BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7099

عرف تدبير المحجز الجماعي مجموعة من النقاص الشياعن مانه ساتها التائي دودية لود الرسم فى الصوة المتمثلة فيما يلى

- عدم مسك سجلات لضبط عمليات الحجز وتتبع استيفاء الرسوم ذات الصلة؛

- عدم وضع جذاذات لتوضيح مواصفات الأشياء المحجوزة وافتقار المحجز للشروط الضرورية للحفاظ عليها، مما قد يضعف من قيمتها في حال القيام ببيعها؛

-قيام الجماعة بتاريخ 04 مارس 2013 بإجراء سمسرة عمومية لبيع مجموعة من المحجوزات التي لم تسحب داخل الأجال القانونية، غير أن اللانحة لا تضم مجموعة من السيارات والشاحنات والجرارات والدراجات النارية التي لم تعد متواجدة بالمحجز ، ولا سيما في ظل غياب دليل على إخراجها منه أو محضر يدل على إتلافها؛

-وجود محجوزات بالمحجز منذ وقت طويل (أكثر من عشر سنوات بالنسبة للبعض منها) دون أن تعمل الجماعة على الإعلان عن السمسرة العمومية لبيعها.

‹ عدم تمكن الجماعة من استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية في ظل غياب عقود الكراء

لا تتوفر الجماعة على عقود كراء 65 محلا تجاريا تتواجد بمركز برادية، كما أنها لم تعمل على تحرير هذه العقود وحث المكترين على توقيعها. وهذا ما يجعلها في وضعية ضعف لمواجهة المكتري عند المطالبة بالوجيبة الكرانية، إذ لا يمكنها اللجوء للقضاء إلا بوجود هذه العقود طبقا للمادة الثانية القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية. وفضلا عن ذلك، فإن الجماعة توقفت منذ سنة 2010 عن استخلاص مبالغ أكرية هذه المحلات، حيث وصلت المبالغ غير المستخلص عند نهاية سنة 2015 إلى 410.066.00 درهم.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تخويل الجماعة وضعا قانونيا (التوفر على مركز

محدد) يُمَكَنها من دعم مواردها المالية عبر الاستفادة من النمو المتسارع للحركة العمرانية التي تعرفها؛ - إرساء روية واضحة تروم التدبير الأمثل لموارد الجماعة عبر توسيع الوعاء والحد من إشكالية الباقي

استخلاصه؛

- إيلاء الاهتمام اللازم لشساعة المداخيل عبر توفير الموارد البشرية اللازمة كمًا وكيفًا وتحسين ظروف العمل

ة بتحصيل الرسوم بها والفصل بين المهام المتعلقة بالوعاء الضريبي وتلك المتعلقة بتحصيل الرسوم؛

- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية (الفرض التلقائي، حق المراقبة

والاطلاع والتصحيح، اتخاذ الإجراءات في حقّ الملزمين المتخلفين عن الأداء...)؛

احترام مقتضيات كناش التحملات الخاص باستخراج مواد المقالع وتفعيل دور المراقبة فيما يخص صحة الإقرارات؛

- اتي مع العبل ي مع الم ولا التي تار موا العدة التونية للمحافظة على ها الليف

وصون حقوق الغير؛

- القيام بالتدابير اللازمة لاستخلاص المداخيل المرتبطة بكراء المحلات المعدة للأنشطة التجاري.

ثانيا. تدبير الطلبيات العمومية

أفضت مراقبة الطلبيات العمومية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بسندات الطلب الصادرة والصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة.

1. سندات الطلب

أصدرت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 245 سند طلب، وصل مجموع مبالغها إلى حوالي 5.028.991,99 مليون درهم. وقد سجلت بشأن عينة سندات الطلب التي تمت مراقبتها مجموعة من الملاحظات أهمها:

6 عدم احترام مسطرة تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب

الا تلتزم الجماعة في جميع الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل كتابة، مما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 بالنسبة لسندات الطلب الصادرة ما بعد تاريخ فاتح يناير 2014.

وقد قامت الجماعة في مجموعة من الحالات بتسلم التوريدات أو الخدمات قبل الالتزام بالنفقة وإخضاعها للمراقبة المالية وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئتها. ومن الأمثلة التي تم الوقوف عليها في هذا الإطار ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·