7090 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
بتغلها المستفيد لأجل التسقيف وبناء الطابق الثانى، وك متغلها المستفيد لأجل التقي، وبناء الطابق النطار وعذى سيص البصل حرقم أباريصا القم 15بتار، خيك قام الماة
بالتسقيف وبناء أسوار الطابق الثاني.
ك تسليم رخص السكن دون مراعاة القوانين المعمول بها واستغلال مبان دون الحصول على رخص لذا لافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ودون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الزجرية في حز المخالفين، سجلت بعض الاختلالات بشأن تسليم رخص السكن واستعمال المباني. ويتعلق الأمر بما يلي:
- تسليم رخص سكن لمبان غير مكتملة البناء (حالة الرخص ذات الأرقام 21 بتاريخ 2015/05/19 و 32 بتاريخ 2015/08/06 و 39 بتاريخ 2015/08/19)؛
- تسليم رخص سكن لبنايات لم تحترم التصاميم المصادق عليها (الرخص ذات الأرقام 05 و 09 و 16 و 21 و 25 الصادرة جميعها في سنة 2015)، إذ عوض تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع قامت الجماعة بتسليم رخص السكن للمعنيين؛
- استعمال جزء من البناية أو البناية بأكملها دون الحصول على رخصة السكن (تم تسجيل حالتين).
‹ انتشار ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي
تعرف الجماعة نموا مضطردا للبناء، فيما طلبات تسليم أذون تقسيم العقارات أو إقامة تجزنات عقارية تبقى محدودة. ف الفقرة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2015 سلمت الجماعة ما مجموعه 286 رخصة بناء و445 رخصة إصلاح، فيما منحت إذنا واحدا بالتجزيء منذ سنة 2005 (تاريخ تحول الجماعة إلى مركز محدد). وقد سجل في هذا الإطار ، ما يلي:
- قيام الجماعة بتسليم شواهد إدارية تتعلق ببقع أرضية لا توجد بتجزنات مرخصة، وإنما مستخرجة من بقع أرضية ذات مساحات أكبر، تشير فيها إلى أن الأراضي المعنية بها، أي بالشواهد، غير خاضعة لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بالرغم من تواجد هذه البقع داخل المركز المحدد والمتوفر على تصميم التهيئة، مما يؤدي إلى قسمة غير قانونية (تم تسجيل 11 حالة)؛
- استغلال هذه الشواهد من طرف المالكين للإدلاء بها لدى الموثقين أو العدول لتوثيق عقود البيع والشراء، أو لدى المحافظة العقارية كإثبات للملكية قصد مباشرة عملية التحفيظ (تم الوقوف على 12 حالة).
خلافا لاحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، لم يقم رئيس الجماعة، في كثير من الحالات، بتوجيه إعذارات إلى المخالفين لقوانين التعمير الذين حررت بشأنهم محاضر، كما أنه لم يباشر إيداع شكوى ضد هؤلاء المخالفين لدى النيابة العامة المختصة. وهكذا، فمن أصل 840 مخالفة مسجلة خلال الفترة 2011-2015 لم يوجه إلا 315 إعذارا (أي بنسبة 38 %)، ولم تحل على النيابة العامة المختصة سوى 182 مخالفة (أي بنسبة %22).
وعليه، فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- إخضاع جميع رخص البناء للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال والالتزام بمقتضيات وثانق التعمير ؛ - عدم منح رخص السكن وشواهد المطابقة قبل استيفاء جميع الإجراءات القانونية؛
- عدم تسليم شواهد إدارية وعقود تقسيم الأراضي لغرض البناء؛
- العمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، انسجاما مع
ما جاء به القانون رقم 66.12 بهدف الحد من تنامي ظاهرة البناء غير القانوني.
11. جواب رنيس المجلس الجماعي لأفورار
(نص مقتضب)
.لا. ندبير المداخد
1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير مصلحة الجبايات
← محدودية الموارد الذاتية للجماعة وارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه
بكل تأكيد، إن حجم الموارد الجماعية، خصوصا الذاتية منها يرهن مستوى الإنفاق وتفعيل المخطط التنموي للجماعية، فضلا على أنه بمثابة محدد لتفعيل مبدأ التدبير الحر واستقلالية الجماعة. والمجلس الحالي واع بهذا المتطلب تمام الوعي. لكن بين ما للجماعة (potentiel fiscal de la commune) والتي يمكن ايجازها فيما يلي: هو ممكن بحكم الواقع، وما يجب أن يكون هناك بعض الإكراهات التي تقيد من طموح المجلس في الرفع من المجهود الجبائي
- صعوبة استخلاص واجب كراء المحلات المخصصة للسكن إذ وصل الباقي استخلاصه إلى درجة يتوجب لها الحل الصارم، فالجماعة لم تقم بإنجاز عقود الكراء مع المكترين (...)، وقد قامت بتنسيق مع اللجنة الإدارية للتقويم بتحديد قيمة كل متر مربع في 250,00 درهم قصد تفويت هذه الدور السكنية بالبيع لمستغليها؛