BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1151

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7098 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ك اختلالات تشوب تصفية الرسم على محال بيع المشروبات

تتم تصفية واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات باعتماد مبلغ جزافي (ما بين 200,00 و 400,00 درهم سنويا) متفق عليه بين الجماعة والملزمين. وتتنافى هذه الطريقة في تصفية الرسم والقوانين الجاري بها العمل، إذ تخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر باعتبار ان هذا الرسم من الرسوم الإقرارية، وتجعل من إيداع الإقرارات مجرد إجراء شكلي. وكنتيجة لهذه الممارسة تبقى المداخيل الخاصة بهذا الرسم منخفضة مقارنة بعدد الملزمين وحجم نشاط غالبية المحال.

> عدم إيداع التصريح بالتأسيس من طرف عدد من الملزمين

لم يقم 93 شخصا من مستغلي محلات بيع المشروبات بايداع التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري. حيث قاموا بفتح محلاتهم دون التصريح بذلك للمصالح الجماعية خلافا لما تنص عليه المادة 67 من القانون رقم 47.06، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون نفسه والمحددة في 500 درهم.

← عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن أداء الرسم

لم يؤد مجموعة من الملزمين ما بذمتهم من مستحقات تجاه الجماعة عن السنوات من 2009 إلى 2015، حيث تم تقدير المتأخرات المرتبطة بالرسم على محال بيع المشروبات إلى غاية 31 دجنبر 2015 في مبلغ 121.800,00 درهم دون احتساب غرامات التأخير (باعتماد نفس أسس التصفية المطبقة من طرف الجماعة). وفي غياب إجراءات التحصيل يكون جزء من هذه المداخيل معرض للتقادم الرباعي المنصوص عليه في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

2.2 الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

يتواجد بتراب الجماعة مقلعان لاستخراج الرمال والحجارة والحصى تستغلهما كل من شركتي "A" و"C". وقد أسفرت عمليات المراقبة عن الملاحظات التالية:

‹ عدم مراقبة الكميات المصرح بها من المواد المستخرجة من المقالع أضاع على الجماعة موارد مالية مهمة لا تعمل مصالح الجماعة على مراقبة الكميات المستخرجة من المقالع، إذ تكتفي باعتماد الكميات المصرح بها من المستفيدين كأساس لتصفية الرسم، بالرغم من أن المواد 95 و149 و153 من القانون 47.06 قد نصت على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى توفير الوسائل القانونية لأجل التأكد من صحة هذه الكميات. وفي هذا السياق، أظهرت سجلات الشركتين وجود فارق مهم بين الكميات المستخرجة والمدونة بوثائق الشركة وتلك المصرح بها لدى المصالح الجماعية، حيث قدر الفارق السنوي الإجمالي بحوالي 67.158 متر مكعب للشركتين معا، مقارنة بأخر إقرار خاص بسنة 2015، وهو ما يطابق مبلغا قدره 335.790,00 درهم عن نفس السنة.

أما عند مقارنة الكميات المصرح بها من طرف الشركتين للجماعة بتلك المبينة على التصاريح المقدمة لوكالة الحوض المائي أم الربيع خلال الفترة 2015-2011، فإن الفارق يصير أكبر، إذ يبلغ 153.956 متر مكعب، أي ما يطابق مبلغ 769.780,00 درهم. كما تجب الإشارة إلى أن مالك شركة " A" أدلى للجماعة بإقرارين يشيران إلى أن أنشطته قد توقف خلال الربعين الأول و الثاني من سنة 2011، دون أن تقوم الجماعة بالتحري لإثبات صحة ا هذه المعطيات، علما أن التصاري المقدمة لوكالة الحوض الماني لا تفيد أن الكمية المستخرجة قد تأثرت خلال الفترتين السالف ذكر هما.

‹ غياب الوثائق القانونية المتعلقة بالملزمين واستغلال المقلعين

لا تتوفر الجماعة على ملفات كاملة خاصة بكل ملزم من الملزمين المذكورين:

- بالنسبة لشركة "A": يضم ملفها فقط دراسة التأثير على البيئة المنجزة في يونيو 2009، فيما لا يتضمن الأمر بوصل التصريح والتراخيص المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي أم الربيع؛

- بالنسبة لشركة " C": لا تتوفر الجماعة على وصل التصريح ودراسة التأثير على البيئة. أما بخصوص الترخيص فيعود لسنة 2002، ولم يتم تجديده بالرغم من تجاوز مدة الاستغلال القصوى المحددة في خمس سنوات، كما تنشي إلى ذلك المادة 5 من كناش التحملات.

3.2 رسوم وواجبات أخرى

← نقانص على مستوى تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات

المعدة للنقل العام للمسافرين

لم يقم مالك السيارتين رقم 6 و8 باداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام لمسافرين، منذ حصوله على رخص استغلال تلك السيارات. وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية لإلزام المالك، أو عند الاقتضاء المستغل، بأداء هذين الرسمين عبر إصدار أوامر بالمداخيل لاستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. وتصل المبالغ المستحقة عن الفترة 2015-2011، غير المؤداة إلى 12.900,00 درهم، علما أنها تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقاً لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 والمادة 123 . القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·