BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7101

نشر طلب عروض للمرة الثانية يهم نفس الصفقة ليتم اختيار متنافس مغاير للمتنافس الذي تم اختياره في المحضر الأول، وذلك في غياب مقرر من السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض الأول وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.12.349، يبين - أي المقرر - الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء وينشر في بوابة الصفقات العمومية ويُخبَر به المتنافسون ونائل الصفقة وأعضاء لجنة طلب العروض.

> نقائص على مستوى مجموعة من الوثائق المرتبطة بتنفيذ الصفقات وغياب بعضها

إن دفاتر الورش الممسوكة من طرف الجماعة غير كاملة وغير مفصلة حيث لا تعكس مجموعة من الوقائع المهمة التي تخص الصفقة كأعمال فتح الورش وإجراءات القيام بالتجارب وأعمال التسلم المؤقت والنهائي. ومن جهة أخرى، فإن بعض صفقات الأشغال لا تتوفر على دفاتر الورش ويتعلق الأمر مثلا بالصفقتين رقم 2008/1 و2011/3.

كما أن الجماعة لم تتسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بالصفقتين رقم 2008/2 و 2011/3، خلافا لمقتضيات المادتين 16 و 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة

وفضلا عن ذلك، لا تتضمن ملفات مجموعة من الصفقات، بعض الوثائق التي تكتسي صبغة تنظيمية وتعاقدية. ويتعلق الأمر بما يلي:

- الصفقة رقم 2008/1: غياب جدول المنجزات رقم 1، والتصاميم التقنية، وشهادة التأمين المتعلقة بالمعدات والمراسلات الكتابية بين نائل الصفقة والمكتب التقني؛

الصفقة رقم 2008/2: غياب محضر التسلم النهائي وكشف الحساب الأخير وجدول المنجزات رقم 2؛

-الصفقة رقم 2010/1: غياب جدول المنجزات رقم 1 موقع من طرف المصالح التقنية للجماعة والمكتب التقني والمقاول والوضعية التقنية،

- الصفقة رقم 2015/9: لا يتضمن الملف شهادة التأمين المتعلقة بالمعدات.

‹ عدم تطبيق الإجراءات القسرية فيما يخص الصفقة رقم 2008/1

قامت الجماعة بفسخ الصفقة رقم 2008/1 والمتعلقة ببناء الطرق بمركز برادية بعد أن تعذر على المقاول إتمام أشغال الصفقة وتغيبه عن الورش بصفة مستمرة. غير أن الجماعة لم تقم، من جهة، باحتساب غرامات التأخير كما هو منصوص عليه في المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ومن جهة ثانية، بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار الفسخ والمتمثلة في حجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 70 من الدفتر نفسه.

← إصدار أوامر غير معللة لإيقاف الأشغارز

قامت الجماعة في إطار الصفقتين رقم 2010/1 و 2008/2 المتعلقتين تباعا ببناء الطرق بمركز برادية وأشغال إدخال الماء الصالح للشرب بدوار أولاد علي، بإصدار أوامر بتوقيف الأشغال وبعدها باستئنافها. غير أن افتحاص بعض من وثائق هذه الصفقات (دفتر الورش، مراسلات، أوامر الخدمة) بين ما يلي:

- الصفقة رقم 2010/1: أصدرت الجماعة أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 22 أبريل 2011 بعلة "التقلبات المناخية"، غير أن دفتر الورش يبين أن الأشغال لم تكن موضوع أي توقف، لتكون بذلك مدة التأخير هي 21 يوما؛

- الصفقة رقم 2008/2: أصدرت الجماعة أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 21 شتنبر 2009 بعلة "المصادقة على الصفقة"، غير أن السبب يبقى غير مقبول من الناحية القانونية على اعتبار أن المصادقة تأتي في مرحلة سابقة لمرحلة بدء الأشغال. وعليه، فإن مدة التأخير هي 84 يوما.

> عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإنجاز الأشغال الإضافية

في إطار الصفقة رقم 2015/09 المتعلقة بأشغال الكهربة العمومية، أبرمت الجماعة عقدا ملحقا قصد إنجاز أشغال إضافية دون احترام السقف المسموح به قانونا، حيث إن مبلغ هذه الأشغال الإضافية هو 264.384,00 درهم أي ما يناهز %13 من مبلغ الصفقة الرئيسية رقم 2015/09 (1.993.556,95 درهم)، مما يخالف مقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر والتي تنص على ألا تتجاوز الأشغال الإضافية نسبة 10% من مبلغ الصفقة الرئيسية

> تطبيق غير سليم لصيغة مراجعة الأثمان في إطار الصفقة رقم 2011/3

قامت الجماعة بأداء مبلغ قدره 118.635,08 درهم للمقاول في إطار عملية مراجعة أثمان الصفقة رقم 2011/3 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك. وتثير هذه العملية الملاحظات التالية:

- اختلاف بين الصيغة التي تم على أساسها احتساب المبلغ المراجع والصيغة المنصوص عليها في الفصل 4-4 من دة الشروط الخاصة، حيث تتعلق الأولى بصيغة مؤشرات الأثمان العامة المنصوص عليها في المادة 7 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.08 الصادر في 10 مارس 2008 المحدد لقواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية، في حين تتعلق الثانية بصيغة مؤشرات الأثمان الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار سالف الذكر. وبالتالي، فإن الجماعة قامت بتطبيق صيغة لمراجعة الأثمان غير منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة مما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 3 من القرار المذكور التي تنص على أنه يمكن أن يتغير مبلغ الأعمال المنجزة فعليا وذلك بتطبيق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·