7042 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> اختلاف بين بيانات وثانق تتبع الصفقة رقم 2B/2012 فيما يخص تاريخ التسلم المؤقت للأشغ
قامت اللجنة التي أوكلت لها عملية التسلم المؤقت للصفقة رقم 2012/2B بمعاينة الأشغال بتاريخ 15 مارس 2013، كما تفيد بذلك مراسلة صادرة عن الجماعة، في حين تم اعتماد تاريخ 9 يناير 2013 كتاريخ للتسلم المؤقت، أي بتاريخ سابق للمعاينة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. وعليه، وبالنظر إلى أن الشروع في الأشغال تم بتاريخ 24 ماي 2012 وأن التاريخ الفعلي للتسلم المؤقت هو 15 مارس 2013، فإن المدة التي استغرقتها الأشغال هي 296 يوما، أي بتأخير وصل 56 يوما مقارنة مع الأجل التعاقدي المحدد في 8 أشهر.
‹ الإشهاد والأمر بأداء مستحقات الدراسة المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/06 قبل تسلمها
قامت الجماعة، في إطار الصفقة رقم 2011/06، بإعداد كشفي الحساب المؤقتين رقم | و 2 على التوالي بتاريخ 5 يوليوز و18 يوليوز 2012. غير أن تسلم الدراسة موضوع الصفقة لم يتم إلا بتاريخ 27 يوليوز 2012، كما هو مضمن في محض تسلم أعمال الدراسة، مما يكون معه الإشهاد على إنجاز الدراسة والأمر بصرف مستحقات نائلها قبل تسلمها قد خالف قواء تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها المنصوص في مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر ، ولا سيما المادتين 53 و67 منه.
‹ عدم قيام الجماعة بإصلاح الطرقات المتضررة جراء أشغال الحفر لفائدة الخواص
في إطار الزيارات الميدانية للصفقات المتعلقة بإعادة تأهيل الطرقات والأزقة بتراب الجماعة، تم الوقوف على بعض المقاطع لطرقية المتضررة جراء عمليات الحفر والتي لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لإصلاحها رغم استخلاص الرسم ذي الصلة، إذ تكتفي، في بعض الأحيان، باستعمال الخرسانة (بدلا من الخليط الإسفلتي) أو عدم إصلاحها بالمرة، مما يعد تقصيرا في المحافظة على الشبكة الطرقية وصيانتها والتي يمكن أن تتدهور حالتها جراء تسرب المياه.
3. تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات
على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات سجلت الملاحظات التالية.
‹ تنظيم المصلحة المكلفة بتدبير الصفقات تعتريه بعض النقائص
يعهد بتدبير الصفقات، على مستوى جماعة زاوية الشيخ، لمصلحة الشؤون التقنية والتعمير التي تضم ثلاثة مكاتب وهي مكتب إعداد الصفقات والمكتب التقني ومكتب التعمير. ويثير تنظيم هذه المصلحة وكذا توزيع الاختصاصات بها مجموعة من
نقصا على مستوى الموارد البشرية بكل من مكتب إعداد الصفقات والمكتب التقني، اللذين يضمان على التوالي موظفا واحدا وموظفين اثنين. ومن جهة ثانية، فإن تبعية مكتب الصفقات لمصلحة الشؤون التقنية والتعمير يخالف مبدأ الفصل بين المها التقنية والتدبيرية للصفقات المبرمة من طرف الجماعة. ومن جهة ثالثة، لم تستفد الأطر التقنية المكلفة بتتبع الأشغال منذ تعيينهم من دورات تكوينية، كما تعاني المصلحة من غياب التجهيزات اللازمة والظروف الملائمة للعمل ولتتبع الأشغال، خاصة على مستوى وسائل التنقل لتتبع الأوراش.
> نقائص على مستوى مسك دفاتر الورش
تعتري دفاتر الورش الممسوكة من طرف الجماعة مجموعة من النقائص، تتجسد في كونها لا تغطي كل فترات الإنجاز، أي من تاريخ الشروع في الأشغال إلى غاية انتهائها وتسلمها مؤقتا ونهائيا مع تضمينها كل الأحداث الطارئة خلال مدة التنفيذ، وبالتالي فإن هذه الدفاتر لا تعطي صورة متكاملة عن سير الأشغال، خاصة أثناء الفترات غير المشمولة بمحاضر الورش. كما أن المحاضر الأخيرة لغالبية الدفاتر غير مؤرخة، مما يصعب معه التأكد من مدى احترام آجال إنجاز الأشغال، ومن ثم تحديد كل تجاوز محتمل للأجال المتعاقد بشأنها.
‹ عدم اللجوء للخبرة المضادة وعدم التنصيص على إنجاز تجارب مهمة قصد التأكد من جودة الأشغال بالرغم من حجم الأشغال التي تعرفها الجماعة، وبالأخص تلك المتعلقة بتأهيل شوارع وأزقة المدينة والتي بلغت تكلفتها الإجمالية قرابة 88 مليون درهم (57 مليون درهم في إطار برنامج التأهيل الحضري و 31 مليون درهم في إطار قرض صندوق التجهيز الجماعي)، فإنها لم تضع نظاما فعالا بغية مراقبة جودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة، حيث تكتفي بالتقارير المختبرية المدلى بها من طرف نائلي الصفقات دون التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة على إمكانية القيام بالتجارب والتحاليل المضادة.
كما أن الصفقات المتعلقة ببناء الطرقات لم تنص على إجراء مجموعة من التجارب المعمول بها في هذا المجال بالرغم من أهميتها (مثل تجارب Duriez)، مما يشكل تقصيرا في التأكد من جودة الأشغال المنجزة.
‹ تنافي مهام مراقبة وتتبع أشغال الصفقة رقم 2011/07 ومهام إدارة أشغال الصفقة نفسها
في إطار تنفيذ الصفقة رقم 2011/07، قامت شركة "أ.س" بابرام اتفاقية رقم 2011/12 بتاريخ 06 أكتوبر 2011 مع مكتب الدراسات "د.إ"، يقوم بموجبها بالتتبع التقني لأشغال تأهيل الطرق وتلتزم فيها هذه الشركة بأداء أتعاب هذه الخدمة. لكن، لوحظ أن هذا المكتب هو الذي قام بإعداد الدراسات التقنية القبلية لفائدة الجماعة في إطار سند الطلب رقم 2011/01 بمبلغ