7072 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المادتين 67 و 95 من القانون رقم 47.06. وبالرغم من ذلك، فإن المصالح الجماعية لم تقم بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون رقم 47.06 أنف الذكر
ومن جانب آخر ، لم تقم المصالح الجماعية بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 47.06 في حق ملزمين لا يحترمون الآجال القانونية للأداء، ويتعلق الأمر بثلاثة (03) ملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، وملزمين اثنين بالرسم على استخراج مواد المقالع. كما لم تطبق الجماعة هذه الجزاءات في حق الملزم بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية الذي لم يحترم آجال الأداء فيما يتعلق بسنة 2013.
‹ استغلال مؤسسات دون ترخيص
يوجد داخل النفود الترابي لجماعة أولاد عبدون، على الطريق السيار بني ملال - برشيد، مقهيان يستغلان دون ترخيص، الشيء الذي يحرم الجماعة من مداخيل مالية متعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات. كما تم الشروع في استغلال فندق "إ.ط.أ" قبل لحصول على رخصة الاستغلال، وقد ترتب عن ذلك عدم وضع الإقرار المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 47.06 برسم سنة 2012، وكذا عدم أداء الرسم المستحق عن نفس السنة طبقا لأحكام المادة 76 من القانون سألف الذكر
‹ تراكم المتأخرات المرتبطة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
المعدة للنقل العام للمسافرين
بلغت المتأخرات المتعلقة بهاذين الرسمين، إلى غاية 31 مارس 2016، ما مجموعه 16.800,00 درهم دون احتساب الغرامات والدعائر، حيث تجاوزت المتأخرات المتعلقة باحدى سيارات الأجرة ست (6) سنوات. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بأي إجراء من أجل فرض وتحصيل هذه المبالغ، لاسيما إصدار أوامر استخلاص فردية أو جماعية وفق ما تفتضيه المادة 126 من القانون رقم 47.06، مما قد يعرض جزءا من هذه المداخيل للتقادم الذي يطال الديون العمومية وفقا لمقتضيات المادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
‹ عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
يوجد بتراب جماعة أولاد عبدون مقلعان، وهما مقلع "ت" (رخصة رقم 01 بتاريخ 1992/12/08) ومقلع "ب" (رخصة 90/01 بتاريخ 1990/01/25). وقد سجل، في هذا الإطار، عدم تطبيق مقتضيات المادة 149 وما بعدها من القانون المذكور، والخاصة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الأشخاص الخاضعين للرسم على استخراج مواد المقالع، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها، والقيام، عند الاقتضاء، بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح باستخراجها من قبل بعض الملزمين والمضمنة في إقراراتهم المقدمة إلى مصالح الجماعة، عرفت انخفاضا مهما ما بين 2008 و 2015، وتقل في أغلب الأحيان عن تلك المرخص لهم باستخراجها.
وتجدر الإشارة إلى أنه، ابتداء من سنة 2014، تم الشروع في إرفاق الإقرارات بتصميم أنسوبي وشهادة مهندس تبين المساحة المستغلة وكميات المواد المستخرجة، إلا أنه لوحظ أن الكمية المصرح بها، والتي على أساسها يحتسب الرسم على استخراج مواد المقالع، تقل عن تلك المضمنة بشهادة المهندس، كما هو الحال بالنسبة لإقراري الثلث الثالث من سنة 2014 والثلث الأول من سنة 2015 الخاصة بمقلع "ت"، حيث ناهز الفرق 4.670 متر مكعب.
وبناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على وضع خطة استشرافية لتنمية مداخيل الجماعة تعتمد على أهداف واضحة ومؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة؛
- تنظيم المصلحة المكلفة بالمداخيل بشكل يضمن الفصل بين المهام المتعلقة بالوعاء الضريبي وتلك المتعلقة
باستخلاص المداخيل، وكذا دعمها بوسائل العمل الضرورية وبالموارد البشرية اللازمة كما وكيفا،
- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق تفعيل جميع الصلاحيات المخولة للجماعة (الإحصاء
السنوي بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية...) والتنسيق بين مختلف مصالح الجماعة (كمصالح الحسابات والممتلكات، والشرطة الإدارية، والتعمير...)؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي دون ترخيص، واستيفاء حقوق الجماعة؛ - تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي وحق
المراقبة والاطلاع والتصحيح، وكذا تطبيق الجزاءات واتخاذ الإجراءات في حق الملزمين المتخلفين عن الأداء. ثالثا. النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب
تنجز الجماعة غالبية نفقاتها عن طريق سندات الطلب، حيث أصدرت خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 187 م طلب بمبلغ إجمالي يناهز 4.399.499,37 درهم. ويتسم تدبير هذه الطابيات بعدة نقائص مرتبطة بالمراقبة الداخلية وباحتر المقتضيات القانونية المتعلقة بالالتزام بالنفقات وتصفيتها والإشهاد على إنجاز الخدمة، وتنفيذها.