عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمير 2018) الجريدة الرسمية 7037
- تواجد ثلاثة محطات كبرى للحافلات بمدن قصبة تادلة، وبني ملال وخنيفرة التي لا تبعد عن زاوية الشيخ على التوالي
إلا بحوالي 36 كلم و 76 كلم و 70 كلم. هذه الوضعية تضع مشروع المحطة الطرقية بمدينة زاوية الشيخ يواجه إكراها حقيقيا يتجلى في قربه من محطات طرقية كبيرة وفي صعوبة دخول الحافلات لمسافات قصيرة؛
- ضعف عدد المسأفرين والمنافسة الكبيرة من طرف وسائل النقل الأخرى، حيث تبلغ ساكنة زاوية الشيخ حوالي
25.434 نسمة، وتتواجد بها أكثر من 41 سيارة أجرة كبيرة (نقطة انطلاقها جماعة زاوية الشيخ) بالإضافة إلى عشرات سيارات الأجرة الأخرى التي تمر عبرها.
‹ صعوبات في استغلال المشروع وغياب رؤية مستقبلية لتجاوز الإكراهات الحالية
عرفت الأسابيع الأولى من الاستغلال مجموعة من الصعوبات، حيث رفض أصحاب الحافلات الدخول إليها. وبالرغم من إجبارهم على ذلك، فإن النتائج كانت محدودة مقارنة بحجم أسطول الحافلات الذي يمر عبر الطريق الوطنية رقم 8، إذ بلغ معدل دخول الحافلات 18 من أصل 120 حافلة تمر عبر تراب الجماعة ذهابا وإيابا (أي بنسبة 15 %)، بينما لم يتجاوز في المتوسط عدد المسافرين الذين اقتنوا تذاكر السفر 15 مسافرا في اليوم. ونتيجة لذلك، فإن مداخيل ولوج الحافلات إلى هذا المرفق تبقى محدودة، إذ تراوحت خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 29 مارس من سنة 2017 بين 200 و 520 درهم في اليوم.
ومن جانب آخر، قامت الجماعة بكراء مجموعة من المرافق التابعة للمحطة الطرقية، لكن بالمقابل بقيت المرافق الأخرى شاغرة. وهكذا، فمن أصل 13 مرفقا، بقيت ستة (06) مرافق شاغرة تتمثل في ثلاثة (03) شبابيك لبيع التذاكر وموقف للسيارات وسوق مغطاة ومقهى،
ويبقى التقييم المنجز من طرف الجماعة لوضعية المداخيل في فترة الاستغلال بعيدا عن الواقع. فمثلا، وحسب البطاقة التقنية للمشروع، تم تقدير المداخيل السنوية المتعلقة بخدمات الودائع ودخول المسافرين إلى فضاء الحافلات في 80.000,00 درهم (أي بمعدل شهري قدره 6.667,00 درهم)، في حين لم تحقق هذه المرافق أي مدخول فعلي خلال شهر مارس، نفس الشيء بالنسبة للمداخيل الشهرية لولوج الحافلات التي حددت في 65.000,00 درهم، بينما لم يتجاوز المدخول خلال شهر مارس 2017 مبلغ 10.000,00 درهم، أي بفارق تعادل نسبة 84% مقارنة بالتقدير الأولي
أما على مستوى المصاريف، فقد بلغ مجموع خدمة الدين برسم الفترة 2011-2017 ما مقدار 4.744.138,380 درهم، بمعدل سنوي يساوي 677.734,08 درهم. وجدير بالذكر، أنه رغم انتهاء الأشغال في شهر ماي 2012، فإن الجماعة، وبسبب عدم استغلالها للمشروع مباشرة بعد هذا التاريخ، قد تحملت ماليتها أتعاب الدين لأكثر من أربع سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء انطلاقة استغلال المحطة الطرقية ودون أن تستفيد من أي مدخول طيلة هذه الفترة.
كما قامت الجماعة بتكليف أربعة موظفين يسهرون على تدبير شؤون المحطة الطرقية، الذين يكلفون مالية الجماعة مبلغا قدره 162.769,80 درهم، نظير أجرهم السنوي الخام، في حين تبلغ المصاريف التقديرية لاستهلاك الماء والكهرباء حوالي 45.000,00 درهم سنويا، هذا علما أن جميع المحلات التجارية والمرافق المكتراة داخل المحطة الطرقية لا تتوفر عدادات خاصة باستهلاك الماء والكهرباء، مما جعل مالية الجماعة تتحمل هذه المصاريف دون تدخل منها لوضع حد لهذه الوضعية، والتي بلغت 12.409,02 درهم وفقا لفواتير الاستهلاك الخاصة بالشهور التي تلت التوقيع على عقود كراء المرافق التابعة للمحطة الطرقية وبداية استغلالها.
وهكذا، ودون الأخذ بعين الاعتبار النفقات المستقبلية المرتبطة بالصيانة والإصلاح، يتضح أن مداخيل المشروع جد محدودة مقارنة بنفقات تسيير المحطة، مما سيكون له أثر على مالية الجماعة، كما أن إمكانية إرجاع الدين وفوائده من خلال عائدات المشروع صعبة المنال نظرا للمعطيات سالفة الذكر، وفي ظل ظهور بوادر لمشاكل مع مستغلي المرافق المتواجدة داخل المحطة توحي باستحالة استمرارهم في استغلال تلك المحلات مما سير هن مستقبل المداخيل المستخلصة حاليا.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والتصاميم الأساسية في مجال البناء، وإشراك مكاة
الدراسات والمراقبة في الإعداد للمشاريع وتتبعها؛
- الحرص على تسوية وضعية الوعاء العقاري قبل برمجة المشاريع قصد تفادي تعثرها؛
- العمل على توفير المبالغ اللازمة لإنجاز المشاريع قبل إعطاء انطلاقتها، وضبط كلفتها وإنجازها وفق البرمجة
المعتمدة؛
- التنسيق مع باقي الشركاء والفاعلين قبل الشروع في تنفيذ الأشغال تفاديا للتأخير أو التأثير السلبي على الأشغال
المنجزة؛
- القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى وإشراك كل الفاعلين عند اقتراحها وإنجازها والحرص على
تتبع تحقيق الأهداف المسطرة انسجاما مع مبادئ التدبير الجيد المرتكز على أسس النجاعة والفعالية والاقتصاد؛ - تجاوز المعيقات المرتبطة بتسيير المحطة الطرقية قصد تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والرفع من مردودية
هذا المرفق.