7068 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- منحت الجماعة، بتاريخ 29 أبريل 2015، شهادة المطابقة رقم 2015/12 تهم الطابق الأرضي للمبنى موضوع
رخصة البناء رقم 2013/52 بتاريخ 08 نونبر 2013، وذلك بناء على تصريح نهاية أشغال الورش الموقع من طرف المعني بالأمر بمعية المهندس المعماري والمهندس المختص، وكذا على محضر اللجنة المكلفة برخص السكن وشواهد المطابقة، والمؤرخين على التوالي في 24 و 25 مارس 2015. إلا أن المعاينة الميدانية، بتاريخ فاتح يونيو 2016، أثبتت أن الأشغال ما زالت لم تكتمل بعد؛
- منحت الجماعة، بتاريخ 23 مارس 2015، رخصة سكن تهم المبنى موضوع رخصة البناء رقم 2014/09 بتاريخ 27
فبراير 2014، وذلك بناء على محضر مؤرخ في 12 مارس 2015. إلا أن المعاينة الميدانية للبناية المذكورة، بتاريخ فاتح يونيو 2016، أثبتت أن الأشغال مازالت لم تكتمل بعد، وأن المبنى لا يطابق التصاميم المرخصة. ومن جانب آخر، فإن المعني بالأمر قد خالف التصميم المعتمد من أجل منحه رخصة البناء الحامل لعبارة "غير قابل للتغيير"، وذلك على عدة مستويات، وهي:
- تجاوز التصميم المرخص ببناء جزء من الحديقة الأمامية وتسقيفه بالخرسانة وبناء جزء من الحديقة الخلفية على شكل
مراب مسقف بالخرسانة؛
- تغيير مكونات الطابق السفلي، بحيث تم حذف باب المرآب وتحويله إلى بيت للسكنى؛
- تقليص مسافة التراجع بمساحة الحديقة من الجهة اليمنى وكذلك من الجهة الخلفية، وفتح باب أمامي آخر خلفي بالطابق
التحت الأرضي مخالفا لتصميم البناء.
وبالرغم من كل هذه المخالفات، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حق المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 68 من القانون رقم 12.90. وتجدر الإشارة بأن مصالح الجماعة كانت على علم بهذه المخالفة، بحيث أنها قامت بإعداد محضر المعاينة والأمر الفوري بايقاف الأشغال والإعذار والشكاية المتعلقة بهذه المخالفة، غير أن هذه الوثائق لم توقع ولم نحل على الجهات المختصة قصد تطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالف.
> منح رخصة تعلية الطابق الثاني لبناية مشيدة بصفة غير قانونية
منحت الجماعة رخصة بناء رقم 2015/46 بتاريخ 13 أكتوبر 2015 من أجل تعلية الطابق الثاني، علما أن البناية المعنية (السفلي والطابق الأول) قد شيدت دون الحصول على رخصة بناء، وأن الجماعة سبق لها أن أودعت شكاية لدى النيابة العامة بتاريخ 14 أبريل 2015 من أجل متابعة المعني بالأمر لقيامه ببناء الطابق السفلي والأول بدون ترخيص. وبذلك تكون الجماعة، بمنحها رخصة تعلية الطابق الثاني، قد كرست وضعية غير قانونية.
4. مراقبة وضبط وزجر المخالفات لقوانين التعمير
خلال الفترة 2015-2011، تم توجيه 216 إعذارا للمخالفين لقوانين التعمير، وإحالة 196 شكاية على النيابة العامة. وقد سجلت في هذا الإطار مجموعة من الملاحظات المتمثلة أساسا فيما يلي:
‹ تقصير الجماعة في مراقبة عمليات البناء واعتمادها في زجر المخالفات فقط على الإحالات الخارجية لم تضطلع الجماعة، بالشكل المطلوب، بالدور المنوط بها في مجال مراقبة عمليات البناء، وعند الاقتضاء، القيام بزجر المخالفات المسجلة، ويتجلى ذلك من خلال اعتمادها شبه الكلي على الإحالات الخارجية، خاصة تلك التي ترد عليها من طرف السلطة المحلية. ففي سنة 2015 مثلا، من أصل 45 مخالفة تمت معاينتها، لم تسجل الجماعة سوى خمس مخالفات، أي بنسبة 11%، في حين أن 40 مخالفة المتبقية سجلت من طرف السلطة المحلية.
وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى افتقار المصلحة التقنية للإمكانات المادية اللازمة في ميدان مراقبة التعمير في مج تراب الجماعة الذي يشهد نموا عمرانيا كبيرا. وتجدر الإشارة إلى أن السيارتين المخصصتين للمصلحة التقنية تستغلان من طرف أعضاء جماعيين عوض استعمالها في أغراض المراقبة.
> عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمتابعة القضائية في حق المخالفين
علاوة على تقصير الجماعة في مجال معاينة مخالفات التعمير، وخلافا لمقتضيات المادتين 65 و 66 من القانون رقم 2.90 المتعلق بالتعمير ، فإن الجماعة لم تعمل على إتمام المساطر المعمول بها في هذا المجال ضد المخالفين. ذلك أن تطبيق مسطرة زجر مخالفات التعمير تقف عند القيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المعاينة دون استكمال باقي الإجراءات (إصدار الأوامر الفورية بايقاف الأشغال، توجيه الإعذارات، إيداع الشكايات لدى وكيل الملك المختص، إخبار عامل الإقليم). فخلال سنة 2015 على سبيل المثال، تم توجيه تسع (09) شكايات فقط إلى النيابة العامة من أصل 40 مخالفة مسجلة من طرف السلطة المحلية والمحالة على الجماعة، علما أن بعض المخالفات يتعلق بإنجاز بناية بأكملها أو إضافة طابق كامل دون رخصة.
> التأخر في إيداع الشكايات المتعلقة بمخالفات قانون التعمير لدى وكيل الملك
تأخرت الجماعة في بعض الحالات في إيداع الشكايات المتعلقة بمخالفات التعمير لدى وكيل الملك المختص، إذ ناهزت المدة الفاصلة بين تاريخ معاينة المخالفة وتاريخ توجيه الشكوى في بعض الحالات شهرين، وهو ما يتعارض ومضمون الدورية