عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7097
درهم سنة 2015 (زائد 33%)، وهو ما يمثل 67% من مجموع المداخيل المحققة سنة 2015. وتظهر المعطيات المالية للجماعة محدودية تغطية المداخيل الذاتية لنفقات الجزء الأول، إذ انتقلت نسبة التغطية من 73% خلال سنة 2011 إلى 51% خلال سنة 2015. أما نسبة تغطيتها للنفقات المرتبطة بالموظفين والأعوان فقد عرفت تذبذبا حيث انخفضت من %114,5 في سنة 2011 إلى 81% في سنة 2012 لتستقر في 98,5% نهاية 2015.
برغم هذه الوضعية، فإن الجماعة لا تتوفر على تصور متكامل وواضح في مجال تدبير المداخيل ولا سيما تلك التي تدبرها بصفة مباشرة، حيث لا تعتمد آليات يتم بموجبها تحديد الأهداف المتوخاة بكيفية واضحة ووضع مؤشرات لقياس مستوى النتائج واستعمال وسائل معلوماتية فعالة غايتها الرفع من مردودية الجبايات المحلية وإجراء تشخيص للعوامل التي أدت إلى ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه (زائد % 72) واتخاذ، تبعا لذلك، التدابير اللازمة للتحكم فيه وتقليصه.
‹ عدم استفادة مالية الجماعة من الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تعرفها نتيجة عدم التوفر على مركز محدد إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، عرفت جماعة برادية تطورا سكانيا واقتصاديا ملحوظا خلال العشرين سنة الماضية، كما تشهد نموا عمرانيا ملحوظا يعكسه عدد التجزنات العمرانية المنجزة خلال الفترة الأخيرة والذي ناهز الثلاثين تجزئة. غير أن هذه العوامل لم تنعكس إيجابا على تطور مداخيلها الذاتية، وذلك بسبب غياب تصور واضح قصد التدبير الأمثل للموارد المالية للجماعة، إضافة إلى عدم توفرها على مركز محدد، مما يحرمها، طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، من فرض واستخلاص الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية والرسم على عمليات التجزنة والرسم على الأراضي غير المبنية.
وقد تم تقدير المداخيل التي كان بإمكان الجماعة تحصيلها خلال الفترة 2015-2011، لو كانت تتوفر على مركز محدد، بحوالي 6,31 مليون درهم بالنسبة فقط للرسم على عمليات تجزنة الأراضي (بمبلغ 1,11 مليون درهم حيث تم الترخيص لإنجاز 17 تجزنة خلال الفترة 2011-2015) والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (بمبلغ 5,20 مليون درهم إذ تصل مساحة الأراضي التي كان من الممكن أن تكون موضوع هذا الرسم إلى 40 هكتارا).
كما أن الجماعة لا تستفيد من الرسم على الخدمات الجماعية، علما أنها تقدم خدمات للسكان مثل جمع النفايات والإنارة العمومية مستعملة في ذلك إمكانيات لوجيستيكية وبشرية مهمة، إذ قدرت تكلفة هذه الخدمة، خلال الفترة 2015 -2011، في حدود 3.341.830,00 درهما، ويعرف حجم هذه النفقة ارتفاعا ملموسا من سنة إلى أخرى.
> نقائص على مستوى شساعة المداخيل
تعتري شساعة المداخيل مجموعة من النقائص، أهمها:
-توفر شاعة المداخيل على موظفين اثنين فقط، غير متخصصين في الميدان الجباني لم يستفيدا من أي تكوين قصد تقوية قدراتهما المهنية في هذا المجال، ويقومان بمهام متنافية فيما بينها (إحصاء الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية وتصفيتها والقيام بعمليات التحصيل)؛
- احتفاظ شسيع المداخيل بالمبالغ المستخلصة لمدد طويلة وعدم احترام سقف المبالغ الممكن الاحتفاظ بها، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 43 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولمقتضيات المادتين 36 و 38 من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات النفقات ووكالات المداخيل؛
- عدم توفر شساعة المداخيل على ملفات خاصة لكل ملزم، حيث تكتفي بلوانح إسمية غير محينة، تتضمن بعض المعطيات غير المطابقة لتلك المضمنة بالوثائق المثبتة للإجراءات التي تقوم بها قصد الاستخلاص، مما يؤدي إلى رفض المحاسب العمومي المختص التكفل بالأوامر بالمداخيل (حالة رفض التكفل بأوامر استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية نتيجة للاختلافات في أسماء المكترين والمستغلين الفعليين، وذلك في غياب عقود الكراء)؛
- انعدام شروط السلامة داخل المكتب المخصص للشساعة (وجود باب المكتب في وضعية مهترنة) مما يشكل مخطرا
على الملفات والأموال، وعدم التوفر على أرشيف خاص مما يؤدي إلى صعوبة في تدبير الملفات.
2. تدبير الموارد الذاتية
1.2 الرسم على محال بيع المشروبات
بلغ منتوج هذا الرسم خلال سنة 2015 ما قدره 7.803,63 درهم، علما أنه، وحسب المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، يوجد بتراب الجماعة 95 محلا خاضعا للرسم على محال بيع المشروبات. وقد سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
‹ عدم تقديم عدد من الملزمين لإقراراتهم السنوية
فهي مرتفعة في مركز البرادية (في حدود 87%) حيث الحركية مهمة وحجم المقاهي يضاهي مثيلاتها بالمدن الكبرى، بينما تتخفض هذه النسبة ببعض المناطق الأخرى (حوالي %50).