BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1109

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7056 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

مياه الشرب بالنظر إلى تجاور كل من قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي وهو ما تم الوقوف عليه لدى الساكنة في بعض الفترات؛

- عدم ربط جزء مهم من الأحياء بالشبكة، حيث تعتمد ساكنتها على حفر تقليدية للتخلص من المياه العادمة، مما يزيد

من الانعكاسات السلبية على الفرشاة المانية الباطنية بالمجال الترابي للجماعة.

← عدم مسك محاسبة خاصة بتدبير مرفق التطهير السائل وصعوبات في تقويم تجهيزاته

لا تتوفر الجماعة على محاسبة خاصة بتدبير مرفق التطهير السائل، مما يصعب مسألة تحديد الحاجيات وتتبع عمليات الصيانة والتوسيع عند الاقتضاء. كما أن الجماعة لا تتوفر على بيان للتجهيزات المرصودة لقطاع التطهير السائل، مما جعل عملية إعداد الوثائق والمستندات الممهدة لتأهيل القطاع في إطار التدبير المفوض أمرا صعبا، ومن شأنه الزيادة من كلفة إعداد ملفات طابات العروض بناء على دراسات معقدة ومكلفة.

‹ تأخر في إطلاق الصيغة الجديدة لاستغلال وتدبير شبكة التطهير السائر

شرعت الجماعة في بحث صيغة جديدة لتدبير مرفق التطهير السائل، حيث اتخذ المجلس الجماعي مقررا للتفاوض مباشرة م المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد إبرام عقد للتدبير المفوض. وتبعا لذلك، أنجز المكتب المذكور دراسة ميدانية عن حالة شبكة التطهير السائل لمدينة دمنات، خلصت إلى تحديد مكونات الشبكة للوقوف على حجم الاستثمارات الضرورية والإمكانيات المتوفرة للجماعة وللمكتب. إلا أن عملية التفاوض، وبصرف النظر عن عدم مراعاة المقتضيات التي حددها القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، خاصة المادة الخامسة منه التي تقضي بالدعوة إلى المنافسة في غياب حالة الاستعجال، لم تسجل أي تقدم ملموس منذ سنة 2010، حيث تم إعداد اتفاقية تم التوقيع عليها من طرف الجماعة في انتظار الموافقة على مضمونها من طرف المكتب وكذا سلطات الوصاية.

وفي انتظار تفعيل الإطار الجديد لتدبير قطاع التطهير السائل، تتكفل الجماعة بتدبير القطاع بالرغم من محدودية إمكانياتها المالية والبشرية، مما انعكس على وضعية الشبكة وعلى المجال البيئي في غياب التجهيزات المخصصة لجمع وتوجيه المياه العادمة كمحطات الضخ ومعالجتها في محطات المعالجة قبل تفريغها في المجال الطبيعي.

لكل ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- فوترة خدمات التطهير السائل والعمل على إنجاز محطات معالجة مياه التطهير السائل؛

- القيام بعمليات التجديد والصيانة الضرورية لشبكة التطهير السائل؛

مسك محاسبة خاصة لمرفق التطهير السائل في أفق اعتماد تدبير مناسب لهذا القطاع.

ثالثا. تدبير المداخيل

1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير شساعة المداخيل

على هذا المستوى، سجلت الملاحظات التالية:

‹ محدودية الموارد المالية الذاتية للجماعة وغياب روية واضحة لأجل تنميتها

تتسم الموارد الذاتية للجماعة بالمحدودية، إذ لا تمثل سوى 30% من مجموع مداخيل التسيير، في حين تشكل حصة الجماعة المحققة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة الجزء الأساسي، حيث تستقر نسبتها في 70% كمعدل سنوي من مجموع المداخيل

ورغم هذه الوضعية، لم تتم بلورة رؤية واضحة في مجال تدبير المداخيل، حيث لم يتم إجراء أي تشخيص لتحديد مكامن الخلل المقاطل الضوتحول الان المقوة، ووضع الأهداف والوسائل الرامية إلى تنمية الموارد المالية للجماعة، مع اعتماد موشرات لتبع

ك تراكم متزايد للباقي استخلاصه المرتبط بالرسوم المدبرة من طرف الدولة

خلال سنة 2015، بلغ الباقي استخلاصه المتعلق بالرسوم المدبرة من طرف الدولة ما يفوق 3,37 مليون درهم، وهو ما يمثل أزيد من 67% من المبالغ المقررة لهذه الرسوم، و 85% من إجمالي الباقي استخلاصه الذي ناهز 3,97 مليون درهم.

‹ نقائص على مستوى تدبير شساعة المداخيل

تعتري تدبير شساعة المداخيل بعض النقائص، المتمثلة خصوصا فيما يا

- مزاولة شسيع المداخيل ونائبه مهامهما دون إبرام عقود لدى إحدى الشركات المعتمدة لتأمين المسؤولية الشخصية

والمالية، مما يتعارض ومقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

- عدم قيام رئيس المجلس بأية مراقبة، موثقة بتقارير، لشساعة المداخيل، وذلك خلافا لأحكام المادتين 45 و 153 من

المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، وقياسا على المادتين 33 و 43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بتسيير وكالات النفقات ووكالات المداخيل المؤرخة في 26 مارس 1969؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·