BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1050

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6997

ثانيا. مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والمحافظة على البيئة

1. مرفق توزيع الماء الصالح للشرب

‹ غياب مقرر جماعي يتعلق بتنظيم وطرق إدارة توزيع الماء الصالح للشرب

قامت الجماعة منذ مدة بإحداث مرفق لتوزيع الماء الصالح للشرب، وتسهر على تدبيره بصفة مباشرة، غير أنها لم تتخذ أي مقرر تنظيمي يحدد بشكل واضح ودقيق طرق الإدارة والتدبير، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله، وكذا مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي صدر فيما بعد. ونتيجة لهذا الفراغ، ظهرت عدة مشاكل تهم تحصيل مستحقات الاستهلاك وغياب آليات المراقبة التقنية وتتبع استمرار المرفق.

> عدم اتخاذ أي إجراء في حق المستفيدين الذين يتقاعسون عن أداء مبالغ الاستهلاك المستحقة عليهم بلع عدد المشتركين في خدمة توزيع الماء 487 مشتركا، من بينهم 281 مشتركا قاموا بإزالة العدادات، مما يتعذر معه معرفة الكميات المستهلكة للقيام بتصفية المبالغ المستحقة عليهم. إلا أن تهاون الجماعة لا يقتصر فقط على عدم تدخلها لإرغام هؤلاء المشتركين على إرجاع العدادات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم، بل إنها لم تبادر أيضا بالنسبة للمشتركين الأخرين بتحديد واجبات الاستهلاك، وذلك منذ تاريخ 21 يونيو 2012 الذي يعتبر تاريخ آخر أداء بالنسبة لجميع المشتركين وبرسم الفترة ما قبل هذا التاريخ، فقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه المحتسب ما قدره 186.356,00 درهم. وبالرغم من هذه النقائص، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء فعلي من أجل تصفية المبالغ المستحقة عن خدمة توزيع الماء ومطالبة المستفيدين بالأداء وحثهم على ذلك بجميع الطرق القانونية المتاحة.

‹ نقائص تشوب تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتوسيع شبكة توزيع الماء عرف تنفيذ الأشغال المدرجة في اتفاقية تمويل وإنجاز مشروع تزويد مركز الجماعة وعدة دواوير تابعة لها بالماء الصالح للشرب (مركز "لعوينات"، و"لمواطر"، و"لمهارش"، و"فدان تاسة"، و"دباغين"، و"ب 12"، و"عكاية العليا "و"عكاية لسفلى") تأخرا ملحوظا. إذ تمت المصادقة على هذه الاتفاقية خلال يونيو 2012، ودفعت الجماعة مساهمتها المحددة في مبلغ 1.570.000,00 درهم سنة 2014، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من الأشغال إلى حدود شهر ماي 2017.

كما لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل، أولا التعرف على سير الأشغال والصعوبات المتعلقة بالتنفيذ، وثانيا حث مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على تسريع وتيرة الأشغال للمرور إلى تفعيل اتفاقية التسيير المنصوص عليها في الفصل 12 من الاتفاقية، علما أن المجلس الجماعي قد صادق عليها خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 غشت 2015.

2. المحافظة على البينية

يعرف تراب الجماعة مجموعة من المشاكل تشكل خطرا على محيطها البيني وكذا على صحة السكان. وتتجلى فيما يلي: > حفر واستغلال عشوائي لآبار الفحم الحجري

تنتشر بتراب الجماعة ظاهرة حفر آبار (أو ما يعرف بالسندريات) داخل الغابة (لا سيما غابة "بني يعلي" ومساحتها تقدر بحوالي 29.500 هكتار)، واستغلال بعضها لاستخراج الفحم الحجري، وذلك خارج أي إطار قانوني. وتشكل هذه الآبار خطرا حقيقيا على المحيط البيئي للجماعة، إذ يتم اجتثاث أشجار الغابة لاستعمال جذوعها في تثبيت آبار الفحم.

← إنشاء مطرح غير مراقب بتراب الجماعة

تقوم جماعة "جرادة" باستغلال بقعة أرضية، تابعة لنفوذ جماعة "لعوينات"، وتقع بالملك الغابوي ومساحتها 4,5 هكتار ، كمطرح للنفايات منذ سنة 1989 دون إخضاع هذا المطرح لأية مراقبة. ويشكل هذا الأمر خطرا إن على المستوى البيني أو على المجال الصحي للساكنة، بالإضافة إلى إمكانية نشوب حرائق بالغابة، وذلك في ظل عدم احترام تفريغ النفايات للشروط البيئية المنصوص عليها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

ثالثا. الطلبيات العمومية

1. الصفقات العمومية

← قيام لجنة فتح الأظرفة بفتح الملف الإداري والتقني والعرض المالي في آن واحد

لا تحترم لجان فتح الأظرفة التي تشكلها الجماعة في بعض الحالات المسطرة المنصوص عليها في المادتين 35 و 38 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 05 فبراير 2007 المتعلق بالصفقات العمومية. ويتجلى ذلك في قيام رئيس اللجنة بفتح الأظرفة التي تحمل إشارة "الملفان الإداري والتقني"، والغلاف الحامل لإشارة العرض المالي في آن واحد، وبعد ذلك تلاوة فحوى عقود الالتزام.

← عدم إشارة الصفقات إلى بعض المقتضيات التقنية الضرورية

لم تتضمن الصفقات المبرمة أرقام 2012/03 و 2013/01 و 2013/03 بعض المقتضيات المتعلقة بأجال تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة، وكذا الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بها. فعلى سبيل المثال، نصت الصفقة رقم 2012/03 المتعلقة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·