عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7045
واستنادا للوثائق والمعاينات التقنية المنجزة من طرف الجماعة، تقدر المساحة التي طالتها هذه الأشغال بحوالي 5.028,00 متر مربع، أنجزت بكلفة قدر ها1.289.874,60 درهم، وهو ما يعادل رسما على إتلاف الطرقات بقيمة 1.612.343,25 درهم.
‹ اختلالات على مستوى تدبير كراء المحلات التجارية
تتوفر جماعة زاوية الشيخ على 139 محلا تجاريا، وقد سجل بشأن تدبيرها ما يلي:
- عدم توفر جل المحلات التجارية على عقود كراء، بالرغم من استغلالها من طرف المكترين الذين يرفضون إبرام
هذه العقود؛
- ضعف أثمنة الكراء، والتي تتراوح بين 49 درهم و 400 درهم بالنسبة للمحلات التجارية، وتبلغ 475 درهم و 1050
درهم بالنسبة لمقهيين يتواجدان بمنطقتين تعرفان رواجا تجاريا مهما؛
- عدم تطبيق الزيادة القانونية المحددة في المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء
لمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المتمثلة في 10% من قيمة ثمر الكراء، حيث تقدر المداخيل الإضافية في حال تطبيق هذه الزيادة بحوالي 96.188,40 درهم سنويا؛
- عدم تتبع مال المتابعات القضائية في حق المكترين الذين يرفضون أداء ما بذمتهم، إذ بالرغم من القيام بالإجراءان
القضائية اللازمة، لا يتم التنسيق بين مصلحة الجبايات ومكتب الشؤون القانونية والمناز عات التابع لمصلحة الممتلكات، قصد تتبع القضايا المرفوعة في هذا الإطار ؛
- تراكم حجم الديون المترتبة عن عدم أداء مكتري المحلات التجارية أو المخصصة لنشاط مهني، بشكل ملحوظ خلال
السنوات الأخيرة، حيث بلغت المتأخرات، إلى غاية متم سنة 2016، ما مجموعه 272.917,00 درهم.
‹ نقائص على مستوى تدبير المجزرة الجماعية
بلغ مجموع رؤوس الماشية المذبوحة بالمجزرة التابعة لجماعة زاوية الشيخ 77.844 رأسا خلال الفترة 2016-2011، وقد عرف نشاط هذا المرفق العمومي انخفاضا ملموسا خلال نفس الفترة، إذ انتقل حجم الذبيحة من 15.635 رأس ماشية سنة 2011 إلى 10.578 رأس ماشية سنة 2016، بانخفاض بلغ 33%. وأفضى تدقيق الملفات الممسوكة لدى مصلحة الجبايات ومقارنة بعض المعطيات المضمنة بها مع تلك المدلى بها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا المعاينة المادية المنجزة في هذا الإطار إلى تسجيل ما يلي:
- خلال الفترة 2011-2014 لم يخضع للمراقبة البيطرية سوى حوالي 4.450 رأس ماشية، وهو ما يتعارض مع
مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)، الذي يعتبر في فصله الأول التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن المراقبة البيطرية مكنت من حجز كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بسبب إصابتها بعدة أمراض، حيث بلغت كميات المحجوزات خلال فترة 2011-2016 ما مجموعه 11.554 كيلو غرام، أكثر من نصفه تم حجزه خلال سنتي 2015 و 2016. وبالتالي، فإن عدم إخضاع اللحو لهذه المراقبة يشكل خطرا على صحة المستهلك؛
- عرف تسيير المجزرة تقصيرا، خاصة خلال الفترة 2014-2011، حيث كانت عملية الذبح تقام في مجزرة تفتقد
لشروط النظافة والسلامة الصحية، بالرغم من توفر الجماعة على مجزرة حديثة البناء لكنها لم تستغل لمدة ناهزت 12 سنة بسبب رفض مستغلي المجزرة الجماعية الالتحاق بها؛
- لا تتوفر شاحنة نقل اللحوم على شروط النظافة، كما أن بعض تجهيزات المجزرة أصبحت في وضعية لا تضمن حسن
سير عمليات الذبح كما هو الحال بالنسبة لأماكن وضع اللحوم. وقد سجل على هذا المستوى، نقص في مواد التنظيف وخصوصا مواد إيادة اللحوم المحجوزة؛
- انتشار الحيوانات الضالة بالقرب من أماكن عرض اللحوم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر والأضرار
الصحية من خلال وضع سياج حديدي حول هذه الأمكنة؛
- انتشار الذبيحة السرية، مع ما قد يشكل ذلك من خطر على سلامة الساكنة والمسافرين العابرين لتراب الجماعة؛ - تدخل محدود للمكتب الجماعي للصحة، مما يتنافى والصلاحيات التي أوكلت لرئيس الجماعة فيما يخص القيام بمها
الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات والمقاطعات.
بناء عليه، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الاهتمام بمصلحة المداخيل عبر توفير الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل بها وتكريس الفصل بين المهام
المتعلقة بالوعاء الضريبي وبتحصيل الرسوم؛