BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7091

صعوبة استخلاص واجب كراء بعض المحلات التجارية نظرا لغياب عقود الكراء قصد مباشرة المساطر القضائية - محدودية توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق ببعض الرسوم المرتبطة بالتعمير (الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية).

أما بالنسبة للارتفاع الملاحظ في الباقي استخلاصه خلال سنتي 2015-2014، فراجع إلى الرسوم (رسم ال الخدمات الجماعية والرسم المهني) المدبرة من الدولة. وبالتالي نوصي بتفعيل مسطرة الإحصاء الجبانى، عبر القرار ال الخدمات الجماعية والرسم المهني) المدبرة من الدولة.

كما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06.

‹ تأخر في استخلاص الرسوم المدبرة من طرف الدولة وعدم العمل على توسيع الوعاء الضريبي للجماعة تحولت جماعة أفورار إلى مركز محدد بموجب المرسوم رقم 02.05.806 الصادر بتاريخ 03 مايو 2005 ووعيا من المجلس الحالي لإخراج هذين الرسمين للوجود، تم إحداث لجنة الإحصاء بموجب القرار العاملي رقم 52 بتاريخ 03 غشت 2012 حيث باشرت هذه اللجنة عملية الإحصاء للعقارات الخاضعة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية خلال سنة 2013، وتم إصدار هذين الرسمين خلال سنة 2014.

بالنسبة لوجود فندق "ت" خارج المركز المحدد، "فقد تم استثناؤه" لأنه يتواجد داخل المدار السقوي التابع للمركز الفلاحي 525 التابع لأفورار ولم يدخل في المركز المحدد سواء القديم أو الجديد.

- إن المجلس الجماعي لأفورار قام بالمصادقة على مشروع مركز محدد جديد خلال سنة 2013 والذي سيشمل ويغطي جميع المناطق التي يشملها تصميم التهيئة، وهذا المشروع لازال في طور المصادقة.

‹ محدودية الموارد المخصصة لتدبير المداخيل

بخصوص النقص في الموارد البشرية لمصلحة المداخيل، فقد تقرر (...) بأن تدعم المصلحة المذكورة أعلاه بالعدد الكافي من الموظفين، بحيث سيتم اعتماد هيكلة جديدة لمصلحة الجبايات لتستجيب لمعيار الفصل بين المهام المختلفة لهذه المصلحة باعتبارها العمود الفقري للجماعة، كما يتم أيضا توفير مصلحة خاصة بأرشيف شساعة المداخيل لضبط الأرشيف الجبائية وتأمين التوثيق المرتبط به.

2. تدبير الرسوم والواجبات ذات الطبيعة العقارية

‹ عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم فرض الرسم ذي الصلة على مجموعة من الأراضي إن عملية إحصاء الوعاء العقاري الخاضع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مسألة تستدعي متطلبات وإمكانات مادية مهمة: المسح الطبوغرافي لتحديد النظام القانوني للأراضي وطبيعتها، المسح الجباني والمرتبط بتصميم التنطيق، وهو الآخر مرتبط بتصميم التهيئة، الخ.

ضلا عن ذلك فاستخلاص هذا الرسم تعتريه بعض المشاكل: انتشار ظاهرة عدم التصريح الضريبي، إضافة إلى عدم معرفة أصحاب العقارات والحصول على هويتهم وعنوان إقامتهم ومساحة هذه العقارات التي يملكونها حتى يمكن إحصاؤهم ضمن قائمة الملزمين بهذا الرسم، ثم مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذر فرض الرسم بصورة تلقائية وإصدار الأمر بالمداخيل بخصوص عقار نجهل صاحبه ولا يمكن إثبات هويته أو معلوماته متضاربة.

‹ اقتصار تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الملزمين الذين يضعون إقراراتهم

إن المشكل الأساسي هو أن النظام الجباني قائم على قاعدة التصريح والجماعة تتعامل مع الرسم بمناسبة تسليم رخص البنا ثم طالبي الشواهد الإدارية المتعلقة بأداء هذا الرسم التي يطلبها العدول والموثقون، بالإضافة إلى تسجيل و عي لدى الملزمين بحيث يؤدون واجباتهم بشكل منتظم كل سنة لتفادي الذعائر والزيادات.

تأسيسا على ذلك، ستعمل الجماعة مستقبلا على توفير نظام معلوماتي لضبط هذا الرسم حتى لا يكون هناك إغفال أو خطاً من شأنه أن يؤدي إلى تقادم الديون المستحقة لفائدة ميزانية هذه الجماعة.

(...(.

> نقائص على مستوى فرض واستخلاص الرسم على تجزئة الأراضي

الجماعة لم تغفل حقوقها الجبانية أو استيفاء واجبات الملزم. كل ما في الأمر هو أنه تم الاحتفاظ بمحضر الاستلام المؤقت للتجزئة، ولم يتم تسليمه للملزم إلا بعد أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق.

وقد قامت مصالح هذه الجماعة باحتساب مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي (الدفعة الأولى 75 في المانة) على أساس التكلفة التقديرية المصرح بها من طرف الملزم والتي تم أخدها من الملف المتعلق بتجهيز الأرض المراد تجزنتها من أشغال الماء والكهرباء والتطهير والطرق والمحددة في 2.552.367,00 درهم، أما بالنسبة لتكلفة أشغال تهيئة المناطق الخضراء فليس هناك أي فضاءات خضراء إلا بعض الأشجار المغروسة على جنبات الأرض التي تم تجزنتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·