BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7070 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← محدودية الموارد البشرية والمادية المخصصة لتدبير الجبايات

تشرف على تدبير المداخيل مصلحة الحسابات والممتلكات التي تضم ثلاثة موظفين، منهم تقنيان لم يلتحقا بالمصلحة إلا سنة 2015 دون تلقي أي تكوين في مجال الجبايات المحلية. ويبقى هذا العدد محدودا مقارنة مع حجم المهام الملقاة على كاهل هذه المصلحة، مما قد يؤثر سلبا على مردوديتها وفعاليتها في تدبير مداخيل الجماعة. كما أنه لم يتم الفصل داخل هذه المصلحة بين مهمتي الوعاء الضريبي واستخلاص المداخيل، حيث يتولى شسيع المداخيل بشكل مباشر إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالمداخيل، وهذا ما يتعارض مع أسس المراقبة الداخلية المرتكزة على مبدأ الفصل بين المهام المتنافية

ومن جانب آخر، لا تتوفر المصلحة المذكورة على برنامج معلوماتي لتدبير مختلف الرسوم كفيل بضبط الوعاء وتتبع أفضل لوضعية الملزمين. وتعاني المصلحة من نقص في التجهيزات وغياب وسائل التنقل، خاصة وأن مهامها تتطلب التنقل إلى مختلف مراكز الاستخلاص (المحجز، المجزرة، السوق...) قصد استيفاء بعض الرسوم والواجبات.

2. الرسوم والواجبات ذات الطبيعة العقارية

شكل منتوج الرسوم والواجبات ذات الطبيعة العقارية خلال سنة 2015 حوالي 53% من مجموع مداخيل التسيير. وبالرغم من هذه الأهمية، فإن تدبير هذه الرسوم والمداخيل تعتريه مجموعة من النقائص تحول دون تنمية مردودها، كما تبرز ذلا الملاحظات التالية:

‹ عدم إجراء عملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تقم الجماعة بأية عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية قصد توفير قاعدة معطيات حول الأراضي الخاضعة لهذا الرسم والأشخاص المعنيين بها. وهو ما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي، وبالتالي عدم فرض واستخلاص جزء مهم من المداخيل المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. ونتيجة لعدم إعمال هذا المقتضى القانوني، فإن الجماعة تكتفي، بمناسبة تسليم الشواهد الإدارية ذات الصلة بالأراضي الحضرية غير المبنية وكذا بمناسبة تسليم رخص البناء والتجزيء، بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المطابق لأربع سنوات السابقة فقط، مما يفوت عليها موارد مالية مهمة.

> عدم فرض الرسم على مجموعة من الأراضي

لا تقوم الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على مجموعة من القطع الأرضية غير المبنية المتواجدة داخل مركز جماعة أولاد عبدون بالرغم من انها غير مستوفية لشروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو المؤقت المنصوص عليهما فى المادتين 41 و 42 من القانون رقم 47.06 سألف الذكر، وهي بالمناسبة أراض مخصصة للبناء حسب تصميم التهيئة للجماعة الصادر في

الجريدة الرسمية رقم 6157 بتاريخ 03 يونيو 2013. وهذا ما فوت على الجماعة تحصيل مبالغ مالية مهمة قدرت في أدنى الحالات بمبلغ 26 مليون درهم بالنسبة للفترة 2013، - 2015 وذلك باعتماد مساحة الأراضي المشمولة بتصميم التهيئة مع خصم المساحات المبنية وتلك المخصصة للمسالك والطرقات ومختلف التجهيزات والمناطق الخضراء.

‹ تأخر مجزئ في تسوية وضعيته

تم تسليم الإذن بإحداث تجزنة "ن" بقرار عاملي رقم 59 بتاريخ 23 يوليوز 2008 طبقا للفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويوجد جزء من العقار المذكور بجماعة أولاد عبدون على مساحة تقدر ب 32.832 متر مربع أما الجزء الثاني فيوجد بالمجال الترابي لجماعة خريبكة. ولم يشرع المجزئ في الأشغال إلا خلال سنة 2015، ولم يقم بتسوية وضعيته مع جماعة أولاد عبدون، وذلك من خلال تسديد الرسوم المستحقة للجماعة إلا بتاريخ 19 نونبر 2015، حيث قامت الجماعة باستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحق عن الأربع السنوات الأخيرة (من 2012 إلى 2015). وبالتالي يكون هذا التأخر قد فوت على الجماعة مبلغا قدره 393.984,00 درهم، دون احتساب غرامات التأخير كرسم مستحق عن سنوات 2009 و 2010 و 2011، على اعتبار أن الإذن في القيام بالتجزنة يسقط، كما تنص على ذلك المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز.

‹ عدم إيداع الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي

في حالة عدم قيام الملزمين بالإقرار بتغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها ووضعه لدى مصلحة الوعاء بالجماعا داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ وقوع إحدى التغييرات السالفة طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 47.06 سألف الذكر، لا تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون. وتجدر الإشارة، إلى أن أهمية هذه الإقرارات تتجلى في تتبع وضبط الوعاء العقاري بالجماعة، وخصوصا التجزنات بعد التسلم المؤقت، كما تجلى هذه الأهمية في تفادي استخلاص الرسم مرتين أو أكثر على نفس البقعة الأرضية، كما هو الحال بالنسبة لسبع (07) بقع فرض عليها الرسم مرتان.

‹ عدم تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انصرام أجل الإعفاء الموقت

لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على مجموعة من الأراضي (تم الوقوف على 37 حالة)

3 المبلغ غير المفروض= المساحة * سعر الرسم * عدد السنوات = 393.984,00 =3 * 4 * 32.832 درهم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·