7102 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الصيغة أو الصيغ المنصوص عليها في المادتين 4 و7 المذكورتين وأن هذه الصيغة أو الصيغ يجب أن تتضمنها الصفقة المعنية؛
- فضلا عن ذلك، فإن الصيغة ال لعدم الإسارة فيها لاسماء مورات الاتمان المرجعلى ال عمل أعام كطة ا جم الأحرا نظ
‹ عدم اتخاد الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح العيوب والنواقص التي شابت إنجاز بعض الصفقات
تبعا للمعاينة التي أجريت خلال شهر يونيو 2016، لوحظ أن الأشغال المنجزة في إطار الصفقات ذات الأرقام 2015/5 و2015/6 و2015/7 و2015/10 والمتعلقة جميعها ببناء الطرق تشوبها عدة عيوب. وبالرغم من هذه الشوائب التي ظهرت داخل أجل الضمان الفاصل بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي، فإن الجماعة لم تقم بتفعيل مقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، من خلال إعداد قوائم مفصلة عن العيوب المسجلة وتوجيهها إلى المقاولين المعنيين بعد عشرة أشهر (10) من تاريخ التسلم المؤقت على أبعد تقدير. وتتمثل العيوب التي تمت معاينتها فيما يلي:
-الصفقة رقم 2015/10 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.278.720,00 درهم: ظهور شروخ وانكسارات متعددة على مستوى الإسفلت بالإضافة إلى وجود حفر بأبعاد مهمة في بعض أجزاء الطبقة السطحية للطريق، رغم أن الأمر يتعلق بصفقة لم يتم تسلمها مؤقتا إلا بتاريخ 2015/12/16؛
-الصفقة رقم 2015/5 بمبلغ إجمالي قدره 478.023,71 درهم: تكاد تكون طبقة السير المكسوة بالأسفلت منعدمة في نقط متعددة من الطريق، مع العلم أن أشغال هذه الصفقة لم يتم تسلمها إلا بتاريخ 2015/08/25.
- الصفقتان رقم 2015/6 بمبلغ 592.797,64 و 2015/7 بتكلفة إجمالية 639.422,41 درهم: تعرف الطرق المنجزة في هذا الإطار غيابا للإسفلت في مجموعة من نقطها بالإضافة إلى وجود تشققات وحفر في بعض مقاطعها رغم أنها حديثة الإنجاز حيث تم تسلم الأشغال في شهر غشت من سنة 2015.
ولم تقم الجماعة بمطالبة المقاولين بإصلاح الشوائب المذكورة إلا بعد توصلها بالملاحظة الموجهة إليها من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وهو ما يعكس تقصيرا في تفعيل صلاحيات الجماعة المرتبطة بالتأكد من جودة الأشغال المنفذة ودعو أصحاب الصفقات، داخل أجل الضمان، إلى إصلاح ما قد يظهر من عيوب، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 68 المذكورة.
‹ عدم تطابق الكميات المضمنة في جدول المنجزات مع ما تمت معاينته
من خلال المعاينة الميدانية لأشغال الصفقة رقم 2008/2 المتعلقة بأشغال تزويد دوار أولاد علي بالماء الصالح للشرب بمبلغ قدره 502.500,00 درهم، تبين وجود اختلاف بين الكميات المنجزة فعليا (3950 متر) والكميات المضمنة في جدول المنجزات النهائي (6351 متر) والمتعلقة بقنوات الربط من فئة 90 ملم و 70 فنة ملم. ويقدر الفرق المسجل على هذا المستوى ب 2.401 متر، أي ما يعادل 132.052,00 درهم مع احتساب الرسوم.
> عدم تمكن مصالح الجماعة من تحديد مواقع إنجاز صفقة
اسفرت معاينة خمسة مسالك منجزة في إطار الصفقة رقم 2011/3 عن وجود زيادات مهمة في المقاسات في بعضها ونقصان في البعض الآخر بالمقارنة مع القياسات المعتمدة في تصفية مستحقات الشركة المكلفة بالإنجاز. وقد بررت مصالح الجماعة هذه الوضعية بعدم علم المصالح التقنية للجماعة بالمواقع المضبوطة للأشغال المذكورة على اعتبار أن تتبع الأشغال تم من طرف لجنة مختلطة مكونة من أعضاء المجلس الجماعي.
غير أن التبريرات المقدمة بشأن أشغال بلغت قيمتها 3.006.074,96 درهم، تبقى غير مقبولة بالنظر إلى أنه حسب الوثائق المتوفرة، فإن تتبع ومراقبة إنجاز وتسلم أشغال هذه الصفقة مؤقتا ونهائيا تم من طرف المصالح التقنية. كما أن تكليف لجنة مختلطة مكونة من أعضاء جماعيين لتتبع الأشغال، وبصرف النظر عن مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08 وعن مدى توفر هؤلاء الأعضاء على المؤهلات اللازمة لتتبع الأشغال، لا يعفي المصالح الجماعية المختصة من تتبع الأشغال والتأكد من مدى احترامها للمعايير المتعاقد بشأنها.
‹ تأخر وتوقف في إنجاز أشغال بعض الصفقات في غياب أي اجراء قانوني من طرف الجماعة
تعرف مجموعة من صفقات الأشغال تأخرا كبيرا في الإنجاز وتوقفا في أعمال الورش، مما نتج عنه عدم احترام أجال الإنجاز المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة وعدم إتمام الأشغال تنفيذا لأوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع، وذلك في غياب أي إجراء اتخذته الجماعة من أجل تصحيح هذه الوضعية، طبقا لمقتضيات المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة ولأحكام المادة 138 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر (بلغت مدة التأخير، إلى غاية متم شهر يونيو 2016، بالنسبا للصفقتين رقم 2015/01 و2015/04 ما يزيد عن 08 أشهر، وبالنسبة للصفقة رقم الصفقة رقم 2015/03 أكثر من سنة).
> أداء نفقة مرتبطة بالزيادة في حجم الأشغال والقيام بإنجازها دون الالتزام المسبق بها
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2012/1 المتعلقة ببناء معبر فوق واد أم الربيع بمبلغ قدره 1.759.756,80 درهم، بإنجاز أشغال بقيمة 10% من الثمن الإجمالي للصفقة كزيادة في حجم الأشغال قبل إعمال مسطرة الالتزام بالنفقات، ذلك أن تاريخ الكشف التفصيلي المرتبط بهذه الأشغال وتاريخ التسلم الموقت للأشغال، جاءا بتاريخ سابق لتاريخ مقترح الالتزام، مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وجدير بالذكر، أن