BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1097

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7044 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ نقائص على مستوى مكتب الوعاء الضريبي

تتوفر مصلحة الجبايات على مكتبين، الأول يقوم بعملية إحصاء الوعاء الضريبي واستقبال إقرارات الملزمين ومراقبتها وتم إحداثه سنة 2015، والثاني يضم شساعة المداخيل المكلفة أساسا بعملية الاستخلاص والمحاسبة. وفي هذا الإطار سجلت مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالمكتب المكلف بالوعاء الضريبي، أهمها:

- عدم وضع رهن إشارة المكتب الوسائل البشرية والتقنية للقيام بمهامه المتعلقة أساسا بضبط وتحيين المعطيات وبلورة

رؤية تمكن الجماعة من توقع المداخيل المستقبلية مما يساعدها على إعداد برمجة دقيقة وواقعية لمداخيل الميزانية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى غياب وسائل العمل الضرورية كالحاسوب والكهرباء عن القاعة المخصصة لهذا المكتب، إضافة إلى عدم كفاية الموظفين، حيث لا يشتغل بالمكتب إلا موظف واحد، علما أن عدد موظفيه بلغ، عند

- قيام المكتب فقط بعملية إحصاء واستقبال الإقرارات المتعلقة بالرسمين على محال بيع المشروبات والشغل المؤقت

للأملاك الجماعية لأغراض تجارية وصناعية ومهنية؛

- عدم استغلال نتائج الإحصاء الذي قام به المكتب خلال سنة 2015 بشأن بالرسمين سالفي الذكر بالرغم من دقتها، إذ

تم الاعتماد من طرف وكالة المداخيل في استخلاص الرسمين على معطيات أخرى أقل دقة؛

- عدم قيام المكتب بإحصاء الأراضي غير المبنية وكذلك استقبال ومراقبة الإقرارات المقدمة في هذا الشأن.

‹ نقائص على مستوى ضبط وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

عرفت مداخيل الرسم على الأراضي غير المبنية انخفاضا واضحا بين سنتي 2011 و 2014، حيث تراجعت من حوالي 2,76 مليون درهم سنة 2011 إلى 1,28 مليون درهم سنة 2014 (أي بتراجع نسبته 53%)، لترتفع خلال سنة 2015، إذ ناهزت مبلغ 2,79 مليون درهم. وتعتري تدبير هذا الرسم عدة نقائص نتج عنها عدم ضبط الجماعة بشكل دقيق لو عائها الضريبي، مما أدى إلى عدم فرض واستخلاص المداخيل المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. وفي هذا السياق سجل ما يلي:

- عدم القيام بأية عملية إحصاء للأراضي غير المبنية قصد التحقق من صحة المعطيات المتوفرة لديها حول الأراضي

الخاضعة لهذا الرسم والأشخاص المعنيين بها والمقيدين بالجداول الممسوكة لديها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

- عدم مسك ملفات خاصة بكل ملزم مشفوعة بالبيانات الضرورية لتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية،

وغياب قاعدة معلومات متعلقة بالملزمين تمكن من تتبع حالة مختلف الأراضي الحضرية بتراب الجماعة وجميع التغيرات التي تطرأ عليها؛

- غياب التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في تدبير الرسم، حيث لوحظ عدم قيام مصلحة الوعاء الضريبي بتتبع

التجزنات العقارية بشكل يمكن معه ضبط جميع القطع الأرضية المكونة لهاته التجزنات، والتنسيق مع مصلحة التعه والشؤون التقنية لمدها بالمعطيات المتعلقة بعدد البقع الأرضية وتواريخ السماح بالتجزيء والتسلم الموقت للتجزئة وتصاميم التحديد لمعرفة المساحات الحقيقية للبقع المكونة لجميع التجزنات العقارية؛

- عدم القيام بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على كثير من البقع الأرضية المتواجدة

بتجزنات مسلمة موقنا، وهي تجزنات "ت" و"ف" و"س" التي تضم 52 بقعة غير مبنية، والتي تتوفر الجماعة على كل المعطيات الخاصة بها، حيث يقدر وعاؤها الضريبي بحوالي 1.173.464,00 درهم.

‹ ضعف مجموع التكلفة الإجمالية المصرح بها لأشغال تجهيز بعض التجزنات في إطار الرسم على عمليات

التجزئة

لا تقوم الجماعة بإعمال حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قبل الملزمين بالرسم على عمليات التجزنة، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها والقيام، عند الاقتضاء، بالتصحيحات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06. وقد لوحظ في هذا الصدد ضعف كلفة تجهيز المتر المربع الواحد المصرح بها بالنسبة لبعض التجزنات، حيث تشير الإقرارات المدلى بها إلى أن هذه تكلفة تراوحت بين 204,26 و382,06 درهم للمتر مربع، وهي أقل بكثير من الكلفة المتوسطة المعمول بها على مستوى جماعة زاوية الشيخ، والتي تتراوح، حسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجماعة، بين 1.600,00 و 2.000,00 درهم للمتر مربع. وبناء على هذه المعطيات، يقدر الفرق بين الوعائين الضريبيين (باعتماد معدل الكلفة المصرح بها والكلفة المعمول بها لكل متر مربع) بحوالي 117.060.206,00 درهم، وهو ما يعادل مبلغ رسم قيمته 5.855.490,38 درهم (باعتماد سعر 5% المعمول به في الجماعة).

وفي هذا السياق، سجل غياب فواتير أشغال التجهيز المبررة للكلفة المصرح بها من طرف المنعشين العقاريين.

‹ تدهور البنية الطرقية التابعة للجماعة في غياب أي تدخل لفرض الرسم المترتب على إتلاف الطرق

تعرضت معظم الطرقات المنجزة حديثا بمركز زاوية الشيخ لأضرار نتيجة أشغال إنجاز شبكة التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، وذلك تنفيذا لاتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير السائل. وبالرغم من ذلك، لم تبادر الجماعة لفرض الرسم المترتب على إتلاف الطرق تنفيذا لمقتضيات المادتين 40 و 41 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها والذي ما زالت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·