BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7071

كانت موضوع رخص بناء أو أذون بالتجزيء، وذلك بعد انصرام أجل الإعفاء الكلي المؤقت، أي بعد مرور ثلاث (3) س ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06.

‹ عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة

لا تقوم الجماعة بإعمال حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قبل الملزمين بالرسم على عمليات التجزنة قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، والقيام، عند الاقتضاء، بالتصحيحات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06. وقد لوحظ في هذا الصدد ضعف الكلفة الحقيقية لتجهيز المتر المربع الواحد المصرح بها بالنسبة لبعض التجزنات، وكذا وجود تفاوت كبير بين تكلفة تجهيز التجزنات التي تمت مراجعة ملفاتها، حيث تشير الإقرارات المدلى بها إلى أن هذه التكلفة تراوحت بين 83,41 و 446,51 درهم للمتر المربع.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه، ومن خلال مقارنة الكلفة الإجمالية المصرح بها للجماعة بشأن تسع (09) تجزنات مع المعطيات المتوفرة لدى مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تبين أن الكلفة النهائية المصرح بها تقل في أغلب الأحيان عن الكلفة الحقيقة للأشغال، حيث قدر الفرق الإجمالي فيما يخص فقط أشغال التطهير السائل والماء الصالح للشرب بمبلغ 4.922.004,99 درهم.

> عدم توفر الجماعة على ما يثبت أداء الرسم على عمليات البناء بشأن مجموعة من الرخص المسلمة

لم تحتفظ الجماعة بما يثبت فرض واستخلاص مبلغ إجمالي قدر بحوالي 143.289,00 درهم متعلق بالرسم المفروض على عمليات البناء بالنسبة للملزمين الذين حصلوا على رخص البناء أو الإصلاح (56 حالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية نهاية سنة 2015).

‹ نقائص على مستوى فرض واستخلاص الرسوم على شغل الملك الجماعي العام موقتا

سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:

صناعية أو مهنية، وقد قدر المبلع حير المشتطل بالبة فتلات اشت لقطب والحمامة.0عد. لأ راهم ستحوير رسم شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أ

- وجود محلات تشغل الملك الجماعي العام بدون ترخيص ولا تؤدي الرسم المستحق، دون أن تعمل الجماعة على

تطبيق الغرامة الواردة في الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بشغل الأملاك العمومية مؤقتا، والمقدرة في مبلغ 10.080,00 درهم سنويا؛

- خلافا لمقتضيات المواد من 180 إلى 184 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها

الذي لازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07، وكذا خلافا لمقتضيات القرار الجباني رق 08/01 بتاريخ 14 أبريل 2008، فإن الجماعة تفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء على أساس مبلغ جزافي قدره 1.200,00 درهم. وقد أبانت المعاينة الميدانية على أن المساحات المشغولة فعليا تفوق تلك المقدرة من طرف الجماعة، حيث يصل الفرق بين المساحتين المذكورتين، بالنسبة لست حالات تمت معاينتها إلى 514 متر مربع، وهو ما يعادل مبلغا قدره 61.680,00 درهم، وذلك بتطبيق السعر المحدد في القرار الجباني وهو 30 درهم/متر مربع عن كل ربع سنة وعلى أساس أن مدة شغل الملك العام بالنسبة الحالات المعاينة بلغت على الأقل سنة واحدة (أي أربعة أرباع سنة).

3. الرسوم والواجبات المطبقة على الأنشطة المهنية والتجارية والخدمات

ناهز منتوج هذه الفئة من الرسوم والواجبات خلال سنة 2015 ما قدره 87 ألف درهم، أي بنسبة لا تتجاوز % 1 من مجموع مداخيل التسيير. وقد سجلت بشأنها الملاحظات التالية:

‹ عدم اللجوء إلى الفرض التلقائي للرسم

خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06، لا يدلي أربعة (04) ملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بالإقرارات المنصوص عليها في القانون، ولا يؤدون المبالغ المستحقة للجماعة. كما أن الملزم الوحيد بالرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية المتواجد بجماعة أولاد عبدون، لا يدلي بالإقرارات المنصوص عليها في المادة 74 من القانون رقم 47.06، ولم يؤد الرسم المستحق عن سنتي 2014 و 2015 وفق ما تنص عليه المادة 76 من القانون نفسه.

وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بإعمال مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة 158 من القانون سالف الذكر في حق الملزمين المعنيين، وكذا إصدار أوامر بالاستخلاص طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث تكتفي الجماعة بتوجيه رسائل تذكيرية بين الفينة والأخرى دون إكمال مسطرة الفرض التلقائي.

‹ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجبايات المحلية

لا يقوم الملزمون بالرسم على محال بيع المشروبات، وكذا الملزمين الاثنين بالرسم على استخراج مواد المقالع، بايداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصلة من طرفهم أو بطبيعة وكمية المواد المستخرجة خلال السنة، في مخالفة لمقتضيات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·