BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية

7057

- الاحتفاظ لمدد طويلة بمبالغ في صندوق الشساعة وعدم التقيد بسقف المبالغ القصوى الممكن الاحتفاظ بها والمحدد

في مبلغ 5.000,00 درهم، وذلك خلافا للمادة 43 من المرسوم رقم 2.09.441 ودون مراعاة لمقتضيات المادة 38 مطلقة الاحتفاظ بأموال مهمة في خزانته. من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 سالفة الذكر، التي أوجبت على شيع المداخيل أن يتفادى بصورة

2. تدبير الرسوم والواجبات

يعرف تدبير الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، مجموعة من النقائص التي من شأنها التأثير سلبا على مردوديتها. ويمكن في هذا الإطار، ذكر ما يلي.

ذات الصلة ← الاستغلال الموقت للملك الجماعي العام دون مصادقة المجلس الجماعي وإعفاء المستفيدين من أداء الرسوم

أبرمت الجماعة، بتاريخ 29 شتنبر 2009، اتفاقا موقعا مع 34 مستفيدا يستغلون المحلات المتواجدة في السوق البلدي للخضر، تضمن ترخيصا لهم باستغلال الملك الجماعي المتمثل في الساحة المتواجدة بالقرب من المحطة الطرقية لممارسة نشاطهم التجاري في انتظار إعادة بناء السوق، مع إعفائهم من أداء واجبات الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، وذلك دون مراعاة لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08، خاصة المادة 37 منه، التي أناطت بالمجلس الجماعي السهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، والقيام بالمصادقة عا جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا.

‹ عدم إخضاع مبدأ الكراء وشروطه لتداول المجلس الجماعي بالنسبة لجزء من الأكرية

خلال الفترة 2016-2011، أبرمت الجماعة 83 عقد كراء لمحلات تجارية دون إخضاع مبدأ الكراء ومدته ومبلغه وكافة شروطه، بصفة قبلية في إطار دفتر للتحملات، لمداولات المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المادة 37 المذكورة سلفا، والتي نصت على قيام المجلس التداولي للجماعة بالبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص

با تجاوز تنفيذ بعض عقود الكراء مدة عشر سنوات دون إخضاعها لمسطرة المصادقة

تجاوز أجل بعض عقود الكراء مدة عشر سنوات، دون أن تقوم الجماعة بإنهائها أو عند الاقتضاء القيام بعرضها، قبل تجاوز هذه المدة، على المصادقة من طرف سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.

‹ عدم ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات وضعف المداخيل السنوية المصرح

بها من طرف الملزمين وعدم تفعيل المراقبة

لا تضبط الجماعة بصفة دقيقة وعاءها الضريبي المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات، حيث إن مجموعة من الملزمين لا يفرض عليهم الرسم المذكور. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- قصور في تبادل المعلومات بين مكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومكتب تتبع الرسم على محال بيع المشروبات،

وكذا في تحيين لائحة الملزمين، حيث إن 37 مستفيدا من رخص منحت ما بين سنتي 2011 و 2016 غير مدرجين في لانحة الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات؛

- اقتصار الجماعة في فرض الرسم المذكور على المحال المرخصة، دون القيام بأي إجراء لمراقبة وضبط المحال غير

المرخصة والزامها على تسوية وضعيتها الإدارية والجبائية؛

- تركيز الجماعة في فرض وتحصيل الرسم على المحلبات والمقاهي العصرية دون غيرها من المحال الأخرى التي

تقوم ببيع المشروبات المستهلكة في عين المكان.

ومن جانب أخر، تتضمن إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات مبالغ منخفضة، لا تعكس أهمية النشاط التجاري لمحلاتهم، ذلك أن المعدل اليومي للمداخيل المصرح تراوح خلال سنة 2015 بين 5,56 و 82,19 درهم. وبالرغم من نعف المبالغ المصرح بها، لا تقوم الجماعة بإعمال حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين، قصا التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، كما ينص على ذلك القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ا نقائص على مستوى تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لغرض البناء

تعتري تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لغرض البناء مجموعة من النقائص، تتمثل أساسا فيما يلى:

- اعتماد مساحة جزافية (18 متر مربع بالنسبة لعمليات البناء و 06 متر مربع بالنسبة لعمليات الإصلاح) من أجل فرض

الرسم المذكور، والاكتفاء بفرض وتحصيل المبالغ المطابقة لاستغلال الملك الجماعي لأغراض البناء مرة واحدة عند الترخيص بالبناء، دون اعتماد المساحة والمدة الفعليتين لاستغلال الملك الجماعي كأساس لتصفية الرسم؛

- عدم إنجاز محاضر عن المعاينات الميدانية، خاصة ما يتعلق بإثبات استغلال مساحات تفوق تلك المرخصة، مع ما قد

يترتب على ذلك من تصحيح لمبلغ الرسم الواجب أداؤه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·