7036 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
في انتظار إيجاد حل لهذه الوضعية، الأمر الذي تحقق من خلال اقتراح إنجاز المشروعين على أراض أخرى تعود ملكيتها للجماعة. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 6% فيما يخص مشروع القاعة المغطاة و 3% فيما يتعلق بمشروع المركب السوسيو - ثقافي، وذلك إلى غاية متم شهر أبريل 2017.
‹ غياب الدراسات التقنية القبلية لتنفيذ المشاريع
تم الشروع في إنجاز بعض المشاريع، وعلى الخصوص تلك المتعلقة ببناء دار الشباب ودار الثقافة، في غياب مجموعة من الدراسات والوثائق الأساسية، ولا سيما الدراسة الجيوتقنية للأرض المزمع إنجاز المشروع فوقها والدراسات الطوبو غرافية وما يترتب عنها من مخرجات كتصاميم التحديد وتصاميم المنحدرات وتصميم الموقع.
فبالرغم من توفر الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الدراسات، فإن الجماعة لم تقم بإنجازها مما نتج عنه مجموعة من المشاكل أثناء التنفيذ تمثلت بالخصوص، في استنفاذ وتجاوز كميات بنود الصفقة خاصة تلك المرتبطة بالأشغال الكبرى (لا سيما أشغال الحفر والخرسانة المسلحة)، مما حال دون إنجاز الأشغال الثانوية (كالتبليط والصباغة والأبواب والنوافذ وتكسية الأرض والسقف) لكون مبالغها المالية تم صرفها للقيام بالأشغال الكبرى للصفقة. فضلا عن ذلك، فقد طالت التصاميم الهندسية الأولية تغييرات جوهرية، كما هو الشأن بالنسبة لبناية دار الشباب التي تم تغيير مكوناتها من "طابق أرضي وطابق أول" إلى "طابق تحت أرضي وطابق أرضي" نتيجة غياب الدراسة الجيوتقنية.
‹ عدم احترام تراتبية الأشغال نجم عنه تضرر مجموعة من الطرقات حديثة الإنجاز وتأخر في التنفيذ
إن من أبرز تجليات النقائص التي اعترت حكامة المشاريع المنفذة على مستوى جماعة زاوية الشيخ، تلك المرتبطة بقيامها بانجاز مجموعة من أشغال الطرقات في أحياء تفتقر للتجهيزات الأساسية قبل مباشرة أشغال التطهير السائل بها، بالرغم من معرفتها المسبقة ببرمجة أشغال مشروع التطهير السائل على مستوى تراب الجماعة. وقد أدى هذا الأمر إلى الحاق أضر مجموعة من الطرقات التي قدرت كلفة إنجازها بما يفوق 1,5 مليون درهم، كما نتج عنه في بعض الحالات تأجيل إنج أشغال الطرقات لمدد تفوق السنة وتحميل ميزانية الجماعة تكاليف إضافية نتيجة مراجعة الأثمان، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2008/12 التي عرفت أداء مبلغ 222.114,000 درهم في إطار مراجعة الأثمان التي طالتها تغييرات مهمة أثناء فترة التوقف.
> هدم منشأت لم يمر على تسلمها النهائي أكثر من سنة
قامت الجماعة سنة 2015 بتشييد ملعب رياضي للقرب بساحة محاذية للسوق الأسبوعي بمبلغ 443.535,00 درهم، غير أنها قامت بهدمه بعد مرور أقل من سنة من تاريخ تسلمه النهاني، وذلك بغية إيجاد حل لمشروع القاعة المغطاة الذي يعرف صعوبة في الإنجاز نتيجة التوقف الناجم عن عدم توفر الوعاء العقاري.
2. تقييم مشروع بناء محطة طرقية
قامت الجماعة، في إطار قرض ممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي، ببناء محطة طرقية لنقل المسافرين بمبلغ إجمالي فاق ثمانية (08) ملايين درهم. وقد أفضى تقييم بعض جوانب هذا المشروع، خاصة على مستوى تحقيق الأهداف المسطرة ومدى مردوديته، إلى تسجيل الملاحظات التالية
‹ غياب الدراسة القبلية لجدوى مشروع بناء محطة طرقية
تم اقتراح مشروع بناء محطة طرقية خلال دورة أكتوبر من سنة 2003، حيث تم رفضه آنذاك من طرف المجلس، وفي دورة أبريل 2006 تمت الموافقة عليه. وقد كان هذا المشروع محل رفض من طرف الساكنة وبعض المستشارين، وبناء عليه، تم تأجيل اتخاذ قرار تنزيل المشروع على أرض الواقع إلى تاريخ 16 فبراير 2009.
وقد عرف هذا المشروع، بصرف النظر عن المدة التي استغرقها قصد الموافقة على إنجازه، تأخرا كبيرا إن على مستوى التنفيذ أو على مستوى الاستغلال. فقد بلغت المدة الفعلية لإنجاز الأشغال سنتين وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما، حيث انطلقت الأشغال بتاريخ 19 نونبر 2009 وتمت عملية التسليم المؤقت بتاريخ 08 ماي 2012، علما أن مدة الإنجاز التعاقدية حددد في 12 شهرا. أما بالنسبة لاستغلال المحطة، فلم يشرع فيه إلا بتاريخ 01 مارس 2017 أي بعد حوالي أربع سنوات وعشرة أشهر من تاريخ التسليم المؤقت للأشغال.
ولم تدل الجماعة بالدراسة القبلية لجدوى المشروع واكتفت ببطاقة تقنية، حددت أهدافه في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وتوفير مناصب والاجتماعية للمدينة وتوفير مناصب الشغل لساكنة الجماعة، والرفع من قيمة المداخيل الجبانية عبر ميلاد أنشطة تجارية داخل المحطة. غير أن هذه الأهداف المدرجة في البطاقة التقنية، اتسمت بعموميتها وعدم دقتها، ولم تعتمد في صياغتها على بعطيات واضحة وقابلة للقياس ومؤطرة ضمن حيز زمني، كما أن الملف التقني عبارة عن صفحة تقدم مؤشرات فضفاض اتضح فيما بعد عدم مطابقتها للواقع.
وقد تبين أن عملية التنفيذ تخللتها عدة عوائق بسبب غياب دراسة قبلية تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث ظهرت مجموعة من الإكراهات والصعوبات المرتبطة باستغلال هذا المشروع، كما هو الحال بالنسبة لاحتجاجات بعض مستغلي المحلات ورفض دخول الحافلات للمحطة الطرقية وضعف مداخيلها، وذلك ناتج عن عدم استحضار بعض المعطيات والإكراهات، من أهمها: