عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
7059 - اعتماد معطيات دقيقة من أجل احتساب واجبات المساهمة في شبكة التطهير السائل؛
فرض الرسم المترتب عن إتلاف الطرق على كافة الملزمين، وإصلاح الطرق موضوع هذا الرسم داخل آجال معقولة.
رابعا. تدبير الطلبيات العمومية
خلال الفترة 2016-2011، أصدرت الجماعة 324 سند طلب، وصل مجموع مبالغها إلى 12.406.346,75 درهم، كم أبرمت 35 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 34.680.593,52 درهم. وقد سجلت بشأن عينة سندات الطلب والصفقات العمومية التي تمت مراقبتها مجموعة من الملاحظات، أهمها:
‹ نقانص تهم برمجة الاعتمادات الخاصة بميزانية التسيير والقدرة على تعبئة اعتمادات التجهيز
لا تقوم الجماعة بتحديد دقيق لحاجياتها والتكاليف المترتبة عنها، خاصة على مستوى برمجة اعتمادات التسيير، الأمر الذي يترجم حجم الاعتمادات الملغاة خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2016، حيث تراوحت ما بين 2.274.572,21 و3.242.588,17 درهم، مما لا يتماشى مع المبادئ العامة لإعداد ميزانيات الجماعات، خاصة مبدأ صدقية الموارد والتكاليف والذي تم التنصيص عليه في المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة مثلا إلى أن النفقات المتعلقة بأشغال التهيئة تأتي تلبية لحاجيات آنية، قد يكون مصدرها في مض الحالات شكايات الساكنة، أو تبعا لقرارات فردية تعكس غياب تصور عام حول مدى الحاجيات المراد تلبيتها خلال سنا مالية معينة. ونتيجة لذلك، قامت الجماعة خلال الفترة 2011-2016 بإصدار عدد كبير من سندات الطلب وإبرام مجموعة من لصفقات العمومية للقيام، خلال نفس السنة المالية، بأعمال تهيئة للطرق والمرافق التابعة للجماعة، وهو ما يشكل، من جهة، عبنا فيما يخص التدبير الإداري والمالي والتتبع التقني في ظل النقص الذي تعرفه الجماعة في الموارد البشرية، ولا يتيح، من جهة أخرى، الحصول على عروض مالية منخفضة بسبب تجزئة أعمال متشابهة إلى حصص صغيرة.
أما فيما يخص الاعتمادات المرحلة على مستوى ميزانية التجهيز، فإنها تمثل أيضا نسبا مهمة من مجموع الاعتمادات المفتوحة (حوالي 60% من الاعتمادات النهائية المفتوحة برسم السنة 2016) وتعرف ارتفاعا مستمرا، حيث انتقلت من 2.646.863,18 سنة 2011 إلى 5.907.463,00 درهم سنة 2016، مما ينعكس سلبا على حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية
> عدم التحديد الدقيق لمواصفات المواد المراد اقتناوها
لا تقوم الجماعة في بعض الحالات بتحديد دقيق لمواصفات المواد المراد اقتناؤها، إذ تكتفي بالإشارة إلى طبيعتها دون تضمين الصفقة أو سند الطلب معطيات أخرى تهم أساسا خصائص هذه المواد، وهو ما ينطوي على مجموعة من الاختلالات، أهم ما يلي:
- الإخلال بمبدأ المنافسة، على اعتبار أن الإعمال السليم لهذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات الضرورية لكافة
المتنافسين لأجل تقديم عروضهم؛
- استحالة التأكد من مدى تطابق المواد المتعاقد بشأنها مع المواد المسلمة فعليا؛
- مخالفة مقتضيات مرسومي الصفقات العمومية رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 ورقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، في مادتيهما 4 و 5 على التوالي بالنسبة للصفقات ومادتيهما 75 و 88 بالنسبة لسندات الطلب.
ومن الحالات التي يمكن ذكرها في هذا الصدد، ما يلي:
- سند الطلب رقم 2013/11، حيث لم يشر على سبيل المثال إلى مواصفات ونوع الزليج الواجب وضعه ولا إلى أبعاده؛ - الصفقة رقم 2011/2 وسند الطاب رقم 2014/64، اللذان لم يتضمنا مواصفات ونوع الحصى الواجب توريده؛ - سندات الطلب أرقام 2014/8 و2014/13 و2014/32، التي لم تتضمن أي معطيات حول مقاييس وحجم البالوعات
ولا حول طريقة بنائها؛
- الصفقتان رقم 2012/3 و 2015/5 وسندا الطلب رقم 2013/65 و 2015/43، حيث لم تتضمن هذه الطلبيات العمومية
نوعية الصباغة الواجب استعمالها وخصائصها؛
- الصفقة رقم 2012/3 وسند الطلب رقم 2013/65، إذ لم تتم الإشارة مثلا إلى نوع الحديد وشكله.
> عدم إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة
لا تلتزم الجماعة في الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل كتابة، مما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 سالفي الذكر.