BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1135

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7082 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم فرض الرسم ذي الصلة على مجموعة من الأراضي خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06، لا تقوم الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما ترتب عنه عدم فرض واستخلاص الرسوم ذات الصلة على مجموعة من الأراضي الواقعة داخل المركز المحدد والمغطاة بتصميم التهيئة، حيث قدرت مساحتها، انطلاقا من تصميم التهيئة وأخذ بعين الاعتبار مساحات الأراضي المرخص لمالكيها بالبناء وتلك المؤدى عنها الرسم، بحوالي 274.175,97 م2، أي ما يطابق منتوجا سنويا يصل إلى 548.351,94 درهم.

‹ اقتصار تطبيق فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الملزمين الذين يضعون إقراراتهم تكتفي الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في حدود 4 سنوات، على الأشخاص الذين يضعون إقراراتهم وتنتظر إلى أن يقدموا إقرارات جديدة لتطبيق الرسم من جديد. فبالرغم من توفر الجماعة على معطيات بشأن بعض الملزمين الذين قاموا بالأداء عن سنة معينة، فإنها لا تعمل على فرض الرسم عليهم عن السنوات الموالية، مما ق يؤدي إلى تقادم مجموعة من الديون. فمثلا قام أحد الملاكين (ملف رقم 131) بأداء الرسم عن سنة 2011، ومنذ ذلك الحيز منها الملفات ذات الأرقام 4 و7 و 21 و118. لم يقدم الإقرارات السنوية ولم تتخذ الجماعة، في المقابل، أي إجراء لتطبيق الرسم. وتنطبق هذه الوضعية على حالات أخرى

← نقانص على مستوى فرض واستخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

سلمت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 إذنا واحدا بالتجزيء، يتعلق بتجزئة "د.س". وقد سجلت بهذا الشأن بعض الملاحظات المرتبطة بفرض وتحصيل الرسم على عمليات التجزئة، أهمها:

- إنجاز محضر التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزنة المذكورة بتاريخ 7 يوليوز 2015، في حين لم يتم أداء الرصيد

المتبقي للرسم إلا بتاريخ 24 يوليوز 2015، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر ؛ - عدم الأخذ بعين الاعتبار أشغال تهيئة المناطق الخضراء أثناء تصفية الرسم المذكور ؛

- عدم تفعيل الجماعة حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها،

والقيام، عند الاقتضاء، بالتصحيحات اللازمة، بالرغم من أن التكلفة الإجمالية التقديرية (2.552.367,00 درهم) لأشغال التجهيز المتعلق بالتجزنة فاقت التكلفة الحقيقية (2.030.287,64 درهم) بمبلغ وصل إلى 522.079,36 درهم.

> قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي موقتا دون ترخيص

تعرف الجماعة عدة مظاهر للشغل غير القانوني للملك الجماعي العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مما يؤدي إلى عرقلة السير والجولان داخل الجماعة، ناهيك عن عدم استخلاص المداخيل المتأتية من الرسوم ذات الصلة. وقد بلغ عدد الحالات التي تمت معاينتها 88 مستغلا للملك العام دون ترخيص، مما يفوت على الجماعة استخلاص مبالغ قدرت بحوالي 76.238,80 درهم سنويا.

3. الرسوم والواجبات المطبقة على الأنشطة المهنية والتجارية والخدمات

بلغ منتوج هذه الفئة من الرسوم والواجبات خلال سنة 2015 حوالي 1,10 مليون درهم، أي بنسبة تناهز 57% من مجموع مداخيل الرسوم والواجبات التي تدبرها الجماعة بصفة مباشرة. وقد سجلت بشأن هذه الفئة من الرسوم الملاحظات التالية.

‹ إقرارات الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وبالرسم على محال بيع المشروبات لا تعكس

حقيقة أنشطتهم

إن إقرارات الملزم الخاضع للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ("فندق. ت") لا تعكس حقيقة نشاطه، خصوصا وأنه مصنف أربع نجوم، وهو الوحيد الموجود في الجماعة، إذ أن المعدل اليومي لعدد الليالي المصرح بها خلال الفترة 2011 و 2014 لم يتجاوز 8 ليال، كما أن مبلغ الرسم المؤدى لم يتجاوز 20.900,00 درهم.

فضلا عن ذلك، فإن إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات تتضمن مبالغ زهيدة، ذلك أن المعدل اليومي للمداخيل المصرح بها خلال الفترة 2015-2011، يتراوح ما بين 14 و 145 درهم. وجدير بالذكر أن بعض الملزمين، المكترين لمحلات تابعة للجماعة، يصرحون بدخل لا يغطي حتى مصاريف الكراء كما هو الشأن بالنسبة لحالة الملزم 'ح.ف" الذي يكتري ستة (06) محلات بمبلغ سنوي قدره 28.116,00 درهم، في حين أنه لم يصرح خلال سنة 2015 إلا بمبلغ 21.970,00 درهم، وكذا حالة الملزم "م.او." الذي صرح خلال السنة ذاتها بمبلغ 5.000,00 درهم، علما أنه يكتري ثلاثة (03) محلات بسومة سنوية تصل إلى 13.200,00 درهم.

وبالرغم من ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية أو بالرسم على محال بيع المشروبات، فإن الجماعة لم تعمل حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المقدمة قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، ومن ثم تصحيح، عند الاقتضاء، الأساس المطبق لتصفية الرسوم المستحقة.

‹ امتناع الجماعة عن استخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

منذ سنة 2015، وبعلة أن المبالغ المصرح بها من طرف شركة "ص" مالكة فندق "ت" غير حقيقية، عمدت الجماعة إلى رفض استخلاص المبالغ المتأتية من الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات. وأمام

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·