BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1051

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6998 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

بمشروع تزويد "دوار عكاية الشمالية" بالماء الصالح للشرب في المادة 1-8 منها على وجوب الإدلاء بهذه التصاميم عند الانتهاء من التنفيذ، غير أنها لم تشر إلى أجال التسليم ولا إلى الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بهذه التصاميم.

كما لم تحدد الصفقة رقم 2013/01، الخاصة بتوسيع الشبكة الكهربائية في دواوير الجماعة، أماكن إنجاز الأشغال ولا طبيعتها على مستوى كل منطقة، واكتفت بالتنصيص على أن الأشغال ستهم توسيع الشبكة الكهربائية بمختلف الدواوير، وهو ما لا يسمح بالتأكد من مدى احترام أماكن التنفيذ.

← نقانص تعتري التأمينات المدلى بها من طرف أصحاب الصفقات

خلافا لأحكام المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تنص على أن نائل الصفقة يجب أن يدلي قبل الشروع في التنفيذ بوثائق التأمين المتعلقة بتغطية مجموعة من الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، فإن التأمينات التي أدلى بها أصحاب الصفقات رقم 2012/03 و 2013/01 و 2012/03 لا تغطي جميع الأخطار المنصوص عليها في المادة 24 سألفة الذكر، حيث اقتصرت على حوادث الشغل، دون الإدلاء بما يفيد التأمين عن المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق صاحب المشروع عن الأضرار التي يتعرض لها الأغيار في الورش وملحقاته، والأضرار اللاحقة بالمنشآت

> إقصاء أحد المتنافسين في إطار الصفقة رقم 2012/03 دون مراعاة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل قامت لجنة فتح الأظرفة المجتمعة بتاريخ 07 يناير 2013، في إطار تقييم العروض المرتبطة بالصفقة رقم 2012/03، بإقصاء ملف المتنافس صاحب الشركة التي تحمل اسم "S.E.T."، مبررة ذلك بكون الضمان المؤقت أنجز في اسم عمالة "جرادة" بدلا من جماعة "لعوينات". إلا أن إقصاء المقاولة المذكورة في مرحلة فحص الملفات الإدارية للمتنافسين لا ينسجد ومقتضيات الفقرة العاشرة من المادة 35 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 التي تنص على أن لجنة العروض، إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف الإداري لأحد المتنافسين تحتفظ بعرضه على أن يقوم بالتصحيحات الضرورية طبقا لمقتضيات المادة 39 من المرسوم نفسه.

← إصدار أمر بايقاف الأشغال نتيجة تقصير في التحضير للصفقة

لم تقم الجماعة بالتحضير الجيد لإنجاز أشغال الصفقة رقم 2012/03، وعلى الخصوص، تصفية وضعية العقار، مما نتج عنه اعتراض ملاكي الأراضي الفلاحية المجاورة على أشغال الحفر التي تقوم بها المقاولة، وبالتالي، لجوء الجماعة إلى إصدار أمرا بايقاف الأشغال ابتداء من تاريخ 21 يونيو 2013. ولم يتم استئناف الأشغال إلا بتاريخ 21 غشت 2013، أي بعد توقف استمر حوالي (60) يوما، وهو ما يمثل أزيد من 50% من الأجل التعاقدي المحدد في 115 يوما.

> تناقض المعطيات بين جداول المنجزات وكشوفات الحساب ذات الصلة

تبين أن كميات بعض وحدات الأشغال المبينة على جدول المنجزات في إطار الصفقة رقم 2012/03 مخالفة لتلك المعتمدة في كشف الحساب النهائي لهذه الصفقة، مما يخالف مقتضيات المادتين 56 و 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص على إعداد كشوفات الحساب بناء على جداول المنجزات. وينطبق الأمر نفسه على الصفقة رقم 013/03

> مبلغ الاقتطاع الضامن المسدد للمقاولة في إطار الصفقة رقم 2013/01 أقل من المبلغ الذي تم خصمه قامت الجماعة باقتطاع مبلغ 26.605,74 درهم (أي نسبة 7% من المبلغ الأصلي للصفقة المحدد في 380.082,00 درهم) من مبلغ كشوفات الحساب المسددة لصاحب الصفقة رقم 2013/01 برسم الاقتطاع الضامن. غير أنه بمناسبة التسلم النهائي للصفقة وإعداد كشف الحساب النهائي قامت الجماعة بإرجاع مبلغ 24.715,00 درهم فقط إلى المقاولة، وهو مبلغ يقل عن الذي قامت باقتطاعه من كشوفات الحساب، علما أنه لم يتم تطبيق أي جزاء في حق المقاولة.

2. سندات الطلب

خلال الفترة 2016-2013، أصدرت الجماعة 120 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 3.769.514,27 درهم. وفي هذا الإطار، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتجلى فيما يلي:

> عدم إعمال مبدأ المنافسة المسبقة فيما يتعلق بالتوريدات أو الأشغال المنجزة

لا تقوم الجماعة في كثير من الحالات بإعمال مبدأ المنافسة المسبقة المنصوص عليه في المادة 88 من مرسوم الصفقات لسنة 2013، التي أوجبت على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل. إذ بالرغم من إرفاق الحوالات المتعلقة بهذه النفقات بالبيانات المختلفة، فإن الجماعة لم تثبت إرسالها للمتنافسين عبر كتابة الضبط، مما يؤشر على طابعها الشكلي، خاصة مع هيمنة موردين محدودين على هذه الطلبيات

‹ إنجاز العمل قبل الالتزام بالنفقة

تقوم الجماعة في كثير من الحالات باقتناء حاجياتها من التوريدات وتسلمها قبل مباشرة عملية الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، ثم تقوم لاحقا بتسوية معاملتها مع الممون من خلال إصدار سند طلب، وهذه الطريقة مخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة المادتين 52 و 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·