BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1158

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7105

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- إعداد برنامج عمل الجماعة داخل الآجال المقررة وفق مقاربة تشاركية مع الحرص على احترام مضامينا

وتفعيله على أرض الواقع؛

- وضع خطة استشرافية لتنمية مداخيل الجماعة تعتمد على أهداف واضحة ومؤشرات لقياس مدى تحقيق

الأهداف المسطرة؛

- تفعيل دور اللجان الدائمة حتى تقوم بالمهام المنوطة بها وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات؛

- وضع وتفعيل تنظيم الإدارة الجماعية موشر عليه من طرف السلطة المختصة كفيل بتحديد المسؤوليات وإرساء

نظام فعال للمراقبة الداخلية مع الحرص على توزيع متوازن للموظفين على مختلف المصالح الجماعية والفصل بين المهام المتنافية؛

- العمل على تنظيم محفوظات الجماعة والعناية بها بما يضمن حسن سير المرافق الإدارية.

ثانيا. تدبير المداخيل

1. بنية مداخيل الجماعة وتنظيم مصلحة المداخيل

بالرغم من الارتفاع الذي عرفته مداخيل التسيير خلال الفترة 2011-2015 بنسبة ناهزت 43%، حيث انتقلت من حوالي 6,09 مليون درهم سنة 2011 إلى حوالي 8,72 مليون درهم سنة 2015، فإن تدبير ها تعتريه مجموعة من النقائص المتمثلة أساسا فيما يلي:

‹ اعتماد الجماعة أساسا على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية مصاريف التسيير

تعتمد الجماعة لتغطية نفقات تسييرها أساساً على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والتي مثلت خلال الفترة 2015-2011، نسبة تتراوح بين 73 و 80% من مجموع مداخيل التسيير. وفي المقابل، فإن المداخيل الجبانية للجماعة تبقى محدودة بالرغم من ارتفاع مساهمتها في مجموع مداخيل التسيير، حيث انتقلت مساهمة المداخيل الجبانية المدبرة من طرة الجماعة من 4% سنة 2011 إلى 7% سنة 2015، في حين انتقلت مساهمة منتوج الرسوم المدبرة من طرف الدولة من 9% إلى 12% خلال الفترة المذكور، وتبقى هذه الوتيرة غير كافية لتنمية المداخيل الذاتية للجماعة وتقوية استقلالها المالي

2. تدبير المداخيل الجماعية 2. تدبير المداخيل الجماعية

1.2. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

توجد بتراب الجماعة ثمانية (08) مقالع تستخرج منها الأحجار ومادة الرخام. وقد سجل في هذا الإطار ما يلي:

‹ عدم مسك بيانات لتتبع وضعية أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

لا تمسك الجماعة بيانات تكون بمثابة قاعدة معطيات تتضمن، بالنسبة لكل ملزم بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، مراجع رخصة الاستغلال وتاريخ الشروع في الاستغلال والكميات المرخص باستخراجها سنويا والكميات المصر باستخراجها عن كل ربع سنة وتواريخ وضع الإقرارات وأداء الرسم المستحق والغرامات المطبقة، عند الاقتضاء، وكذا مراجع وصولات الأداء وتواريخها. فالجماعة تكتفي بتجميع الإقرارات المدلى بها حسب كل ملزم، مما يصعب معه تتبع الوضعية الفردية لكل مستغل والتأكد من مدى احترامه لأجال وضع الإقرارات وأداء الرسم المستحق داخل الأجال القانونية وكذا مقارنة الكميات المصرح بها مع تلك المرخص باستخراجها.

‹ عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع لا تقوم الجماعة بتفعيل مجموعة من الإجراءات والصلاحيات قصد التأكد من صحة الكميات المصرح بها من طرف أصحاب المقالع والتي تعتمد كأساس لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع. وفي هذا السياق، سجل ما يلي:

- عدم تطبيق مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تلزم الجماعة بإعداد وتزويد أصحاب المقالع بنموذج الوصولات المرقمة والتابعة لسلسلة متواصلة والمسلمة للزبائن عن الكميات المقتناة والتي تشكل، أي الوصولات، آلية من بين أخرى وضعها المشرع قصد التأكد من صحة الكميات المصرح بها؛ - عدم تفعيل مقتضيات المادة 149 وما بعدها من نفس القانون، والخاصة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الأشخاص الخاضعين لهذا الرسم وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح باستخراجها من قبل الملزمين والمضمنة في إقراراتهم تقل في أغلب الأحيان عن تلك المُرخَص لهم باستخراجها.

فضلا عن ذلك، لم تعمل الجماعة على تعميم الزامية إرفاق الإقرارات بالكميات المستخرجة عن كل ربع سنة بتصميم أنسوب شهادة مهندس تبين المساحة المستغلة وكميات المواد المستخرجة، حيث إن الحالات التي تم فيها إرفاق الإقرار بالتصم تبقى محدودة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·