7038 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ثانيا. تدبير الصفقات الجماعية
خلال الفترة 2015-2011، أبرمت جماعة زاوية الشيخ 23 صفقة بمبلغ إجمالي ناهز 65,47 مليون درهم همت الأشغال والدراسات والاقتناءات. وفي هذا الإطار، خضعت للمراقبة عينة من 10 صفقات، فاق مبلغها الإجمالي 44 مليون درهم، ي ما يعادل 67 % من المبلغ الإجمالي لمجموع الصفقات المبرمة. وقد سجلت على هذا المستوى مجموعة من الملاحظات، همت الجوانب التالية.
1. إبرام الصفقات
تشمل مرحلة إبرام الصفقات، الإجراءات المرتبطة بإعداد البرامج التوقعية والإعلان عن طلبات العروض وكل ما يرتبط بإجراءات اختيار نائلي الصفقات. وفي هذا الصدد، سجلت الملاحظات المبينة فيما يلي.
← عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية برسم سنة 2011
خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، لم تقم الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي كانت تعتزم إيرامها برسم سنة 2011. وقد بلغ عدد الصفقات المعنية بهذا البرنامج التوقعي ست (06) صفقات بمبلغ إجمالي قدره 18 مليون درهم، أي ما يعادل 28% من المبلغ الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الفترة من 2011 إلى 2015. ومعلوم أن نشر هذا البرنامج التوقعي يهدف إلى تكريس مبدأ المنافسة وتوسيع دائرة التباري بين المتعهدين وضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين خلال مختلف مراحل مساطر إبرام الصفقات.
← نقائص تشوب نظم الاستشارة المعتمدة وتقييم العروض
تشوب مضامين نظم الاستشارة المعتمدة من طرف الجماعة وكذا عمليات تقييم عروض المتعهدين مجموعة من النقائص التي من شأنها أن تكون حاسمة، في بعض الأحيان، في اختيار نائل الصفقة. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- اكتفاء اللجن الفرعية المعهود إليها بتقييم العروض، في معظم الحالات، بوضع جداول تتضمن النقاط المحصل عليها
من طرف المتنافسين دون تبرير لهذه النقاط، كما أن أشغال هذه اللجن لا تصاغ في محاضر تعلل فيها القرارات المتخذة ؛
- عدم تضمين نظم الاستشارة مقتضيات تقضي بإمكانية الأخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة فحص الملفات التقنية
للمتنافسين، عدد وطبيعة الصفقات التي ما تزال قيد التنفيذ والمسندة إليهم من طرف نفس صاحب المشروع أو من طرف أصحاب مشاريع أخرى، وتقييم مدى تأثير ذلك على إمكانية تنفيذ عدة صفقات متزامنة بالنظر إلى إمكانياتهم المادية ومواردهم البشرية؛
- عدم انسجام المعيار المتعلق بالأهمية المالية للشواهد المدلى مع الأهمية المالية للصفقة، حيث يتم اعتماد معيار المبلغ
الإجمالي للصفقة والذي يضم مجموعة من أصناف الأشغال (مثل التبليط، الترصيف، وضع الخليط الإسفلتي) كحد أدنى لقبول الشهادة الواحدة لكل صنف من هذه الأشغال
> إسناد صفقة لمكتب دراسات دون إعمال نظام التقييم الوارد في نظام الاستشارة
نص نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة رقم 2011/06 على تقييم العروض المقدمة على مرحلتين، الأولى من ناحية الجودة التقنية والثانية من الناحية المالية، وذلك على أساس إسناد الصفقة للمتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية بجمع النقط التقنية والمالية بعد إجراء ترجيح نسبتاه على التوالي 75% و 25 %. غير أنه بالرجوع إلى محضر لجنة العروض، تبين عدم إعمال هذه المعايير، حيث تم اعتماد الثمن المقترح من طرف المتنافسين كمقياس وحيد في إسناد الصفقة، أي قبول العرض الأقل ثمنا وليس العرض الحاصل على أحسن نقطة تقنية ومالية.
‹ إسناد صفقة لشركة لا تتوفر على الشروط التقنية المنصوص عليها في نظام الاستشار
حدد نظام الاستشارة الخاص بالصفقة رقم 2011/07 المتعلقة بتأهيل الطرق الحضرية أربعة مقاييس من أجل تقييم المؤهلات التقنية للمتنافسين، تهم الموارد البشرية العاملة والقارة بالشركة والشواهد المدلى بها والتي تخص أربعة ميادين (التبليط، التزفيت، صرف المياه، التكسية) وفريق المشروع (مجال التكوين، والخبرة والانتماء للمؤسسة) والمعدات والأليات المخصصة للمشروع. وبناء على هذه المقاييس، التي حدد نظام الاستشارة لكل واحد منها سلم تنقيط، يتم اختيار المتنافسين المؤهلين تقنيا الإنجاز المشروع، الحاصلين على تنقيط يفوق 80 نقطة، لتسند بعد ذلك الصفقة للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. غير أن تقييم عرض نائل الصفقة لم يراع المقاييس الواردة في نظام الاستشارة، وذلك بالنظر إلى ما يلي:
- قبول ثلاث شواهد مسلمة من طرف مهندس معماري لا تحدد مكان إنجاز الأشغال ولم تحدد الطرف الذي نفذت
لصالحه، خلافا لما نص عليه البند الرابع من نظام الاستشارة الذي جاء فيه على أنه "تقبل فقط الشواهد المسلمة من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي يفوق مبلغها 10 ملايين درهم"؛
- منح نائل الصفقة النقطة الكاملة فيما يتعلق بتقييم خبرة رئيس المشروع، رغم عدم توفره، عند مرحلة التقييم، ع
أكثر من 10 سنوات كخبرة.