7058 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) ‹ القيام بإحصاء جزئي للأراضي الحضرية غير المبني
لاتقوم الجماعة إلا باحصاء جزني للأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقع 47.06 الذكر. وتعزو الجماعة هذا التقصير إلى أن إنجاز إحصاء شامل للأراضي غير المبنية يتسم بصعوبة كبيرة، لأن غالبية الساكنة لم تقم بعد بإنجاز إجراءات التحفيظ ولا تتوفر على شواهد الملكية. إلا أنه يجب التأكيد في هذا الإطار، على أن الجماعة، وبالرغم من توفرها على معطيات كافية عن بعض الملزمين، فإنها لا تقوم بتكوين قاعدة معطيات حول الأراضي الخاضعة للرسم ولا تقوم بفرض وتحصيل المبالغ المطابقة للرسم تجاه المعنيين بالأمر، وهو الشيء الذي يفوت على الجماعة تحصيل مبالغ مهمة قد يطالها التقادم.
← فرض وتحصيل مداخيل الربط بالواد الحار في غياب المصادقة على المقرر ذي الصلة
شرعت الجماعة ابتداء من سنة 2011 في تحصيل مبالغ مالية عن طريق شساعة المداخيل، كمقابل عن كل ربط بشبكة التطهير السائل، استنادا إلى قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 2011/01 بتاريخ 05 يناير 2011 المتخذ بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2009، دون أن يتم إخضاع هذا المقرر لمصادقة سلطة الوصاية طبقا للمادة 69 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08. وجدير بالإشارة، أنه يتم إدراج هاته المداخيل ضمن منتوج مداخيل "الاتصال بشبكة الواد الحار"، وقد بلغ مجموعها ما قدره 654.700,00 درهم عن الفترة 2015-2011.
‹ غياب تقييم دقيق من أجل تحديد واجبات المساهمة في إنجاز شبكة التطهير السائل
نص القرار رقم 2011/01 بتاريخ 05 يناير 2011 المتخذ بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2009، على إخضاع أرباب الأراضي والعمارات المستفيدة من خدمات التطهير بواسطة إقامة مجار عامة، للمساهمة في المصاريف اللازمة لذلك، مع تحديد مبلغ المساهمة في 100 درهم تؤدى حسب طول الواجهة الأمامية للبنايات المراد ربطها بالشبكة، وذلك كيفما كانت المساحة المغطاة المبنية. وقد تم تحديد هذه القيمة في غياب أية دراسة تقييمية لكلفة التجهيزات المخصصة لشبكة التطهير ولأشغال الصيانة الكبرى وعمليات التوسيع المرتبطة بها. وتبقى المساهمات المحصلة من طرف الجماعة في هذا الإطار ضعيفة، حيث تراوحت بين 93.700,00 و168.300,00 درهم خلال الفترة 2011-2015 وتعرف منحنى تنازليا مستمرا، ولا تسمح بتطوير خدمة التطهير السائل، خاصة بالنظر إلى الوضعية المتدهورة لشبكة الصرف الصحي بالمدينة، مما قد يؤدي إلى توقف الخدمة مع ما قد ينتج عنه من عواقب وأضرار تتعلق بالنظافة والصحة العموما
‹ نقائص تشوب تدبير الرسم المترتب على إتلاف الطرق
بلغ منتوج الرسم على إتلاف الطرق خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 83.193,00 درهم. وتشوب تدبير هذا الرسم مجموعة من النقانص، أهمها ما يلي:
- فرض الرسم خلال سنة 2015 على الأشخاص الذاتيين فقط في إطار مسطرة الترخيص بالبناء، بينما لم يطبق الرسم
على الأشخاص المعنويين من شركات خاصة وعمومية، التي تقوم بإنجاز مشاريع تقتضي حفر الطرقات (مثل مشاريع الإنارة العمومية والتزويد بالماء الصالح للشرب)؛
- احتساب مبلغ الرسم المترتب على إتلاف الطرق دون تحديد لكلفة إنجاز الأشغال وذلك حسب نوعيتها، بغية إعادة
الوضع على ما كان عليه في السابق، حيث تتسم المبالغ المفوترة بضعفها ولا تستند إلى الأثمان الجاري بها العمل لدى الشركات المتخصصة في أشغال الطرق. فقد تراوحت المبالغ المطبقة ما بين 10 و600 درهم، بما في ذلك الزيادة بنسبة 25% المنصوص عليها في القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها السارية بعض مقتضياته بموجب القانون رقم 39.07.
- بالرغم من استخلاص الرسم على إتلاف الطرق، لا تقوم الجماعة بإنجاز الأشغال الضرورية لإعادة الوضع إلى
الأصلية، مما يساهم في التدهور السريع لحالة الطرق على مستوى الجماعة.
اعتبارا لكل ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- اعتماد استراتيجية متعددة السنوات لتدبير مداخيل الجماعة والعمل على تنمية المداخيل الذاتية واتخاد الإجراءات
اللازمة من أجل الحد من ارتفاع الباقي استخلاصه؛
- تفعيل المراقبة الدورية لشساعة المداخيل وإبرام العقود اللازمة لتأمين المسؤولية الشخصية والمالية؛
الغل عتق اخضاع مبدأ الكراء لمداولة المجلس الجماعي وتسوية وضعية الأكرية التي تجاوزت عشر سنوات
- العمل على ضبط الوعاء الضريبي للرسم المفروض على محال بيع المشروبات وتفعيل كافة الإجراءات القانونية
من أجل فرض وتحصيل هذا الرسم؛
القيام بالمراقبات الضرورية لشغل الملك العمومي مؤقتا لأغراض البناء وتحرير المحاضر بشأنها؛ - القيام بإحصاء شامل للأراضي غير المبنية والعمل على استخلاص الموارد المطابقة للرسم ذي الصلة؛