عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7043
مهم التبع في إطار التفائية رقم 2ر0 المشار الإشراعل وهو مشروتر المنوز فن مطار الفيقة رقم 2011107 وكذا
← عدم إنجاز تقارير انتهاء الصفقات
لاتقوم الجماعة باعداد تقارير انتهاء الأشغال المتعلقة بجميع الصفقات، علما أن كلفتها فاقت مبلغ مليون درهم مع احتساب الرسوم، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 164 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلقين بالصفقات العمومية سالفي الذكر .
← عدم مطالبة المقاولين بتقديم مذكرة تقنية عن كيفية تنفيذ الأشغ نصت مجموعة من دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة، على ضرورة تقديم مذكرة 3
توضح كيفية إنجاز الأشغال والجدولة الزمنية المفصلة وكذا الموارد البشرية والتقنية والمواد التي ينوي المقاول استعمال في الورش، وذلك داخل أجل 15 يوما من إصدار الأمر بالشروع في الأشغال مع ترتيب شروط جزائية في حال عدم الإدلاء بها، وفي حال تقديمها يجب المصادقة عليها من طرف صاحب المشروع أو الشخص المنتدب لهذا الغرض. غير أن ملفات الصفقات المبرمة لا تتضمن سوى مذكرات تقنية مؤقتة غير مصادق عليها من طرف الإدارة، تم تقديمها من طرف نائلى الصفقات ضمن عروضهم التقنية.
> عدم تسليم أصحاب الصفقات لتصاميم جرد المنشآت المنفذة
لم تتسلم الجماعة تصاميم جرد المنشأة المتعلقة بجميع الصفقات التي نصت على ذلك، ولم تقم بتطبيق الجزاء المترتب عن ذلك، مما يخالف مقتضيات المادتين 16 و 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، التي تنصان تسابقة لمتسلح المو الادلاء بهذه التصاميم قبل الإفراج عن الضمانات المائية وعلى اعتبار تسليم هذه التصاميم ضمن العمليات
وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على التحديد الدقيق للأشغال المنجزة في إطار الصفقات، بغية تجنب التغييرات في كميات وطبيعة الأشغال
المبرمجة وتفادي عمليات المقاصة بين أثمنة الصفقات؛
- إيلاء العناية اللازمة للدراسات التي يتم التعاقد بشأنها، والأخذ بنتائجها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال
الوقوف على أي اختلال تفرزه هذه الدراسات؛
- إيلاء العناية لعمليات مراقبة جودة الأشغال المنجزة، مع مراعاة التنصيص ضمن بنود دفاتر الشروط الخاصة
على إمكانية اللجوء للخبرة المضادة من أجل التأكد من جودة الأشغال المنجزة؛
- مراقبة وتتبع أشغال الحفر المنجزة على مستوى الطرقات من طرف الأغيار، ووضع مخطط لصيانتها؛ - تفعيل الإجراءات القسرية في حق أصحاب الصفقات المخلين بالتزاماتهم؛
- الحرص على إيلاء العناية اللازمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات،
- الزام نائلي الصفقات بتسليم الوثائق التعاقدية وتفعيل الإجراءات الضرورية في حقهم عند الاقتضاء؛
- تدعيم المصلحة التي تعنى بتدبير الصفقات، بالموارد البشرية الكافية، عبر عملية إعادة الانتشار والهيكلة
والفصل بين المهام ذات الطابع التقني عن كل ما هو محاسبي ومالي وإداري تكريسا لمبادئ المراقبة الداخليا
ثالثا. تدبير المداخيل
مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على مجموعة من النقائص المرتبطة أساسا بعدم استغلال جزء من الوعاء الضريبي، والذي تم تقديره برسم الفترة 2011-2015 في 8.221.693,00 درهم. وتتمثل أهم النقائص المسجلة على مستوى تدبير المداخيل فيما يلي:
‹ محدودية المداخيل الذاتية للجماعة
خلال الفترة 2015-2011، اعتمدت الجماعة، لتغطية نفقات تسيير ها الجارية، أساساً على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، والتي تراوحت نسبتها بين 75% و 81% من مداخيل التسيير ، إذ بلغت هذه النسبة 77% خلال سنة 2011 لتعرف انخفاضا طفيفا خلال السنتين المواليتين، وفي سنة 2014 سترتفع هذه النسبة بأربع نقاط مسجلة بذلك نسبة %81. أما المداخيل الجبانية الذاتية للجماعة فتبقى محدودة، إذ تراوحت خلال الفترة 2011-2015 بين 13% و18%. وفي هذا الإطار، وجبت الإشارة إلى أن المداخيل الجبانية الذاتية المدبرة من طرف الجماعة، لم تتجاوز في أحسن الأحوال 2,7 مليون درهم، وهو منتوج لا يغطى إلا نسبة 29% من أجور الموظفين.
ومن جانبها، تعتبر المداخيل المتأتية من تدبير الأملاك الجماعية محدودة رغم توفر الجماعة على 139 محلا تجاريا مكراة توجد بمواقع استراتيجية، إذ أن مجموع هذه المداخيل لم يتجاوز نسبة 8% من مجموع مداخيل التسيير خلال الفترة 2011- 2015. وتعزى هذه الوضعية إلى ضعف أثمنة الكراء وعدم أداء نسبة مهمة من المكترين لما بذمتهم.