشيف تحفظ فيه جميع الوثائق؛
- عدم وجود الرفوف وتجهيزات الوقاية، مما قد يعرض الوثائق للتلف والضياع؛
- تشتت أرشيف الجماعة ما بين مكاتب المصالح الجماعية ومقرها القديم والمؤقت بقيادة "لعوينات" ووضعه بشكل
غير منظم وعلى أرضية المكاتب مباشرة بدون أي ترتيب أو تصنيف.
‹ سجلات المحتويات المتعلقة بالأملاك الجماعية غير مضبوطة وغير محينا
لا تضبط الجماعة وضعية أملاكها العقارية العامة والخاصة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث لم تقم بجرد وإحصاء العقارات على ضوء المعطيات المتوفرة في محاضر تسليم السلط والوثائق وسندات الملكية والمعاينات الميدانية بالتعاون مع المصالح التقنية المختصة. كما أنها لا تمسك ملفا خاصا بكل عقار تحفظ به جميع الوثائق الأساسية ذات الصلة (كسند الملكية وعقود الكراء وكذا التصرفات القانونية التي ترد عليه). وبالتالي، فإن البيانات المقيدة بسجل المحتويات غير شاملة، مما حذا بسلطة الوصاية إلى عدم التأشير على هذا السجل كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 4 فبراير 1959 والمحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات.
> عدم مسك سجلات المحاسبة الإدارية والسجلات المتعلقة بالصفقات
لا تمسك الجماعة سجلات المحاسبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، سواء السجلات المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل أو السجلات المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات.
من جانب آخر، لا تمسك الجماعة كذلك السجلات المرتبطة بالصفقات العمومية. ويتعلق الأمر بسجل تقييد أسماء المرشحيز الذين سحبوا ملفات طلبات العروض (المادة 19 من مرسوم سنة 2007 ومرسوم سنة 2013) وسجل خاص بتسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بايداع العروض (المادة 30 من مرسوم سنة 2007 والمادة 31 من مرسوم سنة 2013)، وكذا سجل تقييد مختلف الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة، والمنصوص عليه في المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
← عدم مسك محاسبة المواد
لا تمسك الجماعة محاسبة للمواد، ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، ولا تمسك كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، وذلك خلافا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.