عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7083
قامت الجماعة في 15 فبراير 2016 بتوجيه تبليغ للشركة قصد الشروع في فحص محاسبة فندق "ت"، من أجل التحقق من صحة التقييدات ورقمي المعاملات المتعلقين بالإقامة بالمؤسسات السياحيا ت وببيع المشروبات المصرح بهما خلال 2014 وكذا رقمي المعاملات المحققين خلال سنة 2015. غير أن هذا الفحص قوبل بالرفض من طرف مسؤولي الفندق. وتثير هذه الوضعية الملاحظتين التاليتين:
- إن امتناع الجماعة عن تحصيل الرسمين المذكورين لا ينسجم والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. إذ إن المقتضيات القانونية المعمول بها، في هذا الإطار، تمنح للإدارة مجموعة من الصلاحيات التي تتيح لها التأكد من مدى صدقية المبالغ المضمنة بالإقرارات المدلى بها ومدى مطابقتها للواقع والقيام، عند الاقتضاء، وفق مسطرة مضبوطة، بتصحيح أسس الرسوم المعنية؛
- بالرغم من رفض مسؤولي الفندق الخضوع للمراقبة الجبانية، فإن الجماعة لم تفعل الصلاحيات المخولة لها بموجب
المادة 159 من القانون رقم 47.06 التي تحدد على الخصوص المسطرة الواجب اتباعها في حال رفض الخضوع للمراقبة المذكورة، وكذا الغرامات التي يتعين تطبيقها عند الاقتضاء.
4. تدبير الأملاك الجماعية
تتوفر جماعة أفورار على العديد من الأملاك من بينها 123 محلا تجاريا و 195 محلا للسكنى، بالإضافة إلى سوق أسبوعي ومجزرة وحمام وفرن وبعض الأراضي. غير أن تدبير هذه الأملاك يعرف العديد من النقائص أهمها:
‹ تراكم واجبات الكراء غير المحصلة وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة
لا يقوم مجموعة من المكترين بأداء واجبات كراء المحلات التجارية ودور ا مما نتج عنه تراكم الديون ذات الصد حيث بلغت ما قدره 780.550,00 درهم، موزعة كما يلي: 327.280,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية (إلى غاية متم شتنبر 2015) و 453.270,00 درهم بالنسبة لمحلات السكنى (إلى غاية متم سنة 2015). وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن الجماعة لا تتوفر على عقود كراء بعض المحلات التجارية والسكنية (30 محلا تجاريا و126 بناية سكنية)، كما أنها لم تعمل على تحرير هذه العقود وحث المكترين على توقيعها.
← نقانص مرتبطة بايجار السوق الأسبوعي
قامت الجماعة سنة 2016 بايجار مرافق السوق الأسبوعي لفائدة شركة "أ.ش." بمبلغ قدره 753.599,00 درهم لمدة سنة واحدة، تبتدئ من فاتح يناير 2016، وتنتهي في 31 دجنبر 2016. وقد تم فسخ عقد الإيجار خلال شهر يونيو 2016 بسبب عدم أداء أقساط الكراء الشهرية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- خلافا لما ينص عليه الفصل 6 من كناش التحملات، لا يتضمن ملف الإيجار محضر اللجنة الإدارية للتقييم التي يتعين
عليها الاجتماع قبل تاريخ عملية فتح الأظرفة من أجل تقييم موضو عي للسومة الكرائية؛
- عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات القانونية ضد المكتري، ذلك أنه، وبعد رسو الصفقة على شركة "أ.ش."، قامت هذه
الأخيرة بوضع ضمانة مالية نهائية تعادل ثمن كراء ثلاثة أشهر، غير أنه تبين أن الشركة مت بلء للجماعة بنس طبق الأصل تم نسخها بواسطة ناسخ "السكانير"، في حين قامت بإرجاع النسخة الأصلية إلى البنك من أجل الغاء لضمانة. وبدل القيام بفسخ العقد واللجوء إلى المتابعات القضائية، خصوصا مع وجود نية للشركة من أجل التهرب من وضع الضمانة المالية، قامت الجماعة بتسوية الخلاف وديا عن طريق إدلاء الشركة بشيك مصادق عليه يحل محل الضمانة المالية؛
- نقائص في صياغة كناش التحملات تكمن أساسا فيما يلي:
- عدم التنصيص على ضرورة تقديم شهادة التأمين عن اليد العاملة المشغلة وعن المسؤولية المدنية عن مدة
الايجار، مع عدم إمكانية فسخها أو إلغائها إلا بعد انتهاء مدة الإيجار ؛
- عدم التنصيص على الجزاءات المترتبة عن إخلال مستغل السوق بالتزاماته التعاقدية، خاصة تلك المرتبطة
باحترام أجال أداء الأقساط الشهرية (لم يقم المكتري بتسديد القسط الشهري مند أبريل 2016 إلى غاية فسخ العقد في يونيو 2016 ولم تطبق بشأنه أي غرامة نتيجة غياب هذا المقنضى في كناش التحملات)؛
إعفاء المكتري من وضع ضمانة مالية تعادل ثمن كراء ثلاثة أشهر في حالة أداء مبلغ الكراء دفعة واحدة. غي أن هذا المقتضى لا ينسجم والأهداف التي لأجلها تم فرض تكوين مثل هذه الضمانات، إذ الغرض منها ليمر التأكد من قيام المكتري بأداء الأقساط الشهرية، بل من أجل تأمين الالتزامات التعاقدية للمكتري، وخاصة التقيد ببنود العقد أو بأوامر الخدمة الموجهة إليه.