7092 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
لكتها منة التكفة التقية. وال أ لي الا الماقة ر الت ال 20.7 ر عليه المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعاد
المحلية ومجموعاتها، ستقوم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة قصد التحقق من صحة المعلومات الواردة بالفاتورات والإقرارات، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة.
‹ قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي موقتا دون ترخيص
تقوم الجماعة بتفعيل المسطرة القانونية للحد من الترامي على الملك العام واستغلاله بشكل غير قانوني، وذلك في إطار سلطات الرئيس المتعلقة ب "الشرطة الإدارية"، لكنها تفتقد إلى الوسائل الزجرية.
فضلا على ذلك، فرغم وجود إحصاء للمستغلين للملك الجماعي العام موقتا فإن 7% من الملزمين هم الذين يؤدون واجب الإتاوة أما 93% فإنهم امتنعوا لكون سعر الإتاوة (20,00 درهم عن كل متر مربع لكل ربع سنة) مرتفع مقارنة مع الجماعات المجاورة (...) الشيء الذي دفع بالمجلس إلى تخفيض سعر هذه الإتاوة إلى 10و00 دراهم عن كل متر مربع لكل ربع سنة. وبعدما تم إجراء إحصاء شامل للملزمين المستغلين للملك الجماعي العام مؤقتا وأخذ المساحات المستغلة سيتم فرض الإتاوة بصورة تلقائية في حالة رفض الأداء.
3. الرسوم والواجبات المطبقة على الأنشطة المهنية والتجارية والخدمات
‹ إقرارات الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وبالرسم على محال بيع المشروبات لا تعكس
حقيقة أنشطتهم
إن المصلحة المكلفة بالتحصيل تقوم باستخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية بناء على بيانات الأداء والإقرارات التي يقدمها الملزم، وقد شرعت المصلحة بمراجعة هذه الإقرارات برسم أربع سنوات الأخيرة 2012-2013-2014-2015 بعدما قمنا بانتداب موظفين محلفين من أجل القيام بالمراقبة الجبانية.
بعدما تم تعيين موظفين محلفين من أجل القيام بالمراقبة الجبانية، سيتم مراجعة وتصحيح الإقرارات التي قدمها الملزمون الخاضعون للرسم على محال بيع المشروبات.
← امتناع الجماعة عن استخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
الأمر لا يتعلق بامتناع، بل مرد ذلك هو أن عدم استخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية من الملزم شركة" ص" التابع لها فندق "ت" راجع إلى كون مصلحة المداخيل بعدما قامت بفحص دقيق للإقرارات التي أدلى بها الملزم، تبين أنها تستحق المراجعة والتصحيح وقامت بتبليغ إشعار إلى الملزم قصد إثبات ما صرح به، وذلك بالإدلاء بالوثائق المحاسبية والسجلات المخصصة للزبناء المقيمين بالفندق خلال كل ربع سنة، لكنها رفضت تقديم أية وثيقة محاسبية، وفيما يتعلق بالمبالغ المودعة بصندوق المحكمة سيتم توجيه طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية لأزيلال قصد سحب هذه المبالغ لتستفيد منها ميزانية جماعة أفورار.
بالرغم من رفض مسؤولي الفندق للخضوع للمراقبة الجبانية، تم تطبيق مقتضيات المادة 155 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على المسطرة العادية لتصحيح الرسوم.
4. تدبير الأملاك الجماعية
‹ تراكم واجبات الكراء غير المحصلة وعدم اتخاد الجماعة للإجراءات اللازمة
تتوفر [الجماعة على] محلات تجارية ومحلات مخصصة للسكنى وتتولى مصلحة التحصيل استيفاء واجب كرانها، لكن 35 % من واجب كراء المحلات التجارية يبقى في نهاية السنة لم يستخلص وذلك راجع إلى غياب عقود الكراء وقلة الموارد البشرية العاملة بمصلحة التحصيل هو السبب في تراكم هذه الواجبات دون استيفانها بحيث يتم إصدار أوامر بالمداخيل في شأنها وتوجيهها إلى القابض المحلي قصد التكفل بها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديو العمومية والقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها.
← نقانص مرتبطة بايجار السوق الاسبوعي
650.000.00 درهم، كما هو مبين في الوثيقة المرفقة بالملف المتعلق بايجار هذه المرافق.
وبعدما نالت شركة "أ.ش" صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي لأفورار، وبعد توجيه أمر بإنجاز الضمانة النهائية التي تعادل ثمن كراء 3 أشهر، قامت هذه الشركة بالإدلاء بهذه الوثيقة لكنها غير أصلية وأمام هذا الوضع تمت معالجة المشكل بطريقة سلسة وذلك بتقديم شيك مصادق عليه، لأن الجماعة ستواجه خلال شهر يناير من سنة 2017 مشكل تحصيل وجباية الحقوق المستحقة داخل مرافق السوق الأسبوعي لكون الموظفين الذين سيقومون بهذه المهمة ليست لهم دراية بها وعددهم غير كاف. فيما يتعلق بالتنصيص على ضرورة تقديم شهادة التأمين عن اليد العاملة المشغلة وعن المسؤولية المدنية، كذلك التنصيص على الجزاءات المترتبة عن إخلال مستغل السوق بالتزاماته التعاقدية، وكذلك الفصل المتعلق بكيفية وضع الضمانات النهائية سيتم إعادة صياغة مقتضيات كناش التحملات قصد ضمان حماية مصالح الجماعة وعرضه على أنظار المجلس للمصادقة عليه في إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية