عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
7081 جماعة الأفورار"
(إقليم أزيلال)
تأسست جماعة أفورار سنة 1959، وهي تتوفر على مركز محدد منذ سنة 2005. تبلغ مساحتها 190 كلم مربع، أما عدد سكانها فوصل إلى 21.382 نسمة حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014.
يتشكل المجلس الجماعي لأفورار من 25 عضوا، ويبلغ عدد موظفيها 46 موظفا وعونا. وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2015 ما يناهز 16,20 مليون درهم، مقابل حوالي 11,20 مليون درهم بالنسبة للمصاريف الإجمالية، مما نتج عنه فائض ناهز 5,00 مليون درهم في السنة ذاتها.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أفورار المتعلقة بالفترة 2011-2015 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات همت مجالات المداخيل والطلبيات العمومية والتعمير
أولا. تدبير المداخيل
ارتفعت مداخيل الجماعة خلال الفترة 2011-2015 بنسبة بلغت 43% ، حيث انتقلت من 11.298.154,95 درهم سنة 2011 إلى 16.175.494,78 درهم سنة 2015. وبالرغم من هذا النمو، فإن تدبير المداخيل الجماعية ما زالت تعتريه بعض النقانص التي تتجلى من خلال الملاحظات التالية.
1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير مصلحة الجبايات
‹ محدودية الموارد الذاتية للجماعة وارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه
لا تساهم الموارد الجبائية الذاتية إلا بنسبة ضنيلة في مجموع الموارد، إذ لم تمثل خلال سنة 2015 سوى 29% من مجموع مداخيل التسيير. وتعتمد الجماعة بشكل كبير في تمويل نفقاتها على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل أكثر من 65% من مجموع مداخيل التسيير. ولا تمكن الموارد الذاتية للجماعة من تغطية حتى المصاريف المرتبطة بأجور ورواتب الموظفين والأعوان، إذلم تتجاوز نسبة التغطية خلال سنة 2015 ما قدره %61 .
ومن جهة أخرى، فقد ارتفع مبلغ الباقي استخلاصه بشكل متواصل خلال الفترة 2015-2011، مسجلا زيادة قدرها 1.472.989,43 درهم، حيث انتقل من 1.568.639,18 درهم سنة 2011 إلى 3.041.682,61 درهم سنة 2015.
‹ تأخر في استخلاص الرسوم المدبرة من طرف الدولة وعدم العمل على توسيع الوعاء الضريبي للجماعة بالرغم من أن الجماعة تتوفر على مركز محدد منذ سنة 2005، إلا أنه لم يشرع في استخلاص الرسم على السكن ورسم الخدمات الجماعية إلا خلال سنة 2014. ومن جانب آخر، لم تعمل الجماعة على استغلال جميع الإمكانات المتاحة من أجل توسيع وعائها الضريبي، حيث أن المجال الترابي للمركز المحدد لجماعة أفورار لا يمكنها من استخلاص بعض الرسوم الواجبة داخل المراكز المحددة، والمنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك للاعتبارات التالية:
- وجود بعض المنشآت خارج المركز المحدد (حالة فندق "ت")؛
- عدم تغطية مجال المركز المحدد لجميع مناطق تصميم التهيئة، مما لا يتيح للجماعة استخلاص الرسم على الأراضي
حضرية غير المبنية الموجودة داخل تصميم التهيئة وخارج المركز المحدد. وبحساب تقريبي لهذه المساحة فإنها تصأ إلى أكثر من 170.000م2، مما يفوت على الجماعة استخلاص مبالغ مهمة تفوق 340.000 درهم سنويا.
‹ محدودية الموارد المخصصة لتدبير المداخيل
حسب التنظيم الهيكلي للجماعة، تتوفر مصلحة المداخيل على سبعة موظفين، غير أنها لا تستفيد فعليا إلا من موظفين اثنين، حيث وزع الباقون على مصالح أخرى (شساعة المصاريف، المصلحة التقنية ومصلحة الحالة المدنية). ونتيجة لذلك، فقد سجل قيام نائب شسيع المداخيل بمهام متعددة ومتنافية، وذلك لكونه الوحيد المسؤول عن المصلحة. كما أن المصلحة لا تتوفر على محل خاص لحفظ الأرشيف، حيث يتم في غالب الأحيان الاحتفاظ بالوثائق والملفات في مكتب نائب الشسيع، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع بعض الوثائق.
2. تدبير الرسوم والواجبات ذات الطبيعة العقارية
بلغ منتوج الرسوم والواجبات ذات الطبيعة العقارية خلال سنة 2015 ماقدره 444.123,50 درهم، أي ما يمثل 24% من مجموع مداخيل الرسوم والواجبات التي تدبرها الجماعة بصفة مباشرة. وتشوب تدبير هذه الرسوم والمداخيل مجموعة من النقائص تحول دون تنمية مردودها، كما تبرز ذلك الملاحظات التالية.