BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1122

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7069

مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عدد 2911 بتاريخ 12 ماي 108 حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء، والتي حددت هذا الأجل في ثلاثة (3) أيام فقط. ومن شأن هذا التأخير في اتخاذ الإجراءات القانية أن يسام في تشي هرة الباء غير الان، ح س ه الم للم بإتمام جميع أشغال البناء واستغلال المبنى.

← تسليم شواهد التخلي عن المتابعات القضائية في مخالفة للقانون

قامت الجماعة، خلال سنتي 2015 و 2016، بتسليم شواهد التخلي عن متابعة 9 أشخاص كانوا متابعين إما من أجل البناء بدون ترخيص أو تجاوز رخصة البناء أو رخصة الإصلاح، معللة أسباب التخلي بامتثال المتابع لأوامر الإدارة. وقد تبين، من خلال مراقبة شواهد التخلي، أن بعضها لا يحترم مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90، كما هو مبين أدناه:

- عدم الأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة في حق المخالفين، ويتجلى ذلك من خلال إصدار شواهد التخلي

عن المتابعات القضائية بعد إصدار الحكم من طرف المحكمة المختصة، مما يعد تشجيعا على المخالفات وتشييد بناءات غير قانونية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بشواهد التخلي ذات الأرقام التالية:

- 2013/3101: حيث صدر حكم بتاريخ 2013/11/28 يقضي بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة مع أداء غرامة

قدرها 7.000,00 درهم، في حين سلمت الجماعة شهادة التخلي بتاريخ 2016/03/16؛

- 2014/1083: حيث صدر حكم بتاريخ 2014/06/23 يقضي بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة مع أداء غرامة

قدرها 3.000,00 درهم، في حين سلمت الجماعة شهادة التخلي بتاريخ 2016/03/18؛

- 2015/2286: حيث صدر حكم بتاريخ 2015/11/12 يقضي بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة مع أداء غرامة

قدرها 10.000,00 درهم، في حين ، ، الجماعة شهادة التخلي بتاريخ 116/03/18

- تسليم شواهد التخلي والإشهاد عن وقائع غير صحيحة، حيث تبين، من خلال مراقبة ملفات المخالفات ورخص البناء

ورخص الإصلاح بالإضافة إلى المعاينة الميدانية بتاريخ 14 يونيو 2016، أن المتابعين الحاصلين على شواهد التخلي لم يمتثلوا لأوامر الإدارة لتسوية وضعيتهم. ويتعلق الأمر بشواهد التخلي ذات الأرقام 2015/64 و 2015/833 و2016/278 و2016/282.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- التسريع بإعداد التصاميم التقويمية للأحياء المحددة في نظام التهيئة مع الحرص على احترام مقتضياتها؛ المطابقة؛ - الحرص على احترام النصوص القانونية فيما يخص منح أذون التجزيء ورخص البناء ورخص السكن وشواهد

إيلاء الأهمية اللازمة لعمليات تتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزنات، بما في ذلك الاختبارات التقنية؛

- تعزيز المصلحة التقنية بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها؛

- العمل على التنصيص على المواصفات التقنية لأشغال تجهيز التجزنات في دفاتر التحملات؛

- الحرص على احترام النصوص القانونية فيما يخص ضبط وزجر مخالفات التعمير.

ثانيا. تدبير المداخيل

بالرغم من الارتفاع الذي عرفته مداخيل التسيير خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014 (زيادة بنسبة ناهزت 50%)، فإن تدبيرها ما زالت تعتريه مجموعة من النقانص التي تكمن بالأساس في تقصير الجماعة في ضبط الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى نقائص تهم فرض وتحصيل مجموعة من الرسوم والمداخيل. وبهذا الخصوص تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، أهمها ما يلي:

1. الحكامة

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

← غياب رؤية واضحة لدى الجماعة لتنمية مداخيلها

لا تتوفر الجماعة على رؤية واضحة في مجال تدبير المداخيل، حيث يقتصر عملها على التدبير اليومي دون اعتماد آليات استشرافية لتنمية الموارد الحالية ودون العمل على صياغة الأهداف المتوخاة بكيفية واضحة ووضع مؤشرات لقياس مستوى تحقيق النتائج بغرض التدبير الفعال لمختلف المداخيل الجماعية. وتجدر الإشارة إلى أن التطور الملحوظ الذي عرفته مداخيل الجماعة خلال الخمس سنوات الأخيرة راجع بالأساس إلى ارتفاع منتوج الرسوم المتعلقة بالتعمير نتيجة الحركة العمرانية التي تشهدها الجماعة، علما أن هذه الفنة من الرسوم هي رسوم مرحلية يتراجع وعاؤها، وبالتالي مردودها بمجرد اكتمال عمليات التجهيز والبناء بالمناطق المشمولة بتصميم التهيئة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·